همزمان با سیاست‌های محدودکنندۀ بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود تقاضای تازه به بازار ارز برخی معامله‌گران در بازار از سوی نهادهای امنیتی فراخوانده شده و به آن‌ها تذکر داده شده است.
از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت دلار مجدداً در کانال افزایشی قرار گرفته و بانک مرکزی در تلاش است تا با اعمال محدودیت‌های بیشتر جلوی ورود تقاضای جدید به بازار ارز را بگیرد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش در پیامی هشدارآمیز که در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد، به واردکنندگان هشدار داد که اگر از بازار ارز دلار بخرند،اقدام آن‌ها مساوی با پولشویی است.
علاوه بر این، دولت هم با هدف دریافت مالیات از عایدی سرمایه لایحه‌ای به مجلس فرستاده که در صورت تبدیل‌شدن به قانون، هرگونه نقل‌وانتقال املاک با انواع کاربری، انواع خودرو سواری، انواع طلا، نقره، جواهرات، انواع ارز و انواع رمزارز که در یک محدوده زمانی یک تا سه ساله انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
این لایحه که با قید فوریت به تصویب رسیده، قرار است جلوی فعالیت‌هایی که دولت آن را سوداگرایانه و مخل بازار می‌داند، را بگیرد. با این حال برخی معامله گران می‌گویند همزمان با این محدودیت‌ها تعدادی از معامله گران بازار سبزه‌میدان تهران توسط نهادهای امنیتی احضار شده و به آن‌ها تذکر داده شده است.
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی و قضایی از ابزار ارعاب و تهدید در بازار ارز استفاده می‌کنند. در اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد که قیمت دلار از ۱۱۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش یافت، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه اقدام به دستگیری وسیع دلالان ارز کردند. دومین موج دستگیری و برخورد با معامله‌گران بازار ارز پس از عبور قیمت دلار از ۳۷۰۰ تومان و رسیدن به مرز ۲۰ هزار تومان در دولت حسن روحانی صورت گرفت که در جریان آن احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، دستگیر شد.
در پروندهٔ موسوم به اخلالگران بازار ارز که از سال ۹۷ تشکیل شده و اخیراً هم به جریان افتاده است، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به ۱۰ سال و احمد عراقچی، معاون ارزی، به هشت سال حبس محکوم شده است. در هر دو این پرونده‌ها غلامحسین اژه‌ای شخصاً وارد شده است.
محدودیت‌هایی که کارساز نشد
نزدیک به یک سال است که با تصمیم بانک مرکزی تراکنش‌های حساب‌های بانکی به‌دقت رصد می‌شود. از شروع اجرای این طرح، میزان تراکنش‌های بانکی افراد در طول روز از یک حساب بانکی نباید بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان باشد. برای انتقال ارقام بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، افراد ملزم به ارائه مدارک رسمی اعم از اسناد دفترخانه یا سندی به بانک هستند که نشان دهد وجه انتقال‌یافته بابت خرید مشخصی صورت گرفته است.
با این‌که بانک‌ها از انتقال وجه بیش از ارقام یادشده منع شده‌اند، با این حال روش‌های دیگری برای دورزدن قوانین وجود دارد؛ از سندسازی صوری گرفته تا پرداخت رشوه به رئیس شعبه و البته کارت‌های بانکی اجاره‌ای.
هرچند هدف از اجرای این روش‌ها جلوگیری از افزایش قیمت دلار در بازار است، اما دلار به بگیر و ببندها توجه نداشته و قلهٔ ۶۰ هزار تومان را که اسفند سال گذشته فتح کرده بود، همچنان نشانه رفته است.
علاوه بر آن، کمبود اسکناس دلار در بازار ارز باعث شده بسیاری از دلالان برای معاملات ارز و کشف قیمت از اصطلاح «لفظ» و معامله روی کاغذ استفاده کنند، آن هم درحالی‌که اسکناسی وجود ندارد.
کمبود اسکناس دلار در بازار ارز به‌دلیل محدودیت‌هایی است که اخیراً از سوی بانک مرکزی عراق اعمال شده است.
همزمان بانک مرکزی هم تصمیم گرفته است یک بار دیگر سیاست عرضهٔ ارز بر مبنای کارت ملی را متوقف کند. معامله‌گران بازار ارز می‌گویند در حال حاضر اسکناس دلار و یورو در بازار کمیاب است.
قطع ناف دلار از اقتصاد
به‌تازگی ابراهیم رئیسی از سیاست جدید دولت برای قطع‌کردن ناف دلار از اقتصاد ایران خبر داده است. هنوز قرارگاهی که رئیس دولت وعدهٔ تشکیل آن را برای قطع ناف دلار از اقتصاد ایران داده تشکیل نشده که قیمت دلار گارد افزایشی به خود گرفته است.
معامله‌گران در بازار ارز ایران می‌گویند هیچ اتفاق خاص سیاسی یا اقتصادی نیفتاده اما تقاضا برای دلار بالاست. آن‌ها دلیل این تقاضا را نگرانی نسبت به آیندهٔ اقتصاد ایران می‌دانند.
بعد از موج صعودی دلار که ششم اسفند پارسال قیمت دلار را به ۶۰ هزار تومان پرتاب کرد، قیمت ارز با ورود حواله‌های درهم به بازار به‌صورت موقتی روند کاهشی گرفته است.
رشد نقدینگی که به باور اقتصاددانان عامل افزایش تقاضا برای ارز است، چنان شتاب دارد که حتی اخباری مثل آشتی دیپلماتیک ایران و عربستان هم نتوانسته قیمت دلار را از کانال ۵۰ هزار تومان پایین‌تر بیاورد.
هفتهٔ گذشته قیمت دلار تا آستانهٔ ۵۵ هزار تومان خود را رساند و در حال آماده‌شدن برای جهش دوم است؛ اتفاقی که دیر یا زود می‌افتد و موج افزایشی آن رکوردهای تازه‌ای را در نرخ تورم خواهد شکست.
