جرمی هانت، وزیر خارجه سابق بریتانیا، ادعای محمدجواد ظریف همتای ایرانی‌اش درباره پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های ضبط شده تهران در قبال آزادی نازنین زاغری رتکلیف را تکذیب کرد.
آقای هانت به رادیوی بی‌بی‌سی گفته است: در صورت مشخص شدن مبلغ دقیق، دولت این کشور از حکم مراجع قضایی بریتانیا برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی به ایران تبعیت می‌کند.
وی در عین حال تاکید کرد که پرداخت این مبلغ نمی‌تواند بخشی از توافق برای آزادی نازنین زاغری باشد.
این اظهارات در حالی است که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته که بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری که از فروردین ۹۵ در ایران زندانی است، پیشنهاد داده بود ۴۰۰ میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند.
به گفته وی، این پیشنهاد در دوره‌ای که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا بود مطرح شد و تا روی کار آمدن بوریس جانسون به عنوان وزیر خارجه نیز روی میز بوده، اما وقتی جرمی هانت سکان دستگاه دیپلماسی بریتانیا را در دست گرفت، عنوان کرده که این کار «باج‌خواهی» است.
این بدهی که به اوایل دهه هشتاد میلادی باز می‌گردد مربوط به خرید تانک‌های چیفتن است که پول آن را حکومت سابق ایران پرداخت کرده بود.
تاکنون مراجع قضایی بریتانیا چندین بار در حکم خود گفته‌اند که دولت بریتانیا موظف است این بدهی را بپردازد. ولی آقای هانت در مصاحبه روز چهارشنبه سوم مهرماه با رادیوی بی‌بی‌سی گفت در مورد رقم دقیق این پول اختلاف نظر وجود دارد. در عین حال به نظر می‌رسد که در مورد پرداخت این پول در حکومت بریتانیا اختلاف نظر وجود داشته است.
وزیر خارجه ایران روز یکشنبه ادعا کرده بود که در مورد پرداخت این مبلغ با برخی از اعضای دولت بریتانیا زا جمله فیلیپ هاموند توافق شده بود ولی جرمی هانت وزیر خارجه وقت این توافق را لغو کرد.
آقای هانت در واکنش به این سخنان گفت: «واقعا جای تعجب دارد که آقای ظریف علنا اعتراف کرده که یک زن بی‌گناه و دختر پنج ساله او را به عنوان حربه‌ای دیپلماتیک برای حل یک اختلاف مالی با بریتانیا گروگان گرفته‌اند».
وزیر خارجه سابق بریتانیا افزود: «سیاست حکومت بریتانیا همواره روشن بوده است. ما یک حکومت تابع قانون هستیم و اگر مراجع قضایی بگویند که این مبلغ باید پرداخت شود ما آن را پرداخت خواهیم کرد. اما روند تصمیم‌گیری دادگاه هنوز ادامه دارد و قرار است اين مبلغ دقيقا مشخص شود».
آقای هانت تاکید کرد که ضمن تبعیت از حکم دادگاه، دولت بریتانیا این موضوع را با آزادی یک گروگان مرتبط نخواهد کرد «چون چنین کاری کشورهایی نظیر ایران را تشویق خواهد کرد که در صورت بروز اختلاف در آینده نیز گروگان بگیرند».
وی اتخاذ موضعی متفاوت از وزیران خارجه سابق بریتانیا در این زمینه را تکذیب کرد.
به گزارش روزنامه گاردین منابع نزدیک به دولت بریتانیا گفته‌اند مخالفت اصلی در مورد پرداخت بدهی به ایران از سوی گوین ویلیامسون وزیر اسبق دفاع بریتانیا صورت گرفت.
در همین حال، روز سه‌شنبه بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا در دیدار با حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آزادی نازنین زاغری رتکلیف شد.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری قرار است در نیویورک کارزاری را برای سازماندهی خانواده‌های همه افرادی که توسط دولت‌های جهان به گروگان گرفته شده‌اند، آغاز کند. جرمی هانت از جمله حامیان این کارزار جدید است.
آقای هانت این نظر ریچارد رتکلیف را تایید کرد که «اقدامات دیپلماتیک پشت پرده توسط تک تک دولت‌ها نتیجه نمی‌دهد».
