کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید بعد از فروکش کردن اعتراضات مردمی اخیر ایران، تبعیض علیه زنان در کشور شدت گرفته است.
بر اساس این بیانیه که روز چهارشنبه سوم خرداد در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده که اعتراضات خیابانی در ایران کاهش یافته اما به نظر می‌رسد که آزار و اذیت زنان، از جمله برای آنچه می‌پوشند یا نمی‌پوشند، واقعاً تشدید شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید زنان و دختران ایرانی به‌دلیل اجرای قوانین تبعیض‌آمیز حجاب با اقدامات قانونی، اجتماعی و اقتصادی سختگیرانه روبه‌رو هستند.
آقای تورک در ادامه گفت: «من از حکومت ایران می‌خواهم که به درخواست‌های ایرانیان برای اصلاحات توجه کند و این موضوع را با لغو مقررات حجاب اجباری آغاز کند.»
او همچنین درخواست کرد که جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام علیه معترضان خودداری کند.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ایران تاکنون ۲۱۶ فرد حقیقی و ۳۷ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
اما طی هفته‌های گذشته نه تنها بازداشت مدافعان حقوق زنان افزایش یافته، بلکه موج جدیدی از اعدم‌های معترضان به راه افتاده است.
موج تازۀ اعدام در ایران واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و در بسیاری از موارد منتقدان، خواهان اجرای اقدام‌های «تنبیهی» علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن دو عضو «بسیج» و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله «خانه اصفهان» بازداشت و با اتهام «محاربه» و پس از گرفتن اعترافات اجباری اعدام شدند.
