وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ششم آبان دو تاجر لبنانی و یک نماینده پارلمان نزدیک به گروه حزب‌الله لبنان را به دلیل فساد مالی و تضعیف حاکمیت قانون تحریم کرد.
این افراد، جهاد العرب و دانی خوری از تاجران لبنان و جمیل السید نماینده پارلمان هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جهاد العرب، از افراد نزدیک به سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان و تاجر دوم به نام دانی خوری، از افراد نزدیک به جبران باسیل، سیاستمدار مسیحی است. این دو نفر به دلیل فساد و کلاهبرداری در قراردادهای اقتصادی با دولت لبنان تحریم شده‌اند.
نفر سوم جمیل السید، عضو پارلمان و نزدیک به گروه حزب‌الله لبنان، به نقض مقررات بانکی و ارسال غیرقانونی ۱۲۰ میلیون دلار به خارج با هدف ثروت‌اندوزی خود و همکارانش متهم شده است.
جمیل السید پس از انتشار این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت که روز جمعه در یک نشست خبری به این اقدام واکنش نشان خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که جهاد العرب و دانی خوری به دلیل نزدیکی به مقام‌های ارشد لبنان قراردادهای چند صدمیلیون دلاری از حکومت دریافت کرده‌اند.
در بخشی از بیانیه این وزارتخانه آمده است: «جهاد العرب در ازای میانجی‌گری بین مقام‌های ارشد لبنانی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ دو قرارداد کلان به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار از نهادهای دولتی دریافت کرده است».
اين بیانیه می‌افزايد: «دانی خوری نیز در زمینه جمع‌آوری و بازیافت زباله قراردادی به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار دریافت کرده اما به ریختن زباله‌ها در آب‌های دریای مدیترانه و حل نکردن معضل جمع‌آوری زباله متهم شده است».
بر این اساس، سه فرد یاد شده با ارتباط‌گیری و نزدیک شدن به مقام‌های ارشد و گروه‌های بانفوذ سیاسی در لبنان برای ثروت‌اندوزی سوءاستفاده کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری در بخش دیگری از بیانیه خود می‌افزاید: «در شرایطی‌که مردم لبنان برای تامین نیازهای اساسی خود هر روز با مشکلات شدیدتری روبه‌رو می‌شوند، نخبگان سیاسی و افراد وابسته به آن‌ها بر ثروت خود می‌افزایند و این ثروت را از راه‌های گوناگون از جمله انتقال به خارج از کشور پنهان می‌کنند».
گزارش این وزارتخانه حاکی است زمانی‌که تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ در برابر منزل جمیل السید تجمع کرده و خواستار برکناری او به دلیل فساد مالی بودند، آقای السید از مقام‌های دولت لبنان خواست که معترضان را به گلوله ببندند.
براساس این تحریم، تمامی دارایی‌های نقدی و غیرنقدی این افراد در آمریکا ضبط و حساب‌های بانکی آن‌ها مسدود می‌شود.
علاوه بر این، معامله تمامی شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی با این افراد ممنوع و دسترسی آن‌ها به نظام مالی و بانکی بین‌المللی به شدت محدود خواهد شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه اقدام خود گفت فساد مالی در بین حاکمان لبنان و افراد وابسته به آن‌ها یکی از عوامل اصلی بحران سیاسی و اقتصای عمیق این کشور است.
لبنان با شدیدترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبه‌رو است، تا جایی‌که ارزش پول این کشور طی دو سال اخیر حدود ۹۰ درصد سقوط کرده است.
نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای غربی هشدار داده‌اند تا زمانی که مشکل فساد مالی و عدم پاسخگویی سیاستمداران لبنانی حل نشود به این کشور کمک مالی نخواهند کرد.
اما با وجود همه فشارهای بين‌المللی و وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادی مردم، سياستمداران لبنانی به دليل اختلافات گروهی و فرقه‌ای که همواره بر سياست اين کشور سايه انداخته است نتوانسته‌اند در مورد اصلاحات اقتصادی به توافق برسند و هر يک از گروه‌های رقيب تلاش می‌کند از اين وضعيت آشفته برای تقويت موقعيت خود بهره‌برداری کند.
