نشست جانبی مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع آزار و اذیت‌های مداوم علیه اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران روز جمعه پنجم آبان‌ماه با حضور برخی از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی در نیویورک برگزار شد.
در این نشست که عنوان آن «یک سال پس از زن، زندگی، آزادی» بود جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، سیمین فهندژ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی، اسکایلر تامپسون، نماینده مجموعه فعالان حقوق بشر و اوین مصطفی‌زاده از خبرگزاری کردپا حضور داشتند.
رسانه حقوق بشری هرانا نوشت که در آغاز این نشست پیام‌هایی از «فعالان شجاع مدافع حقوق بشر ایرانی که با وجود دشواری های امنیتی، نظرات مستقیم خود را از داخل ایران ارائه کردند برای حضار پخش شد».
حاضران در این نشست با اشاره به افزایش سرکوب اقلیت‌ها در ایران اعلام کردند: «جامعه بین‌الملل باید تلاش‌های خود را برای مقابله با مشکلات اقلیت‌ها در ایران دوچندان کند.»
پس از شروع اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که جنبش «زن زندگی آزادی» نام گرفت، هم‌زمان با تشدید سرکوب اقشار گوناگون مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، موج گسترده‌ای از احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز در کشور به راه افتاد.
در همین زمینه کمیسیون امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در آستانهٔ سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی، از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و بازداشت رهبران آنها ابراز نگرانی کرد.
جامعه جهانی بهائیان روز چهارم آبان‌ماه اعلام کرد در ادامه موج فزاینده آزار و اذیت این اقلیت مذهبی در ایران، در روزهای اخیر ۳۶ مورد حمله به آنها در شهرهایی مانند اصفهان و یزد صورت گرفته است و ۲۶ بهایی که ۱۶ تن از آنها زن هستند، در مجموع به ۱۲۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین در زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن در روزهای اخیر سرکوب شدید و مرگبار اعتراضات در شهرهای کردنشین و منطقه بلوچستان واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری را به دنبال داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در شهریور گذشته با انتشار گزارشی در آستانهٔ سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینیاعلام کرد که «مناطق کردنشین و بلوچ‌نشین بیشترین کشته‌شدگان» را در میان شهروندان کشته‌شده در اعتراضات اخیر ایران داشته‌اند.
پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران روز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه در گزارش خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود نگران «مسائل گسترده‌‌تر حقوق‌بشری» و «وخیم‌تر شدن وضعیت» افرادی است که تلاش می‌کنند از حق مشارکت مدنی خود در ایران استفاده کنند.
آقای رحمان در این زمینه گفت: «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار دارند و اقلیت‌های قومی با تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک مواجه هستند، زیرا از همه پلتفرم‌های گفتگو یا اصلاحات دموکراتیک کنار گذاشته شده‌اند.»
