سازمان ملل متحد و سازمانهای مردمنهاد روز شنبه ۲۱ مهر، «نگرانی عمیق» خود را در مورد ارجاع تعداد زیادی از کارکنان خود که توسط شورشیان حوثی یمن «خودسرانه بازداشت شدهاند» به دادرسی کیفری ابراز کردند و بار دیگر خواستار آزادی فوری آنها شدند.
حوثیهای تحت حمایت ایران، از ماهها پیش، دهها نفر از کارکنان سازمان ملل و سایر سازمانهای بشردوستانه را به ادعای عضویت در «شبکه جاسوسی آمریکا و اسرائیل» بازداشت کردهاند، اتهامی که سازمان ملل متحد آن را رد میکند.
تعداد این افراد که اکثرشان در خرداد امسال در یمن بازداشت شدند، دستکم ۶۴ تن برآورد شده که ۱۳ نفر آنها کادر سازمان ملل شامل شش کارمند دفتر کمیساریای حقوق بشر ملل متحد و ۵۰ نفر نیز کارمندان سازمانهای غیردولتی هستند. کارمند یک سفارت خارجی نیز در میان بازداشتیهاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیران نهادهای سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای غیردولتی حقوق بشری در بیانیه مشترک خود در روز یکشنبه ۲۲ مهر نوشتند از گزارش اعلام شده در خصوص قصد حوثیها برای تعقیب کیفری بازداشتشدگان «بهشدت نگران» شده و خواهان آزادی فوری آنها هستند.
تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت، اودری آزولای، رئیس یونسکو، وولکر تورک، رئیس کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد و آمیتاب بهار، مدیر اجرایی آکسفام بینالمللی این نامه را امضا کردهاند.
حوثیها پیش از این نیز در یک دهه گذشته سابقه ربودن، بازداشت خودسرانه و شکنجه کارکنان سازمان ملل و نهادهای غیردولتی را که برای کمکرسانی به مردم یمن به این کشور سفر کرده بودند، در کارنامه خود دارند.
حوثیها که حاکم بر صنعا هستند، در مورد بازداشت کارکنان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بشردوستانه در مناطق تحت تسلط خود بیانیهای منتشر نکردهاند.
حوثیها در یک سال اخیر در حمایت از گروه افراطی حماس کشتیهای جهانی را در آبراههای منطقه و دریای سرخ هدف قرار داده و به سوی اسرائیل نیز موشک دوربرد و پهپاد انتحاری گسیل کردهاند.
این حملات مسیر ترابری دریایی را که ۱۲ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص میدهد بهطور جدی مختل کرده و باعث حملات تلافیجویانه ایالات متحده و بریتانیا علیه اهداف شورشیان در یمن شده است.
در بیش از ۱۰۰ حمله در جریان تقریباً یک سال، چهار دریانورد کشته و دو کشتی غرق شدهاند، در حالی که یک کشتی و خدمه آن از زمان ربوده شدن در نوامبر گذشته همچنان در بازداشت هستند.