سال گذشتهٔ میلادی در روسیه را ولادیمیر پوتین «سال خانواده» نامگذاری کرده بود و بسیاری از قوانین با هدف تقویت «ارزش‌های سنتی» تصویب و گام‌های متعددی هم توسط دولت ظاهراً در همین راستا برداشته شد.
اما از آمارهای رسمی چنین برمی‌آید که در سال ۲۰۲۴، از هر ۱۰ ازدواج فقط دو ازدواج موفق بود و هشت ازدواج به طلاق انجامید.
مقامات روسیه چگونه با طلاق مبارزه می‌کنند
مطابق آمار رسمی، در سال ۲۰۲۰، حدود ۵۵۰ هزار طلاق در روسیه ثبت شد و در سال ۲۰۲۴ شمار طلاق‌ها به بیش از ۷۰۰ هزار مورد رسید.
النا میخائیلووا، مشاور مدیر کل مرکز مطالعات جامعه‌شناختی که زیر نظر دولت روسیه فعالیت می‌کند، در مصاحبه با خبرگزاری رسمی تاس گفت که در سال گذشتهٔ میلادی به ازای هر ۱۰ ازدواج جدید، هشت طلاق در روسیه ثبت شده است.
او این میزان را «رکوردی شوم و بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود که با توجه به این شاخص، روسیه به رتبهٔ سوم در جهان رسیده است. او دلیل اصلی روند روبه‌رشد طلاق در روسیه را «افول ارزش‌های خانوادگی» عنوان کرده است.
این در حالی است که سال ۲۰۲۴ در روسیه «سال خانواده» اعلام شده بود. در فرمان ولادیمیر پوتین آمده بود: «در سال ۲۰۲۴ باید گام‌های هرچه بیشتر در راستای تقویت ارزش‌های خانوادگی برداشته شود.»
سیاستمداران و رسانه‌های تحت کنترل کرملین تبلیغات فراوانی در این زمینه داشته‌اند و ابتکارهای متعددی هم به کار گرفته شد؛ از افزایش کمک‌های مالی و کاهش مالیات برای خانواده‌های دارای فرزند و دانشجویان باردار تا جریمه کردن زوج‌هایی که قصد طلاق دارند. همچنین برای «مادر قهرمان» (هر زن دارای سه فرزند و بیشتر) مزایای جدیدی در نظر گرفته شده است.
در چارچوب فرمان رئيس‌جمهور روسیه، ۷۵ میلیارد روبل (حدود ۷۰۰ میلیون دلار) به «حمایت از خانواده» اختصاص یافته بود. برای مقایسه، بیش از ۱۳ تریلیون روبل (۶.۲ درصد تولید ناخالص) هزینه‌های جنگ بود.
ویتالی میلونوف، قانونگذار جنجالی دوما، پیشنهاد داد که «اعزام به جبهه‌های اوکراین» باید مجازات طلاق باشد، اما لایحهٔ پیشنهادی او به تصویب نرسیده است.
اکنون دومای روسیه مشغول بررسی لایحه‌ای است که در صورت تصویب، دادگاه را موظف می‌کند همسرانی را که تصمیم به طلاق گرفته‌اند، «آشتی دهد».
مطابق این لایحه، مشاورهٔ روان‌شناسی به مدت سه ماه برای هر زوجی که حاضر به ادامهٔ زندگی مشترک نیستند، الزامی می‌شود و در صورت داشتن فرزند، شمار نشست‌های الزامی با روان‌پزشک بیشتر خواهد بود.
در این لایحه، این مشاوره «بازآموزی» نامیده شده است.
محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و نادیده گرفتن مسئلهٔ خشونت خانگی
از دید مقامات روسیه، محدودیت سقط جنین ابزار اصلی مبارزه با بحران جمعیتی است.
در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴، در دومای روسیه اصلاحیه‌ای بر قانون «حفاظت از سلامت شهروندان روس» ثبت شد که «حق زندگی برای هر شهروند روس پس و پیش از تولد» را تعریف می‌کند.
مدافعان حقوق بشر نگران‌اند که با تصویب نهایی این قانون، سقط جنین در روسیه جرم اعلام شود.
هنوز سقط جنین به‌طور کلی در روسیه ممنوع نشده است، اما در بسیاری از مناطق، سقط جنین در درمانگاه‌های خصوصی ممنوع اعلام شده و شواهد فراوان وجود دارد که درمانگاه‌های دولتی از انجام سقط جنین حتی در صورت تجویز پزشکی، از ترس این‌که با مجازات وزارت بهداشت روبه‌رو می‌شوند، خودداری می‌کنند.
همچنین گزارش‌های متعدد حاکی است که در بسیاری از موارد زنانی که قصد سقط جنین دارند، به «گفت‌وگو با کشیش» و یا مشاوره با روان‌پزشک وادار شده‌اند.
در پاییز گذشته، یک مستند دربارهٔ سقط جنین توسط یک سازمان مذهبی مرتبط با کلیسای ارتدوکس تولید شد و وزارت آموزش و پروش توصیه کرد که این فیلم در مدارس و دانشگاه‌ها به نمایش درآید.
خبر نمایش یک ویدئوی کامل جراحی سقط جنین که دانش‌آموزان یک مدرسه در شهر اوخا مجبور شدند تماشا کنند، اعتراض‌های گستردهٔ نهادهای مدنی را در پی داشت.
در برخی مناطق، آزمایش‌های باروری به‌عنوان «گزینه‌ای رایگان» برای زنان عقیم در نظر گرفته شده است.
