رشد منفی جمعیت در روسیه از مدت‌ها پیش مشکل جدی برای این کشور بوده. به گفتهٔ دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، «در بزرگ‌ترین کشور جهان زندگی می‌کنیم اما جمعیت ما کم است».
برای حل این مسئله، دولت روسیه تدابیر متعددی اندیشیده است؛ از کمک‌های مالی به خانواده‌های پرجمعیت گرفته تا محدودیت‌های سقط جنین و ممنوع کردن «بی‌فرزندی داوطلبانه».
ولادیمیر پوتین که سال ۲۰۲۴ را «سال خانواده» نام‌گذاری کرده، بارها «خانواده و ارزش‌های سنتی» را پایه و اساس جامعهٔ روسیه خوانده است. قانونگذاران و دولتمردان نیز همواره بر ضرورت حمایت از خانواده تاکید دارند.
در عین حال هزاران زن در روسیه هر روز مورد خشونت قرار می‌گیرند و صدها نفر به دست نزدیک‌ترین افراد خود کشته می‌شوند. بسیاری از این جنایات به دور از توجه عمومی می‌مانند، چراکه زنان ستم‌دیده از ترس یا خجالت به‌ندرت وضعیت خود را افشا می‌کنند و یا به پلیس گزارش می‌دهند و بستگان و دوستان‌شان نیز از برملا کردن موارد خشونت خانوادگی اجتناب می‌کنند.
خبرنگاران نشریهٔ «ورستکا» با تحلیل بیش از ۳۰ هزار حکم دادگاه که طی شش ماه نخست سال جاری میلادی در روسیه و در شبه‌جزیرهٔ الحاقی کریمه صادر شده است، پنج هزار پرونده که مربوط به خشونت خانوادگی بود را شناسایی کردند. براساس این گزارش از آن‌جا که وزارت دادگستری روسیه به‌تازگی به دادگاه اجازه داده که حکم قاضی را منتشر نکند، موارد بررسی شده تنها نوک کوه یخ است.
تقویم خشونت‌های خانوادگی در روسیه
خبرنگاران «ورستکا» پس از بررسی حدود پنج هزار پروندهٔ مرتبط با خشونت خانوادگی در روسیه یک تقویم درست کرده‌اند که روی هر برگش یک مورد خشونت خانوادگی را شرح می‌دهند. چند نمونه از این صفحات بدین ترتیب است:
۲۳ ژانویه (۳ بهمن): یک مرد در شهر سورگوت همسرش را کتک زد، موهاش را کند، بر گردنش زانو زد و از دخترش خواست تا چاقو بیاورد و وقتی که این دختر برای کمک فریاد کشید او را نیز مورد ضرب‌وشتم قرار داد. این مرد به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد چراکه دادگاه داشتن فرزند را شرط مهم برای تخفیف مجازات دانست.
۱۴ فوریه (۲۵ بهمن): یک مرد در شهر اومسک در روز والنتاین بیش از ده ضربهٔ شدید به سر همسرش وارد کرد. این زن چند ماه در بیمارستان بستری بود. در این مدت دادگاه همسرش برگزار و او پس از پرداخت پنج هزار روبل (معادل ۵۰ دلار) جریمه آزاد شد.
۲۸ فوریه (۹ اسفند): یک مرد در شهر کروف بیش از پنجاه بار با دست و پا، تکهٔ چوب و یک صندلی همسر خود را مورد ضرب‌وشتم قرار داد. او در دادگاه اعلام کرد که در بازداشتگاه با نمایندهٔ وزارت دفاع روسیه قرارداد بسته و آمادهٔ اعزام به جنگ علیه اوکراین است. با حکم قاضی این پرونده مختومه اعلام شد.
۱۶ آوریل (۲۸ فروردین): یک مرد در شرق دور روسیه که بنا به شهادت همسایگانش بارها همسر خود را مورد ضرب‌وشتم قرار داده بود، پس از بازداشت اذعان کرد که جلوی چشم فرزندانش همسرش را کتک زده و وقتی‌که این زن به زمین افتاد، شقیقه‌اش به لبهٔ تیز خورد و مرد، جنازه‌اش را در زمین کشاورزی خود مخفیانه دفن کرد. این مرد به ۱۴ ماه زندان محکوم شد چراکه قاضی «اعتراف صادقانه» را عامل مهم برای تخفیف مجازات شمرد.
به گزارش «ورستکا» از پنج هزار پروندهٔ خشونت خانوادگی، ۲۴۵ پرونده مربوط به قتل همسر است.
براساس این گزارش، در ۸۳ درصد موارد، دلایل ناموسی باعث اصلی خشونت مرد خانواده علیه همسرش و در ۸۴ درصد موارد مرد در حالت مستی بوده.
