دیوان دادگستری اروپا روز پنجشنبه ۱۴ فروردین در حکمی اعلام کرد که دولت‌های مجارستان، لهستان و جمهوری چک با عدم پذیرش متقاضیان پناهندگی بر اساس طرح سهمیه‌بندی بین کشورهای عضو قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند.
عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا در حکم خود گفت که این سه کشور از اجرای تصمیم اتحادیه برای سهمیه‌بندی پذیرش حدود ۱۶۰ هزار متقاضی پناهندگی که در اوج بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ به یونان و ایتالیا آمده بودند سرپیچی کرده‌اند.
طرح تقسیم متقاضیان پناهندگی بر اساس سهمیه‌بندی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقط با انتقال حدود ۴۰ هزار نفر از این افراد به کشور ثالث در سال ۲۰۱۷ به اتمام رسید.
اورسولا فن در لاین، رییس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه این تصمیم را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: «این حکم مربوط به گذشته است ولی راهنمایی برای آینده خواهد بود.»
دولت‌های مجارستان، لهستان و جمهوری چک از ابتدا با طرح سهمیه بندی مخالف بوده و ادعا می‌کردند پذیرش این پناهجویان که اکثر آنها اهل سوریه و عراق بودند یک تهدید امنیتی برای آن کشورها خواهد بود. دیوان دادگستری اروپا استدلال‌های این کشورها را رد کرد.
این مرجع قضایی در بخشی از حکم خود گفت: «این کشورهای عضو برای عدم پذیرش طرح سهمیه‌بندی نه می‌توانند بر موضوع حفظ نظم و قانون و حفاظت از امنیت داخلی خود تکیه کنند و نه بر کاستی‌های طرح انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث.»
دیوان دادگستری اروپا افزود که این سه کشور به جای سرپیچی کامل از پذیرش پناهجویان می‌بایست پرونده تک تک این افراد را از نظر احتمال خطر امنیتی برای کشورهای خود بررسی می‌کردند.
در حکم این دیوان یادآوری می‌شود که دولت لهستان برخلاف تعهد اوليه آن کشور ۱۰۰ پناهجوی سهمیه خود را نپذیرفت، جمهوری چک از مجموع ۵۰ نفر سهمیه خود فقط ۱۲ نفر را پذیرفته و دولت مجارستان حاضر نشد حتی یک نفر را بپذیرد.
نخست وزیر جمهوری چک این حکم دیوان دادگستری اروپا را که ممکن است به جریمه این سه کشور بیانجامد کم اهمیت توصیف کرد و گفت: «ما در این دادرسی باختیم ولی این مهم نیست. نکته مهم این است که لازم نیست جریمه بپردازیم.»
او افزود: «موضوع اساسی این است که جمهوری چک هیچ مهاجری را نخواهد پذیرفت و طرح سهمیه‌بندی هم اساسا به دلیل اقدامات ما از بین رفته است.»
وزیر دادگستری مجارستان نیز این حکم را «تبعیض‌آمیز» توصیف کرد. همچنین سخنگوی دولت لهستان گفت: «این حکم از نظر عملی هیچ اهمیتی ندارد.»
بحران مهاجرت پس از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در سال ۲۰۱۶ برای جلوگیری از ورود مهاجران به یونان و بلغارستان کاهش یافت.
با گذشت چهار سال اتحادیه اروپا برای انتقال هماهنگ مهاجران از کشورهایی نظیر یونان و ایتالیا هنوز به توافق جامعی نرسیده است.
