ایالات متحده نسبت به بازداشت دوباره نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری وی از سوی مقامات ایران شد.
هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد اظهار داشت: «ما در خصوص گزارش‌های مربوط به بازداشت دوباره نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر شدیدا نگران هستیم. خانم ستوده بر اساس گزارش‌ها در خانه خود بازداشت و به زندان اوین برده شده است، زندان بدنامی که وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته از نقش آن در نقض حقوق بشر سخن گفت».
وی با «شجاعانه» توصیف کردن اقدامات نسرین ستوده گفت: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم که او را همراه با صدها نفر دیگری که صرفا به خاطر ابراز دیدگاه‌ها و تمایل خود برای یک زندگی بهتر در زندان به سر می‌برند، آزاد کنند».
نسرین ستوده که در ماه‌های اخیر همچنین وکالت زنانی را برعهده داشته است که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته‌اند، روز چهارشنبه بازداشت شد.
رضا خندان، همسر خانم ستوده که خبر بازداشت وی را رسانه‌ای کرد، گفته که این بازداشت بدون هیچ‌گونه مقدمه‌ای انجام شد و ماموران امنیتی با مراجعه به خانه آنها این فعال حقوق بشر را با خود بردند.
این رخداد بلافاصله واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر را به دنبال داشت که این بازداشت را محکوم کردند. عفو بین‌الملل عنوان کرد که بازداشت نسرین ستوده «تازه‌ترین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای جلوگیری از فعالیت‌های مهم او به عنوان وکیل است».
دیده‌بان حقوق بشر نیز نسرین ستوده را «یک قهرمان حقوق بشری» نامید که «به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان می‌بایست تشویق شود، نه این که پشت میله‌های زندان باشد».
روز پنج‌شنبه همچنین برخی از فعالان مدنی در اعتراض به بازداشت خانم ستوده مقابل زندان اوین تحصن کردند. محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، جعفر پناهی، داود فرهادپور و فریده مرادخانی چهره‌هایی بودند که تصاویرشان مقابل زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
خانم ستوده تاکنون بیش از سه سال را در زندان گذرانده است. وی شهریور سال ۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم اما در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
رضا خندان به رادیو فردا گفته است مأموران، حکم جلبی در دست داشتند که «ظاهراً بر اساس یک حکم پنج‌ساله‌ای است که قبلاً دادگاه انقلاب برای او صادر کرده است».