در مقابل این نوآوری‌ها، بسیاری از مردم روسیه به داروخانه‌ها هجوم بردند. به گزارش روزنامهٔ اقتصادی «ودوموستی»، در شش ماه اول سال گذشته، ساکنان فدراسیون روسیه داروهای ضد بارداری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد روبل (معادل حدود ۱۷۰ میلیون دلار) خریداری کردند که این یک رکورد در پنج سال گذشته بود.
ممنوع کردن «جنبش بین‌المللی دگرباشان»، سازمانی که وجود خارجی ندارد، به‌عنوان «سازمان تروریستی» از سوی دیوان عالی دادگستری روسیه که اعتبار آن از ابتدای سال ۲۰۲۴ آغاز شد، به سرکوب پیگیرانه و گستردهٔ اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در این کشور منجر شده است.
طبعاً تشکیل خانواده توسط افراد دگرباش در روسیه خارج از ذهن است. قبول کودکان یتیم روسی به‌عنوان فرزند توسط شهروندان کشورهایی که برای دگرباشان حق ازدواج قائل‌اند نیز ممنوع شده است.
همچنین، در مجموع محدودیت‌های اخیر، هرگونه اشاره به «نهضت بی‌فرزندی داوطلبانه» جرم کیفری اعلام شده است؛ اصطلاح «بی‌فرزندی داوطلبانه» به دههٔ ۷۰ قرن گذشتهٔ میلادی بازمی‌گردد و در توصیف افرادی به کار گرفته می‌شود که آگاهانه تصمیم گرفته‌اند فرزند نداشته باشند. البته هیچ جنبش یا سازمانی برای گردهم‌آوردن این افراد وجود ندارد.
در کنار ده‌ها قانون و مصوبه‌ای که انواع محدودیت‌ها را برای شهروندان روس وضع کرده، هیچ قانونی برای محدود کردن خشونت‌های خانوادگی در نظر گرفته نشده است.
نینا استانینا، رئيس کمیتهٔ دوما برای دفاع از ارزش‌های خانوادگی، چندی پیش تصویب این قانون در سال گرامی‌داشت خانواده را «دور از ذهن» خواند و ادعا کرد این قانون «مضر است و به ارزش‌های خانوادگی لطمهٔ جبران‌ناپذیری وارد می‌کند».
این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری برآورد کرده‌اند «روسیه هر ده دقیقه شاهد یک خشونت خانگی است و یه‌طور متوسط هر روز دست‌کم سه زن، اغلب به‌دست مردان خانواده، کشته می‌شوند».
«سال خانواده» در بحبوحهٔ جنگ
جامعه‌شناسان رشد آمار طلاق و کاهش میزان زادوولد را از ویژگی‌هایی می‌دانند که در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است.
آن‌ها معتقدند که جنگ علیه اوکراین بر نرخ زادوولد تأثیر مستقیم نگذاشته بلکه ریشهٔ بحران جمعیتی در روسیه به سال‌ها پیش بازمی‌گردد.
کاهش شدید فرزندآوری در دههٔ ۹۰ قرن گذشتهٔ میلادی در روسیه بر مشکلات کنونی افزوده است.
اما بدیهی است که کاهش مداوم شمار مردان به افزایش خانوادهها کمک نمی‌کند. ده‌ها هزار مرد در جنگ علیه اوکراین کشته شده‌اند و بسیاری از آن‌هایی که از جبهه برگشته‌اند، قادر به ادامه یک زندگی عادی نیستند.
به‌عقیدهٔ صاحب‌نظران، اضطراب و نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی در شرایط جنگ نیز تاثیر منفی بر رشد زادوولد می‌گذارد.
به گزارش نشریهٔ «خولود» بر مبنای تحلیل جستجوهای اینترنتی در سال گذشتهٔ میلادی، زنان روسی اغلب به دنبال راه‌هایی هستند تا همسران خود را به جنگیدن ترغیب کنند چراکه پرداخت‌ها بابت انعقاد قرارداد با وزارت دفاع روسیه ده‌ها برابر بیشتر از میانگین حقوق یک کارمند در این کشور است.
در مقابل، زنانی که تقاضا دارند همسران‌شان از جبهه بازگردند و با این هدف «شورای مادران و همسران» را تشکیل داده‌اند، به «عدم‌میهن‌پرستی» متهم شده‌اند. سال گذشته این سازمان «عامل بیگانه» اعلام و فعالیت آن در روسیه ممنوع شد.
تبلیغات سیاسی در میان کودکان، نوجوانان و جوانان از دیگر ابزار فشار دولت بر خانوادهها است. از سال گذشته کلاس‌های «میهن‌پرستی» از مهد کودک برگزار می‌شود و تدریس اجباری «اصول خانواده» در مدارس آغاز شده است.
به گزارش رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، «بدیهی است که جنگ تحریک‌کنندهٔ اختلاف‌ها در داخل خانوادهها است»؛ در این گزارش آمده والدینی که موضع ضد جنگ دارند، ناچارند زندگی پر تَزویری داشته باشند و به فرزندان خود ریاکاری را بیاموزند تا در گفت‌وگوهای خارج از خانواده به مخالفت با جنگ اشاره نکنند.
ده‌ها نوجوان مخالف جنگ به اتهام «تروریسم» در روسیه بازداشت شده‌اند. جوان‌ترین آن‌ها آرسنی توربین ۱۵ ساله است که به دلیل پخش یادداشت‌های حاوی شعارهای اعتراضی به سیاست‌های پوتین به پنج سال زندان محکوم شد.
