شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.
در جریان این رای‌گیری ۲۵ عضو این شورا رای مثبت، شش عضو - شامل ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره - رای مخالف و ۱۶ عضو این شورا رای ممتنع دادند.
این نخستین‌بار است که چنین کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌شود. قرائت نتیجه توسط رئیس شورای حقوق بشر با تشویق کنشگران و برخی دیپلمات‌های حاضر در این نشست همراه شد.
چند گروه از فعالان حقوق بشر ایرانی از جمله رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل و محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز در این نشست حضور داشتند و گزارش‌های خود از کشتار کودکان و آزار و ارعاب خانواده‌های قربانیان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی را ارائه کردند.
خدیجه کریمی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، در ژنو پیشتر دولت‌های غربی را به استفاده از شورای حقوق بشر برای هدف قرار دادن ایران متهم کرده و این اقدام را «شرم‌آور» خوانده بود.
سخنرانی‌های پیش از رای‌گیری
پیش از رای‌گیری جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز تاکید کرد: «از شورای حقوق بشر بخواهم که تعهدات خود را عملی کند، فریادهای دادخواهی قربانیان را بشنود و یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی درباره وقایع منجر به درگذشت ژینا مهسا امینی و پس از آن راه‌اندازی کند.»
در همین حال ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواسته بود به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.
آقای تورک اوایل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات جاری در ایران گفت: «ما اکنون در یک بحران حقوق بشری تمام عیار قرار داریم».
او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «روش‌های قدیمی و ذهنیت قلعه‌ای کسانی که قدرت را در دست دارند، کارساز نیست».
ذهنیت قلعه‌ای وضعیتی است که در آن گروهی احساس می‌کنند مورد حمله قرار گرفته‌اند و به همین دلیل از شنیدن هرگونه انتقاد یا دیدگاهی که با موقعیت و اهدافشان همخوانی ندارد، خودداری می‌کنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت بر اساس اطلاعات رسیده به این نهاد، تاکنون حدود چهارده هزار نفر از جمله کودکان در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده‌اند که «این رقم بهت‌آور است».
او افزود: «هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان در یک مقطع زمانی متصلب یا فسیل کرد. تلاش برای انجام انجام این کار، برخلاف میل مردم، بیهوده است».
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین حال از افزایش هشداردهنده اعدام‌ها در ایران ابزار نگرانی کرد.
همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این نشست، از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد که در هیچ موردی حاضر به گفتوگو با معترضان نشده‌اند.
این در حالی است که نماینده دولت ابراهیم رئیسی در این نشست از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرد و بار دیگر مدعی شد که شورای حقوق بشر از سوی برخی کشورها مورد «سوءاستفاده» قرار می‌گیرد.
خدیجه کریمی، مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ایران گفت: «تقلیل آرمان مشترک حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی گروه‌های خاصی از کشورهای غربی، وحشتناک و شرم‌آور است».
همچنین در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف به ابراز دیدگاه‌های خود درباره سرکوب اعتراضات جاری در ایران پرداختند.
تاکید بر اقدامات خشونت‌آمیز حکومت در پیش‌نویس قطعنامه
بر اساس این پیش‌نویس، هیئت حقیقت‌یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب خواهد شد، ماموریت می‌یابد تا موضوعاتی از جمله موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات کنونی را که از روز ۲۵ شهریور آغاز شده است، پی‌گیری کند.
در این پیش‌نویس از جمهوری اسلامی خواسته شده به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب یا باور محافظت کند.
پیش‌نویس این قطعنامه همچنین از خشونت‌های نیروهای حکومتی علیه معترضان که به مرگ صدها نفر از آنان منجر شده ابراز تاسف کرده است. این پیش‌نویس به کشته شدن ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک در جریان اعتراضات اشاره کرده است.
بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان حقوق بشر ایران که روز اول آذر منتشر شد، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری پس از ۱۰ هفته به «دست‌کم ۴۱۶ تن، از جمله ۵۱ کودک» رسیده و تنها طی هفته آخر آبان «بیش از ۷۲ تن در ایران» به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده‌اند.
اما علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده، در گفتوگو با رسانه‌های این کشور، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره تعداد کشتگان اعتراضات ایران را رد کرده است.
جمهوری اسلامی تاکنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی به غیر از هدف قرار گرفته شدن از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده و با طرح ادعاهایی چون «سقوط از بلندی» یا «خودکشی»، در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در این زمینه بوده است.
رویترز نوشت که ایران هیئتی را اوایل ماه جاری میلادی به ژنو فرستاد تا برای تصویب نشدن این قطعنامه لابی کند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، جمهوری اسلامی مجموعه از اسناد ادعایی خود را به هیئت‌های دیپلماتیک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرده است.
