پنج معترض دیگر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در اعتراضات روز پنجشنبه پنجم فروردین میانمار کشته شدند. همزمان دولت‌های آمریکا و بریتانیا نیز در یک اقدام هماهنگ تحریم‌های بیشتری علیه شرکت‌های اقتصادی وابسته به ارتش میانمار وضع کردند.
بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است روز پنجشنبه تظاهرات چند هزار نفری علیه کودتای نظامی میانمار در شهرهای بزرگ از جمله یانگون، پایتخت و مونیوا، مرکز تجاری این کشور ادامه یافت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک رسانه محلی نوشت که چهار نفر در شهر تونگیا در مرکز میانمار و یک نفر دیگر در شهر موهنین در شمال این کشور بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند.
رسانه‌های محلی تعداد مجروحان را نیز حداقل هفت نفر اعلام کردند. خبرگزاری رویترز نوشته است که نمی‌تواند به طور مستقل این گزارش‌ها را تایید کند. سخنگوی دولت نظامی میانمار نیز حاضر نشد به سئوالات در مورد تلفات روز پنجشنبه پاسخ دهد.
به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر در میانمار، از زمان وقوع کودتا در روز اول فوریه تاکنون حداقل ۲۸۶ نفر بر اثر خشونت و تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و چند هزار نفر نيز بازداشت شده‌اند.
روز چهارشنبه نیز اعتصاب‌های گسترده در اکثر شهرهای میانمار شکل گرفت و فعالیت‌های تجاری و رفت‌وآمد در این شهرها متوقف شد.
دولت نظامی میانمار تاکنون در برابر اعتراضات مردم و فشارهای جامعه بین‌المللی عقب‌نشینی نکرده است ولی روز چهارشنبه صدها نفر از افرادی را که در جریان سرکوب هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند، آزاد کرد.
دولت رقم دقیق افرادی را که آزاد شده‌اند اعلام نکرد ولی گروه‌های مدافع حقوق بشر در میانمار می‌گویند تعداد آن‌ها ۶۲۸ نفر است. به گفته این گروه‌ها، از زمان وقوع کودتا بیش از دو هزار و ۹۰۰ نفر بازداشت و از این تعداد حدود هزار نفر تاکنون آزاد شده‌اند.
توماس اندروز، گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفت: «وضعیت میانمار رو به وخامت است ولی بدون واکنش قاطع جامعه بین‌المللی و حمایت موثر از مردم این وضعیت بدتر خواهد شد».
او خواستار تشکیل اجلاس اضطراری بین‌المللی برای بررسی اوضاع میانمار شد.
همزمان با این تحولات دولت‌های آمریکا و بریتانیا در یک اقدام هماهنگ دو شرکت بزرگ از شبکه اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح میانمار را تحریم کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت دولتی هولدینگ اقتصادی و بنگاه اقتصادی میانمار را در فهرست تحریم قرار داد.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دو شرکت به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مردم میانمار و وابستگی به فرماندهان ارتش مورد تحریم قرار می‌گیرند.
او افزود: «هدف این تحریم‌ها منافع و فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان ارتش و کاهش امکانات آن‌ها برای سرکوب مردم است».
دولت‌های آمریکا و بریتانیا در گذشته نیز تحریم‌های دیگری علیه حاکمان نظامی میانمار و نهادهای وابسته به نیروهای مسلح آن کشور وضع کرده بودند.
همچنین اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۰ فرمانده ارشد نیروهای مسلح و رئیس کمیسیون انتخابات را تحریم کرد و انتظار می‌رود که در روزهای آینده نیز شرکت‌های اقتصادی وابسته به ارتش میانمار را تحریم کند.
اندونزی و سنگاپور هم در روزهای اخیر رایزنی برای برگزاری نشست اضطراری اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسئان) به منظور بررسی بحران میانمار را ادامه داده و وزیر خارجه سنگاپور پس از ملاقات با مقامات اندونزی در جاکارتا گفت دو کشور به شدت نگران وضعیت میانمار هستند.
