گزارش دبیرکل سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه، ۲۷ شهریورماه، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. این گزارش قرار است در هفتاد و سومین نشست این مجمع بررسی شود.
در این گزارش تازه به سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه، سرکوب اعتراضات بازار تهران، نوع برخورد با دوتابعیتی‌ها، اعدام، شکنجه و بدرفتاری، وضعیت درویش‌های گنابادی، قوانین علیه زنان و دختران، وضعیت اقلیت‌ها و دیگر موارد اشاره شده است.
در بخش‌های آغازین گزارش توضیح داده شده است که اطلاعات مندرج در آن بر اساس اطلاعات رسانه‌ها و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های غیر دولتی گردآوری شده است.
هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سه‌شنبه آخر سپتامبر یعنی ۲۷ شهریورماه آغاز به کار کرده و طی آن قرار است پرونده یک سال فعالیت دیپلماتیک سازمان ملل بررسی و بسته شود.
در آغاز گزارش تازه مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران، تنظیم‌کنندگان این گزارش یادآوری کرده‌اند که از زمان انتشار گزارش قبلی دبیرکل، دولت ایران اصلاحیه‌ای مربوط به قانون قاچاق مواد مخدر را به مرحله اجرا گذاشته است که در برخی موارد از اعدام‌های مرتبط با این جرم جلوگیری می‌کند.
اشاره این گزارش به طرح جدید قانون مبارزه با مواد مخدر است که در آن مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف شده و با حبس و جریمه نقدی جایگزین می‌شود، امری که می‌تواند آمار اعدام در کشور را کاهش دهد.
سازمان ملل متحد در گزارش پیشین خود نیز از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و گفته بود که این قانون سرنوشت ۵۳۰۰ مجرمی را که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، تغییر می‌دهد.
در گزارش تازه اما اضافه شده است که با وجود این گام مثبت، پس از افزایش تظاهرات گسترده، وضعیت حقوق بشر در ایران با سرکوب شدید معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده است.
در این گزارش تازه به‌خصوص تأکید شده که استفاده از مجازات اعدام، از جمله برای مجرمان نوجوان، با شتاب زیادی ادامه داد.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که گزارش‌های زیادی نیز از شکنجه، بازداشت خودسرانه و روندهای دادرسی نامتناسب با استانداردهای بین‌المللی دریافت شده است.
ادامه تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین اعضای گروه‌های اقلیت از دیگر گزارش‌های دریافتی مورد اشاره در این متن است.
در بخشی از این متن نیز می‌خوانیم که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت کشور ایران، از سال ۲۰۱۳ میلادی به این سو حدود ۴۳ هزار مورد تظاهرات در سراسر ایران برگزار شده است. این گزارش سپس به اعتراضات دی‌ماه اشاره می‌کند که از شهرهای مشهد و نیشابور آغاز شد و به حدود صد شهر ایران گسترش یافت.
گزارش سازمان ملل یادآوری می‌کند که عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور، گفته است که ۴۲ مورد از تظاهرات‌های این صد شهر با خشونت روبه‌رو شد و بین ۴۰ هزار تا ۴۵ هزار نفر درگیر اعتراضات بوده‌اند.
در پایان این گزارش تازه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، یازده توصیه حقوق بشری خود را به جمهوری اسلامی ایران فهرست کرده است.
جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانینی که اجازه شکنجه و بدرفتاری با متهمان را می‌دهد، رسیدگی به وضعیت سلامت بازداشت‌شدگان و دادن اجازه به نهادهای بین‌المللی برای نظارت بر وضع زندانیان، و رعایت استانداردهای روند دادرسی چند مورد نخست در این فهرست هستند.
لغو قوانین محدودکننده آزادی بیان در اینترنت، لغو قوانین ضد زنان و دختران، و رفع تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی دیگر موردهای توصیه‌ای آقای گوترش به مقام‌های جمهوری اسلامی هستند.
در ادامه متن ذکر شده که دبیرکل سازمان ملل از دولت ایران می‌خواهد که تضمین دهد مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست در ایران بتوانند نقش خود را با خیال آسوده و آزادانه ایفا کنند، بدون ترس از آزار و اذیت، دستگیری، بازداشت و پیگرد قانونی.
اجازه تحقیقات مستقل در مورد بازداشت‌های خودسرانه و پاسخگو بودن مسئولان آن، لغو مجازات اعدام، و ادامه همکاری برای پیروی از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر موردهای دیگر این فهرست هستند.
در توصیه آخر نیز آمده است: «دبیرکل سازمان ملل دولت ایران را تشویق می‌کند تا به تعامل سازنده با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد تا بتوان رسیدگی به تمام موارد مطرح‌شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی را میسر نمود.»
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسفندماه ۹۶، گزارش سال گذشته دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را «فاقد اعتبار و ارزش» دانست.
