کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه پنجم مهر از واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تظاهرات روزهای اخیر و اعمال محدودیت شدید بر ارتباطات که اینترنت تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی را نیز دربرمی گیرد، شدیدا ابراز نگرانی کرد.
راوینا شامداسانی، سخنگوی این کمیساریا، در این بیانیه افزود که در ۱۱ روز اخیر هزاران نفر از مردم در سراسر ایران به اعتراضات ضد حکومتی پیوسته‌اند و نیروهای امنیتی در مواردی از گلوله‌های جنگی علیه معترضان استفاده کرده‌اند.
این نهاد یادآوری کرد که در اعتراضات روزهای اخیر به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تعداد زیادی از معترضان کشته، مجروح و دستگیر شده‌اند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود که به دلیل اعمال محدودیت شدید بر وسایل ارتباط جمعی، تعیین تعداد دقیق کشته‌ها، زخمی‌ها و دستگیرشدگان بسیار دشوار است.
رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی روز دوم مهرماه تعداد کشته‌شدگان را ۴۱ نفر اعلام کردند، ولی نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که شمار قربانیان بسیار بیشتر است، تعدادی از آن‌ها زن و کودک هستند و صدها نفر نیز مجروح شده‌اند.
راوینا شامداسانی ضمن ابراز نگرانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص حملات خصمانه مقامات ارشد حکومت ایران به معترضان و استفاده غیرضروری و نامتناسب از سرکوب، تأکید کرد که کاربرد اسلحه برای متفرق کردن اجتماعات مسالمت‌آمیز، غیرقانونی است و فقط در مواردی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد که جان افراد به‌طور جدی در معرض خطر قرار گیرد.
خانم شامداسانی افزود بر اساس گزارش‌های دریافت شده در روزهای اخیر صدها نفر از جمله فعالان حقوق بشر، وکلا، فعالان مدنی و حداقل ۱۸ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند. حکومت ایران تاکنون شمار بازداشت‌شدگان را اعلام نکرده است.
تنها در استان گیلان فرمانده نیروی انتظامی این استان اعلام کرده که طی سه روز تظاهرات، ۷۳۹ نفر از جمله ۶۰ زن بازداشت شده‌اند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست که روند قانونی بررسی این پرونده‌ها و تمامی حقوق بازداشت‌شدگان را تضمین کرده و افرادی که به شکل خودسرانه و غیرقانونی دستگیر شده‌اند را هر چه سریع‌تر آزاد کند.
این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از اختلال و اعمال محدودیت شدید بر وسایل ارتباطی خاطرنشان می‌کند که این محدودیت‌ها علاوه بر محروم کردن مردم از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی مردم به خدمات عمومی را نیز دشوار و محدود می‌کند.
این متن می‌افزاید: «این محدودیت‌ها ناقض موازین حقوق بشر و به‌ويژه حق آزادی بیان است و ما از حکومت ایران می‌خواهیم هر چه سریع‌تر دسترسی به اینترنت را به‌طور کامل احیا کند».
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه همچنین از تداوم مصونیت ارگان‌های حکومتی و بویژه نهادهای امنیتی و انتظامی در نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و کشته شدن معترضان به دلیل استفاده از روش‌های سرکوب مرگبار در اعتراضات آبان ۹۸، تیرماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۱ را به عنوان مصادیق بارز تکرار نقض حقوق بشر در ایران یادآوری می‌کند.
این نهاد در پایان بیانیه خود بار دیگر از حکومت ایران می‌خواهد که به عنوان امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی اجتماع مسالمت‌آمیز احترام بگذارد.
