یک قاضی در آمریکا، روز چهارشنبه هفتم فروردین، درخواست عربستان سعودی را برای مختومه شدن پرونده اتهام کمک ریاض به طراحی حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، رد کرد.
به گزارش رویترز، جورج دانیلز، قاضی دادگاه منطقه منهتن نیویورک گفته است، ادعاهای مطرح شده دارای «بنیانی منطقی» هستند و طبق قانون فدرال «عدالت علیه حامیان تروریسم» (موسوم به جاستا)، مصوب ۲۰۱۶، او صلاحیت ورود به این پرونده را دارد.
طبق این گزارش، شکایت های مطرح شده در این پرونده می تواند به پرداخت میلیارد ها دلار خسارت به قربانیان این حملات از سوی عربستان منجر شود.
عربستان سعودی هرگونه دست داشتن در حملات یازدهم سپتامبر را رد کرده است. در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در حدود سه هزار نفر کشته شدند.
وکلای مدافع عربستان سعودی هنوز به تصمیم این دادگاه منطقه منهتن نیویورک واکنش نشان نداده اند.
رویترز می گوید، خانواده های قربانیان یازدهم سپتامبر، حدود ۲۵ هزار مجروح این حملات و بسیاری از شرکت‌ها و بیمه گذاران، شاکیان این پرونده هستند.
در همین حال، قاضی جورج دانیلز ادعاهای مطرح شده علیه بانک تجارت ملی و بانک راهجی، دو بانک عربستان سعودی، و شرکت راهسازی متعلق به خانواده بن لادن مبنی بر حمایت مالی آنها از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده و گفته است، صلاحیت ورود به بررسی ادعاها در این زمینه را ندارد.
در سال ۲۰۱۶ باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا، مصوبه کنگره درباره «عدالت علیه حامیان تروریسم» یا جاستا را وتو کرد. اما اعضای سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت قاطع آرا تصمیم باراک اوباما برای وتوی مصوبه کنگره درباره حق شکایت از عربستان را ابطال کردند و این مصوبه به قانون بدل شد.
مقام های آمریکایی پس از تصویب این قانون هشدار داده بودند که این قانون می تواند به طرح پرونده‌های حقوقی علیه شرکت‌ها، نیروهای ارتش و مقام‌های آمریکا در کشورهای دیگر منجر شود.
قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» یا جاستا به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر این حق را می‌دهد تا به دلیل هر نقشی که احتمالا عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات داشته‌اند در دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه ریاض اقامه دعوا کنند.
۱۵ نفر از ۱۹ عامل حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ از اتباع عربستان سعودی بودند، اگرچه ریاض ارتباط آنها با حکومت عربستان را قویا رد می‌کند.
