سرانجام در دوازدهمین هفته از دور تازه اعتراضات مردمی در ایران، شورای امنیت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تلاش کرد درباره تعداد کشته‌شدگان اطلاع‌رسانی کند و آمار حکومتی را «۲۰۰ نفر» اعلام کرد.
در این بیانیه، اعتراضات به «آشوبگری» تقلیل یافته و کشته‌شدگان نیز به این شکل تقسیم‌بندی شده‌اند: «شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بی‌گناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب.»
این همان عناوینی است که در بیش از دو ماه گذشته رسانه‌های حکومتی در ایران بارها برای توصیف معترضان استفاده کرده‌اند.
در همین حال نخستین آمار رسمی حکومت از قربانیان سرکوب در کشور در شرایطی اعلام شده که سازمان‌های حقوق بشری از جمله هرانا شمار کشته‌شدگان شناسایی‌شده را تاکنون دست‌کم ۴۶۹ اعلام کرده‌اند.
این در حالی است که از سرنوشت شمار دیگری از قربانیان اطلاعی در دست نیست، برخی هنوز شناسایی نشده‌اند یا جمهوری اسلامی آنها را به عنوان نیروهای کشته شده خود معرفی کرده است. همزمان استفاده نیروهای حکومتی از قوه قهریه ادامه دارد و هر روز بر تعداد قربانیان سرکوب اضافه می‌شود.
از سوی دیگر در یکی از بولتَن‌های هک‌شده خبرگزاری فارس، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران «بسیار بیشتر» از شمار جان‌باختگان آبان ۹۸ اعلام شده است. تنها در یک گزارش تخمینی، خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان سرکوب در ایران در آبان سال ۹۸ را دست‌کم ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است.
شورای امنیت نیز همچون دیگر مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، اعتراضات را به «دشمن» و «جنگ ترکیبی» آن نسبت داده که «از طریق اجماع‌سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته‌سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد» کند.
شورای امنیت جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که این اعتراضات سراسری زمینه «ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بی‌گناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاه‌چراغ و یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد».
این در حالی است که دست‌کم خانواده کیان پیرفلک، کودکی که در جریان تیراندازی ماموران امنیتی به خودروی حامل او و خانواده‌اش در ایذه، کشته شد، حمله تروریستی را رد می‌کنند و هم‌چنان بر نقش مستقیم ماموران امنیتی و نظامی در این اتفاق تاکید دارند.
این شورا در عین حال دست داشتن عوامل گشت ارشاد در مرگ مهسا امینی را رد کرده و «شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان‌یافته با رهبری فضای رسانه‌ای انگلیسی-سعودی» را عامل آغاز و گسترش اعتراضات پس از مرگ خانم امینی معرفی کرده است.
این بیانیه در عین حال مدعی شده جمهوری اسلامی «با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستور کار» خود قرار داده است.
شورای امنیت جمهوری اسلامی افزوده است: «نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است».
این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دست‌کم ۲۱ نفر از معترضان، اتهام محاربه و افساد فی‌الارض وارد کرده که می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد، آماری که گفته می‌شود بسیار بیشتر از این است.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز در نماز جمعه روز ۱۱ آذر از قضات خواست از صدور احکام محاربه برای جرائمی که سنگین نیستند، خودداری کنند.
بازداشت گسترده فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان، اعمال خشونت‌های آشکار در خیابان‌ها، یورش به منازل مسکونی، فحاشی نیروهای لباس‌شخصی در کوچه‌ها و خیابان‌ها، تعرض و دست‌درازی علنی در خیابان‌ها به زنان معترض، تخریب اموال معترضان و ده‌ها نمونه دیگر نیز ادعای مدارای جمهوری اسلامی با مخالفان را زیر سوال می‌برد.
هر کی از این موارد را می‌توان در عکس‌ها و ویدئوهای بی‌شماری مشاهده کرد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در بیانیه شورای امنیت به این شواهد و مدارک هیچ اشاره‌ای نشده است.
این بیانیه در مقابل مدعی «جذب حداکثری» مردم شده است، در حالی که کوچک‌ترین انتقاد از سوی حتی افراد و گروه‌های نزدیک به حکومت از جمله اصلاح‌طلبان را در این مدت نپذیرفته و واکنش به هر نوع انتقادی را با بازداشت و خشونت پاسخ داده است.
