کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن هشدار در مورد افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران در ماه اوت، از جمهوری اسلامی ایران خواستند بلادرنگ اجرای حکم اعدامِ تمامی محکومان به مجازات مرگ را متوقف کند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که کارشناسان این نهاد جمع‌آوری و دریافت کرده‌اند تعداد اعدام‌ها که در ماه ژوئیه ۴۵ نفر بود در ماه اوت بیش از دو برابر شده و دست‌کم به ۹۳ نفر افزایش یافته است.
تعداد اعدام‌ها در ایران از آغاز سال میلادی جاری تاکنون از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده و دست‌کم ۱۵ نفر از اعدام‌شدگان زن هستند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از بیانیه خود می‌گویند: «ما در مورد افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها به شدت نگران هستیم. در ماه اوت فقط تعداد اندکی از اعدام‌ها از سوی نهادهای حکومتی اعلام شده است و این اهمیت و ضرورت شفافیت در خبر‌رسانی در این زمینه را برجسته‌تر می‌کند».
حدود نیمی از اعدام‌ها در ماه اوت، دست‌کم ۴۱ مورد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» موظف است حکم اعدام را فقط برای مجازات جرایم بسیار سنگین نظیر قتل عمد صادر و اجرا کند.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کردند: «اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر نقض صریح معیارهای بین‌المللی است».
بررسی آمارها توسط نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۲۱ به شدت افزایش یافته است. فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ نفر از محکومان به ارتکاب چنین جرایمی اعدام شدند.
به رغم بازنگری در قانون موسوم به «مبارزه با مواد مخدر» که یکی از اهداف آن ظاهرا محدود کردن مجازات اعدام در مورد محکومان این نوع جرایم بود، تعداد اعدام‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ادامه بیانیه خود می‌افزایند: «کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها ادامه دارد باید تضمین کنند که متهمان در دوران بازداشت و دادرسی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار نمی‌گیرند. حقوق متهمان در برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در نحوه اجرای قانون در تمامی پرونده‌های قضایی باید محترم شمرده شود».
«عدم رعایت» معیارها و ضمانت‌های قضایی
کارشناسان سازمان ملل خاطر نشان می‌کنند براساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌اند این معیارها و ضمانت‌های قضایی در روند دادرسی و محاکمه محکومان به اعدام، از جمله افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، رعایت نشده است.
بیانیه آن‌ها می‌افزاید: «اطلاعات حاکی از نقض فاحش روند دادرسی و محاکمه عادلانه به این معنی است که مجازات مرگ به شیوه‌ای که اکنون در جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته می‌شود مصداق اعدام‌های غیرقانونی است».
در ایران افراد پرشماری به دلیل ارتکاب جرایم متنوعی، از جمله آن‌چه که در جمهوری اسلامی «اقدام به سرنگونی و یا شورش مسلحانه، افساد فی‌الارض، ضدیت با خدا و رسول خدا و یا کفر» تفسیر می‌شود، با خطر مجازات اعدام روبرو می‌شوند.
به اعتقاد کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، چنین اتهاماتی طبق «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» جرایم بسیار سنگین تلقی نمی‌شوند.
جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفان سیاسی و عقیدتی خود نیز در توصيف و طبقه‌بندی «جرایم» آن‌ها تعاریف بسیار مبهمی را به کار می‌برد که نقض فاحش معیارهای بین‌المللی در زمینه صدور حکم اعدام است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که دست‌کم از روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای شش نفر از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران که به ارتکاب «جرایم امنیتی» متهم شده بودند، مطلع بوده و در دو سال اخیر در مورد سرنوشت این افراد با نهادهای مسئول در ایران تماس گرفته‌اند.
نام این شش نفر شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمد محرابی، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و عباس دریس اعلام شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در پایان بیانیه خود تاکید کردند: «اعدام ناحق و غیرقانونی بازگشت‌ناپذیر است. شیوه فعلی صدور حکم اعدام و اجرای این مجازات در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران کرده که احتمالا تعدادی بی‌گناه نیز اعدام شده‌اند. ما بار دیگر از حکومت ایران می‌خواهیم که اعدام تمامی افرادی را که به مجازات مرگ محکوم شده‌اند متوقف کند».
