دیوان دادگستری اروپا حکم داده است که با توجه به رفتار طالبان با زنان، «جنسیت» و «ملیت» به‌تنهایی برای اعطای پناهندگی به زنان افغان کفایت می‌کند.
این حکم تاریخی که روز جمعه ۱۳ مهر صادر شد، نتیجۀ شکایت دو زن افغان در دادگاه عالی اتحادیه اروپا است که اتریش درخواست‌های پناهندگی آن‌ها را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رد کرده بود.
دیوان دادگستری اروپا در حکم خود اعلام کرده برای زنان افغان، «اثبات این‌که متقاضی در صورت بازگشت به کشور مبدأ واقعاً و به‌طور خاص مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، ضروری نیست».
در این حکم تأکید شده «تنها در نظر گرفتن ملیت و جنسیت» برای زنان افغانِ متقاضی پناهندگی در کشورهای اروپایی «کافی» است، چراکه اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان، «آزار و اذیت» آن‌ها محسوب می‌شود.
خبرگزاری رویترز نوشته که موفق به دسترسی به وزارت کشور اتریش برای اظهار نظر دربارهٔ این حکم نشده است.
یکی از این زنان که در اوراق دادگاه به نام «ح» نامیده می‌شود، ابتدا با مادر و خواهرانش در سن ۱۳ تا ۱۴ سالگی پس از این‌که پدر معتادش قصد داشت او را بفروشد تا هزینه اعتیادش را تأمین کند، از افغانستان به ایران گریخته بود.
زن دوم نیز که «ف.نون» نامیده شده نیز متولد سال ۲۰۰۷ است و هرگز در افغانستان زندگی نکرده است. او و خانواده‌اش بدون مجوز اقامت در ایران زندگی می‌کردند، کار درستی نداشتند و نمی‌توانسته تحصیل کند.
او به دادگاه گفته بود اگر به عنوان یک زن به افغانستان بازگردد، در معرض خطر ربوده شدن قرار می‌گیرد، نمی‌تواند به مدرسه برود و ممکن است نتواند بدون خانواده‌اش در آن‌جا زندگی خود را تأمین کند.
هر دو آن‌ها از ایران به اتریش رفته و در آن‌جا درخواست پناهندگی کرده بودند.
حکم بالاترین نهاد قضایی اروپا در زمینهٔ اعطای پناهندگی به زنان افغان، اقدامی مهم در حمایت از حقوق آن‌ها در جامعهٔ بین‌الملل محسوب می‌شود و فشارهای گروه طالبان بر زنان در افغانستان را به‌روشنی تأیید می‌کند.
از زمانی که گروه اسلام‌گرای طالبان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان قدرت را در دست گرفت، حقوق زنان از جمله در حوزه‌های تحصیل، کار و استقلال عمومی در زندگی روزمره به‌شدت محدود شده است.
اواخر مرداد امسال، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، قوانین جدیدی را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» به حکومت طالبان برای اجرا ابلاغ کرده است که شامل ایجاد محدودیت بر صدا و چهرۀ زنان نیز می‌شود.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان اعلام شده، پوشاندن تمام بدن زنان اجباری است و بر اساس این قانون «به‌خاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن، حتی اگر خواندن قرآن باشد، به عنوان «سِتر عورت» شناخته می‌شود و مخالف شرع اسلام و ممنوع است.
سخت‌گیری‌ها در افغانستان نسبت به زنان در شرایطی ادامه دارد که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، بارها خواستار لغو قوانینی شده‌اند که تلاش دارند زنان در این کشور را به «سایه» تبدیل کنند.
