دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی از حکومت سوریه خواست «برنامه شکنجه» در این کشور را متوقف کند. همزمان بشار اسد دستور عفو عمومی برای محکومان دستگاه قضایی سوریه صادر کرد.
عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۵ آبان در حکم خود نوشت: «حکومت سوریه باید تمامی اقدامات لازم در چارچوب اختیارات خود را برای جلوگیری از شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی انجام دهد.»
این ديوان در بخش دیگری از حکم خود افزود: «حکومت سوریه باید از نابود شدن تمامی مدارک و شواهد شکنجه جلوگیری کرده و این اسناد را حفظ کند.»
دولت‌های کانادا و هلند با تسلیم شکایتی در این زمینه از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند که هر چه سریع‌تر حکم توقف شکنجه در زندان‌های سوریه را صادر کند. آن‌ها استدلال کردند که برای زندانیان در بند «هر روزی که می‌گذرد مهم است».
این اولین پرونده بین‌المللی مربوط به جنگ داخلی سوریه است که به این دیوان ارجاع شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان می‌گویند ده‌ها هزار نفر بر اثر برنامه‌های گسترده شکنجه در زندان‌های سوریه جان خود را از دست داده‌اند.
همزمان، خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، روز پنجشنبه گزارش داد که بشار اسد رئیس‌جمهور کشور یک دستور عفو عمومی برای سوری‌هایی صادر کرده که در رابطه با جرایم مرتکب‌شده پیش از تاریخ ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) محکوم شده‌اند.
با این حال، تعدادی از محکومان از جمله کسانی که به‌دلیل قتل و قاچاق اسلحه محکوم شده‌اند، شامل این عفو نمی‌شوند.
بر اساس گزارش سانا، مجازات برخی از محکومان از جمله افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و افراد بالای ۷۰ سال به طور کامل لغو می‌شود.
مجازات افراد محکوم به اعدام، به حبس ابد و مدت زمان حبس محکومان به حبس ابد به ۲۰ سال زندان کاهش می‌یابد.
دستگاه قضایی فرانسه نیز روز چهارشنبه برای بشار اسد به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و مشارکت در حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳، حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.
در جلسات دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه اکتبر تعدادی از زندانیان سابق در مورد شیوه‌های رایج شکنجه در زندان‌های سوریه از جمله تجاوز گروهی، قطع اعضای بدن و مجازات‌هایی نظیر انداختن افراد داخل تایر خودرو و ضرب‌وشتم آن‌ها شهادت دادند.
شاکیان از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند که با صدور یک «حکم موقت» علاوه بر ممنوع کردن شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی در سوریه به دولت این کشور دستور دهد که درهای زندان‌ها را به روی بازرسی بین‌المللی بگشاید و به خانواده‌های زندانیان در مورد سرنوشت فرزندان و بستگان آن‌ها اطلاع دهد.
کانادا و هلند در شکایت مشترک خود قید کرده‌اند که شکنجه در سوریه «فراگیر و نهادینه است و تا به امروز نیز ادامه دارد».
در بخش دیگری از این شکایت گفته می‌شود: «زندانیان تحت فشار و آزارهای جسمی و روانی غیرقابل تصور قرار دارند و به روش‌های گوناگون از جمله خشونت‌های جنسی شکنجه می‌شوند. ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست داده و یا مرده تلقی می‌شوند.»
حکومت سوریه به روند دادرسی این پرونده در ماه‌های اخیر بی‌اعتنا بوده ولی درگذشته ادعا کرده بود که همه این شواهد «دروغ و اطلاعات غلط هستند» و تمامی ادعاها و اتهامات علیه دولت این کشور بی‌اعتبارند.
رنه لفبر، نماینده حقوقی دولت هلند در جلسات دادرسی روز ۱۰ اکتبر گفت: «ما عمیقا و صادقانه معتقدیم که جان و سلامت زندانیان در سوریه در خطر و نیازمند توجه ویژه و سریع است.»
هرچند تاکنون پرونده‌های جداگانه‌ای مربوط به نقض حقوق بشر توسط حکومت سوریه در کشورهای غربی به مرحله دادرسی و صدور حکم رسیده ولی تاکنون یک شکایت قضایی بین‌المللی علیه دمشق برای بررسی جرایم آن در نهادهای بین‌المللی تنظیم نشده است.
دولت هلند شکایت از حکومت سوریه به اتهام نقض کنوانسیون منع شکنجه مصوب سازمان ملل که سوریه از جمله امضاکنندگان آن است را در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ مطرح کرد. دولت کانادا نیز در مارس ۲۰۲۱ به این شکایت پیوست.
دیوان کیفری بین‌المللی که نهادی مستقل است و معمولا پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی را بررسی می‌کند نمی‌تواند شکایات مربوط به سوریه را بپذیرد چون این کشور «اساسنامه رم»، معاهده سال ۱۹۹۸ را که این دیوان برمبنای آن تاسیس شده، تصویب نکرده است.
وضعیت حقوق بشر، رفتار با زندانیان و اتهامات مربوط به جنایات جنگی در سوریه از ماه مه امسال که بشار اسد پس از حدود ۱۲ سال در اجلاس اتحادیه عرب شرکت کرد مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
