دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، روز دوشنبه ۲۹ آذر با هدف «متوقف کردن» تحقیقات قضایی در مورد اتهام فساد و کلاهبرداری مالياتی در فعالیت‌های اقتصادی‌اش از لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، شکایت کرد.
دفتر دادستان کل نیویورک در روزهای اخیر اعلام کرده بود که آقای ترامپ را برای پاسخ دادن به سئوالاتی در مورد اتهام دستکاری در ارزش واقعی مستغلات متعلق به شرکت اقتصادی او در ایالت نیویورک احضار خواهد کرد.
آقای ترامپ و شرکت اقتصادی او در شکایتی که روز دوشنبه به یکی از شعبه‌های دادگاه فدرال ناحیه نیویورک تسلیم شد ادعا کرده‌اند که دادستان کل نیویورک با انجام تحقیقاتی که انگیزه سیاسی دارد حقوق آن‌ها در چارچوب قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
وکیل آقای ترامپ گفت: «هدف ما از تسلیم این شکایت پیگرد دادستان به دلیل نقض قانون اساسی و متوقف کردن اقدامات او برای مجازات یک سیاستمدار مخالف است».
دفتر دادستان کل نیویورک تاکنون در مورد شکایت آقای ترامپ اظهار نظر نکرده است.
تحقیقات دادستان کل نیویورک در مورد فعالیت‌های اقتصادی دونالد ترامپ با تحقیقات مشابهی که بیش از سه سال و نیم پیش از سوی سایروس ونس، دادستان ناحیه منهتن، آغاز شده است ارتباط دارد ولی پرونده جداگانه‌ای است که دادستان کل نیویورک تحقیقات در مورد آن را از ماه مه امسال شروع کرده است.
یکی از محورهای اصلی این تحقیقات احتمال دستکاری در ارزش واقعی مستغلات آقای ترامپ در ایالت نیویورک با هدف دریافت وام و کاستن از مالیات است.
دفتر دادستان ناحیه منهتن آقای ترامپ وشرکت اقتصادی او را به «کلاهبرداری گسترده و بی‌مهار طی ۱۵ سال» متهم کرده است.
مدیر مالی شرکت اقتصادی آقای ترامپ در اولین جلسه دادرسی این پرونده که در ماه ژوئیه برگزار شد تمامی اتهامات دادستانی را رد کرد.
آقای ترامپ و شرکت اقتصادی او در شکایت روز دوشنبه خود گفته‌اند دادستان کل نیویورک که عضو حزب دمکرات است با آقای ترامپ خصومت سیاسی دارد و اظهارنظرهای او در مورد رئیس‌جمهوری سابق آمریکا قبل از انتصاب به مقام دادستانی را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه داده‌اند.
هدف از این شکایت صدور حکمی از سوی مراجع قضایی عالی‌تر برای جلوگیری از ادامه تحقیقات دادستان کل نیویورک است.
