در آخرين پرونده جنايات جنگی در يوگسلاوی، مجازات دو مقام امنیتی یوگسلاوی سابق تشدید شد.
دادگاه بين‌المللی رسيدگی به جرايم جنگی در يوگسلاوی، روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، حکم دو همکار نزديک به رئيس‌جمهور سابق صربستان و يوگسلاوی، را به ۱۵ سال زندان افزايش داد.
قضات دادگاه استيناف جوويکا استانيستيچ، رييس سابق اداره امنيت صربستان و معاون او، فرانکو سيماتوويچ، را به دليل نقش مهم آنها در آموزش و تامين مالی شبه‌نظاميان صرب، در دوران فروپاشی يوگسلاوی در دهه نود ميلادی، به ارتکاب جنايات جنگی در چند منطقه از بوسنی و کرواسی محکوم کرد.
گراسيلا گاتی سانتانا، رئيس هيئت قضات در حکم خود گفت: «اين دو مقام امنيتی سابق تلاش کردند طرح مجرمانه حکومت وقت را با هدف کوچ اجباری اکثريت جمعيت غير‌صرب در مناطق گسترده‌ای از بوسنی و کرواسی توسعه دهند.»
این دو متهم در محاکمه اولی که در سال ۲۰۲۱ به پايان رسيد، به جرائم سبک‌تری نظير «همکاری و مشارکت در ارتکاب جرائم جنگی» فقط در يک شهر بوسنی محکوم شدند.
ولی دادستانی با اعتراض به اين حکم از دادگاه خواست جرائم آنها در مناطق ديگری از بوسنی و کرواسی را نيز در نظر بگيرد.
اين دو مقام امنيتی که از همکاران مهم اسلوبودان ميلوشوويچ بودند، تمامی اتهامات را رد کرده و ادعا کردند که روی شبه‌نظاميان صرب که در بوسنی می‌جنگيدند، هيچ نفوذی نداشتند.
حکم صادر شده از دادگاه استيناف قطعی و غيرقابل تغيير است و آنها ديگر امکان اعتراض ندارند.
سرج برامرتز، دادستان ارشد دادگاه بين المللی با اشاره به صدور احکام سنگين‌تر گفت: «اين تنها موردی است که مقامات بلگراد (دولت صربستان) به دليل مشارکت فعال در يک طرح جنايتکارانه که در بوسنی به وقوع پيوست محکوم می شوند.»
استدلال دادستانی اين بود که اين دو نفر حلقه اتصال بين حکومت آقای ميلوشوويچ در صربستان و جنايات جنگی در بوسنی و کرواسی بوده‌اند که بيش از صدهزار قربانی و يک ميليون آواره به‌جا گذاشت.
اسلوبودان ميلوشوويچ در سال ۲۰۰۶ و در بازداشت، قبل از پايان محاکمه‌اش به اتهام جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی، درگذشت.
جوويکا استانيستيچ، ۷۲ ساله، در دادگاه حضور داشت و فرانکو سيماتوويچ، ۷۳ ساله، از طريق تماس ويدئويی از زندان پايان دادرسی و صدور حکم را دنبال می‌کرد.
سازمان‌ها و انجمن‌های قربانيان در بوسنی ضمن استقبال از صدور اين حکم، آن را الهام بخش ساير قربانيان دانستند که در پی اجرای عدالت هستند.
منيره سوباسيچ، رئيس انجمن مادران سربرنيتسا در بيرون دادگاه به خبرنگاران گفت: «اين حکم درعين حال پيامی برای مادران در سوريه و اوکراين است که مبارزه برای عدالت حتما به نتيجه خواهد رسيد.»
