سازمان ملل متحد، هم‌زمان با روز مبارزه با خشونت علیه زنان، «خانه» را «مرگ‌بارترین مکان» برای زنان معرفی کرد. بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی، قتل زنان، عمدتاً در خانه و به‌دست نزدیکانشان رخ می‌دهد.
گزارشی که سازمان ملل متحد در روز دوشنبه پنجم آذر، به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در سال گذشتهٔ میلادی ۵۱ هزار و یکصد زن و دختر به‌دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده به قتل رسیده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط ۱۴۰ زن و دختر در هر روز.
این آمار در سال ۲۰۲۲، معادل ۴۸ هزار و ۸۰۰ قتل بوده است.
گزارش تازهٔ سازمان ملل متحد، با تأکید بر این‌که درصد زنانی که در اروپا و آمریکا به‌دست شریک زندگی خود و در خانه به قتل رسیده‌اند بالا است، نتیجه‌گیری کرده که «خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان و دختران است.»
بالاترین تعداد قتل‌های خانوادگی و به‌دست شریک زندگی در قارهٔ آفریقا ثبت شده است؛ یعنی نزدیک به ۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار تن.
آمریکا و اقیانوسیه به ترتیب با ۱.۶ و ۱.۵ قربانی زن به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه‌هایی بعدی قرار دارند.
در آسیا و اروپا وضعیت تا حدی «بهتر» است. این آمار در این دو قاره به ترتیب هشت دهم درصد و شش دهم درصد قربانی زن در میان هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
در این گزارش به مرگ مردان و پسران ناشی از خشونت هم اشاره شده که آمار آن نسبت به قتل زنان بیشتر است. نکتهٔ قابل تأمل و مورد تأکید گزارش اما این‌که محل قتل اکثر قریب به اتفاق مردها، خارج از خانه و خانواده است. به عبارت دیگر، هنوز خانه و خانواده برای مردان، فضایی امن محسوب می‌شود.
خانه‌های ناامن ایران
چنان‌که گزارش سازمان ملل اشاره می‌کند، همسر و شرکای زنان و حتی خانواده آنها می‌توانند فضا را برای آنها ناامن کنند.
طبق گزارشی که روزنامه اعتماد در سال جاری از وضعیت قتل‌های زنان ایرانی در ۶ ماه اول سال منتشر کرد، ۷۸ زن توسط نزدیکان یا اقوام‌شان اعم از عمو یا پسر عمو با عناوین «ناموسی» به قتل رسیده‌اند.
این آمار تنها مربوط به قتل‌هایی است که در نشریات مختلف منتشر شده‌اند و آمار واقعی، احتمالاً به مراتب بیشتر است.
طی هفته‌های اخیر، دو وکیل دادگستری در ایران، همسران خود را در خانه به قتل رساندند. یکی از این زنان مقتول، روزنامه‌نگار بود. موضوعی‌که باعث شد «لایحه تأمین امنیت زنان» که در سال ۱۳۹۵ از سوی دفتر امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده بود، بار دیگر مطرح شود.
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد بود که هدف از تهیهٔ لایحه، تأمین امنیت زنان بوده و تدابیر قانونی مختلفی که در طراحی آن در نظر گرفته شده، شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است.
با وجود موافقت دولت و قوهٔ قضائیه، این لایحه طی ۸ سال گذشته بدون هیچ تغییر و تحولی در مجلس، مسکوت باقی مانده است.
در میان سکوت مجلس اما، این زنان هستند که همچنان به دست نزدیکانشان، حتی در خانه و کاشانهٔ خود به قتل می‌رسند.
