گزارش ها حاکی است که به دنبال شهادت یک مقام سابق پلیس ترکیه در دادگاهی در آمریکا علیه مدیرعامل سابق «هالک بانک»، پلیس آنکارا یک مقام رسمی پلیس فدرال آمریکا – اف بی آی – در سفارت این کشور را احضار کرده است.
به گزارش رویترز، این خبر را خبرگزاری آناتولی روز چهارشنبه منتشر کرده و نوشته است، مقام رسمی اف بی آی، پس از شهادت دادن «حسین کرکماز»، رییس سابق پلیس آنکارا، در جریان دادگاه مدیرعامل سابق بانک دولتی ترکیه – هالک بانک – که متهم به کمک کردن به ایران در دور زدن تحریم ها است، احضار شده است.
مهمت آتیلا، مدیر عامل سابق هالک بانک حاضر به قبول اتهامات نشده و خود را بیگناه می داند. هالک بانک هم هرگونه حضور در هر انتقال مالی غیرقانونی را رد کرده است.
حسین کرکماز روز دوشنبه و در دادگاهی در نیویورک گفت که در سال ۲۰۱۶ به دلیل هراس از تلافی دولت، از کشور گریخته است. او می گوید به دلیل هدایت کردن یک هیات تحقیقی از فساد مالی مقام های ارشد ترکیه، احساس ترس کرده است. کرکماز همچنین می گوید اسناد و مدارکی که اظهارات او را ثابت می کند را با خود آورده است.
کرکماز به هیات منصفه گفته از یک مقام اف بی آی ۵۰ هزار دلار پول گرفته و همچنین از دادستان های آمریکایی تسهیلات مالی برای پرداخت اجاره های خود دریافت کرده است.
پلیس فدرال آمریکا – اف بی آی – روز چهارشنبه هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده است. پلیس ترکیه گفته در مورد گزارشی که می گوید آن ها یک مقام رسمی اف بی آی را احضار کرده اند، آمادگی ندارد واکنش سریع نشان دهد.
یک سخنگوی سفارت آمریکا در آنکارا به رویترز گفته که از محتوای گزارشی که منتشر شده اطلاع دارد ولی با این حال حاضر نشده به آن واکنشی نشان دهد.
رویترز می گوید روابط رو به سردی میان واشینگتن و آنکارا پس از آن شاهد این گزارش است که در جریان محاکمه رضا ضراب – تاجر طلای ایرانی-ترکیه ای – که مشغول همکاری با دادستان های آمریکایی است، جزییات راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا را فاش کرد.
کرکماز، از سوی دادستان های آمریکایی در جریان این دادگاه شهادت می دهد. او به دادگاه گفت که از سال ۲۰۱۲ تحقیقات در مورد رضا ضراب را شروع کرده است.
اتهام های ضراب، دامن شماری از سیاستمداران ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان را هم گرفته است. ضراب گفته بود وقتی آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه بود، اجازه نقل و انتقال مالی برای فرار ایران از تحریم ها را داده بود.
رضا ضراب همچنین محمود بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی ایران را از عوامل این نقل و انتقال مالی معرفی کرده است. آقای بهمنی این اتهام را رد کرده است.
آقای اردوغان هنوز هیچ واکنشی به اتهام های مطرح شده در دادگاه نشان نداده است. رییس جمهوری ترکیه تمامی این دادگاه را جریانی با انگیزه سیاسی و مرتبط به فتح الله گولن، برای به زمین زدن دولت ترکیه خوانده است.
دولت ترکیه آقای گولن را مسئول کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه می داند. فتح الله گولن داشتن هر ارتباطی را رد کرده است.