نبود ابزار حقوقی برای مجازات خشونت خانوادگی
در تمام قوانین کیفری روسیه، قانونی که به خشونت خانوادگی و یا قتل زن توسط همسرش بپردازد وجود ندارد.
دومای روسیه هفت سال پیش لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن ضرب‌وشتم در خانواده جنایت کیفری محسوب نمی‌شود.
پارلمان روسیه که هر سال صدها قانون تصویب می‌کند از پنج سال پیش لایحه «جلوگیری از خشونت خانوادگی در روسیه» را تحت بررسی دارد و تاکنون بیش از ۱۰ هزار اصلاحیه به آن وارد شده.
با این‌که نظرسنجی‌ها حاکی است که ۹۵ درصد زنان و بیش از ۸۰ مردان در روسیه خواهان تصویب قانون مبارزه با خشونت‌های خانوادگی هستند، قانونگذاران روس عجله‌ای برای این کار ندارند.
نینا استانینا، رئيس کمیتهٔ دوما برای دفاع از ارزش‌های خانوادگی، به‌تازگی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا ممکن است این قانون تا پایان سال تصویب شود، اعلام کرد: «در سال گرامی‌داشت خانواده تصویب قانون مربوط به خشونت‌های خانوادگی دور از ذهن است». به عقیدهٔ او، این قانون «مضر است و به ارزش‌های خانوادگی لطمهٔ جبران‌ناپذیری وارد می‌کند».
از یک نظرسنجی جدید چنین برمی‌آید که ۲۳ درصد زنان روس قربانی خشونت خانوادگی هستند و ۳۹ درصد از آنان از موارد خشونت علیه زنان دیگر خبر دارند.
قضات «به دنبال حداقل مجازات هستند»
اگر یک زن دائماً در خانوادهٔ خود هدف خشونت قرار بگیرد، دادگاه این وضعیت را عامل تشدیدکنندهٔ مجازات نمی‌داند. مطابق قوانین کیفری موجود، قتل یک فرد ناشناس جرم سنگین‌تری تلقی می‌شود تا قتل یک عضو خانواده. تقریباً تمام پرونده‌های مربوط به قتل زنان توسط همسران‌شان براساس ماده ۱۰۵ (قتل) یا مادهٔ ۱۱۱ قانون کیفری (صدمات شدید بدنی که منجر به مرگ شده) بررسی می‌شود.
مادهٔ ۱۱۱ حداقل مجازات را تعیین نمی‌کند و حداکثر مجازات، ۱۵ سال حبس است. متهمین پروندهٔ قتل حداقل به شش سال و حداکثر به ۱۵ سال زندان محکوم می‌شوند. تنها اگر قتل خطری برای افراد متعدد ایجاد کند، مثلاً در انفجار یا آتش‌سوزی، دادگاه ممکن است متهم این پرونده را به حبس ابد محکوم کند. در ۲۸ سال گذشته حکم اعدام در روسیه صادر نشده.
تحلیل نشریهٔ «ورستکا» نشان می‌دهد که قضات اغلب مجازات سبک‌تری برای مجرمین پرونده‌های خشونت خانوادگی در نظر می‌گیرند.
براساس این گزارش، طی شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۷۳ درصد مردهایی که به دلیل قتل همسر محکوم شده‌اند برای کمتر از ۱۰ سال روانهٔ زندان شده‌اند. مجازات مردان عامل خشونت که اقدامشان به مرگ همسرشان منجر نشده بود عبارت است از: ۶۶ درصد جریمهٔ ۵۰۰۰ روبلی (معادل ۵۰ دلار آمریکا)، ۱۰ درصد جریمهٔ بین شش تا ۱۰ هزار روبل (۶۰ الی ۱۰۰ دلار)، هشت درصد به کارهای اجتماعی اجباری محکوم شده‌اند و سایرین بدون مجازات به منزل بازگشتند.
از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین که با تشدید سرکوب مخالفان کرملین همزمان شده، صدها نفر در روسیه به دلیل گفت‌وگو‌های خصوصی یا نوشته‌هاشان در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از حکومت یا جنگ به جریمه‌های میلیونی و حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
مطابق آمار رسمی، خشونت‌های خانگی در داخل روسیه نسبت به سال قبل از آغاز جنگ علیه اوکراین دو برابر و جنایات سنگین ۴۵ درصد بیشتر شده. تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر به دست افرادی کشته شده‌اند که از جبهه‌های جنگ در اوکراین به روسیه بازگشته‌اند. همچنین پس از آغاز جنگ موارد تجاوز جنسی شش برابر افزایش یافته و نیمی از قربانیان، کودکان و نوجوانان هستند.
