معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران روز دوشنبه، ۲۳ خرداد، با دفاع از لایحه اصلاح «قانون حمل سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که قرار است در صحن علنی مجلس تصویب شود، مدعی ارتباط نداشتن آن با تجمعات اعتراضی اخیر و جاری در ایران شد.
به‌گزارش ایسنا، محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، با اشاره به تهیه این لایحه در دولت قبل، گفت: «لایحه مذکور خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات امروز ربط بدهند».
از جمله تغییرات جدید قانون حمل سلاح توسط مأموران اضافه شدن عبارتِ «و امنیتی» پس از عبارت «نیروهای انتظامی» در ماده ۴ قانون است که بر اساس آن به مأموران «انتظامی» برای «کنترل راهپیمائی‌های غیرقانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح مهار آن‌ها امکان‌پذیر نباشد» حق به‌کارگیری سلاح داده شده است.
به این ترتیب، در تغییرات جدید مجوز حمل سلاح و استفاده از آن برای مقابله با اعتراضات به‌طور رسمی به «مأموران امنیتی» نیز داده می‌شود.
قانون فعلی «حمل سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۳۷۳ شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره است که ضوابط و مقررات حمل سلاح و شرایط استفاده از آن در موارد گوناگون را، اعم از مقابله با شورش‌ها و ناآرامی‌ها، حفظ اماکن انتظامی، مقابله با فرار مجرمان، حفط امنیت عمومی و... مشخص کرده است.
از دیگر موارد لایحه اصلاح قانون حمل سلاح که بررسی آن هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس به اتمام رسید و به‌زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد، تغییر عنوان این قانون است.
بر اساس این لایحه، کلمه «نیروهای» از عنوان «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» حذف و تبدیل به «مأمورین مسلح» خواهد شد.
قانون حمل سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ است و سابقه تدوین لایحه اصلاح آن به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد که دولت حسن روحانی آن را به مجلس هم فرستاد. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار روی این لایحه از اواخر پاییز پارسال از سر گرفته شد.
معاون پارلمانی دولت روز دوشنبه گفت این لایحه «روال عادی بررسی را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و هیچ ارتباطی به تجمعات ندارد».
با این حال ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز ۱۷ خرداد با اشاره به «شرایط امروز جامعه» گفته بود: «لزوماً یک مأمور بخواهد از سلاح استفاده کند، باید از سه مؤلفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود، که باید در قانون این اطمینان را برای مأمور فراهم شود.»
استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی و نیروهای موسوم به «لباس‌شخصی» مسلح برای سرکوب اعتراضات و تیراندازی مستقیم به آنان در سال‌های اخیر بیشتر و گسترده‌تر شده است.
