کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار لغو قانونی در ایران شدند که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند.
این کارشناسان سازمان ملل می‌گویند٬ بر اساس قوانین بین‌المللی٬ این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است.
ابراهیم رئیسی٬ رئیس جمهوری ایران روز گذشته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»٬ که ۲۴ مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را نیز مورد تایید قرار داده بود٬ را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کرده‌اند، این قانون پیامدهای ویرانگری برای حق سلامتی زنان و دختران در پی خواهد داشت و نشان‌دهنده یک عقب گرد هشداردهنده و قهقرایی برای دولتی است که مدعی ستایش از پیشرفت حق سلامت است.
طبق این گزارش در ماده ۶۱ این قانون جدید همچنین به صورت مبهمی گفته شده است که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، جرم «افساد فی الارض» است و می تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین از این که حکومت ایران به جای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، یا تصویب لوایحی برای حمایت از زنان در برابر خشونت، چنین قانونی را تصویب کرده، ابراز تاسف شده است.
آنها در این بیانیه تاکید کرده‌اند، دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر افزایش زاد و ولد، در حال انجام اقدامات بیشتر برای استفاده از قوانین کیفری برای محدود کردن حقوق زنان است که عملاً بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که ذاتاً تبعیض‌آمیز است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اضافه کرده‌اند، این بسیار شگفت آور است که مقامات حکومت ایران تا کجا برای محدود کردن حقوق اساسی زنان از قوانین کیفری استفاده می‌کنند.
آنها اضافه کرده‌اند، این قانون با غیرقانونی کردن دسترسی به طیف وسیعی از خدمات بهداشت باروری و به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد حقوق باروری، حقوق زندگی و سلامت، حق عدم تبعیض و برابری، و حق آزادی بیان را نقض می‌کند و به مثابه ابزاری کردن بدن زنان و ظرفیت باروری آنهاست.
این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
این قانون، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن مخالفت با این قانون جدید، آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری معرفی کرده است.
این سازمان خواستار لغو هرچه سریع‌تر «این قانون منافی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران» شده و اعلام کرده طرح یاد شده برخلاف ادعای مقام‌های ایران مبنی‌بر حمایت از فرزندآوری و منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و آیت‌الله خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله جدی‌تری تبدیل شد تا جایی که تلاش‌هایی برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری هم شکل گرفت.
