سناتورهای جمهوری‌خواه و دمکرات ایالات متحده طرحی را ارائه کرده‌اند، دربرگیرنده تحریم‌هایی شدید، برای آن‌که روسیه را پیشاپیش از «دخالت» در روند انتخابات آمریکا منصرف کنند.
این طرح که «قانون جلوگیری» نام دارد تحریم‌هایی را علیه سیستم بانکی، انرژی و صنایع دفاع روسیه، و نیز بدهی‌های دولتی، در پیوند با دخالت احتمالی در انتخابات در نظر می‌گیرد.
با وجود این‌که طرح در اصل برای «مقابله» با دخالت‌های احتمالی روسیه ارائه شده، اما تاکید کرده که چین، ایران و کره شمالی، دیگر کشورهای عمده‌ای هستند که حملات سایبری از سوی آن‌ها، آمریکا را تهدید می‌کند.
سناتورهای دمکرات و جمهوری‌خواه، کریس ون هولن و مارکو روبیو، این طرح تازه را در روز ۱۴ فروردین ماه ارائه کردند.
آقایان روبیو و ون هولن، البته سال پیش هم طرح فراحزبی مشابهی را به سنا ارائه کردند، اما رهبران جمهوری‌خوهِ این نهاد قانون‌گذاری، هرگز آن را به رای نگذاشتند.
اما از آنجایی که در حال حاضر کنترل مجلس نمایندگان آمریکا به‌دست حزب دمکرات افتاده، انتظار می‌رود رای‌گیری برای «قانون جلوگیری» احتمال بیشتری پیدا کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده این مصوبه از اداره‌کننده اطلاعات ملی آمریکا خواهد خواست تا برآورد خود را در مدت ۳۰ روز پیش از انتخابات فدرال، در مورد اقدامات و تلاش‌های روسیه و یا دیگر کشورهای احتمالی، برای دخالت در روند انتخابات ارائه کند.
اداره‌کننده اطلاعات ملی آمریکا، رئیس جامعه اطلاعاتی آن کشور است.
چنانچه این دخالت‌های احتمالی رصد شود، «قانون جلوگیری» طی ۱۰ روز تحریم‌هایی را علیه بانک‌ها روسی و شرکت‌های انرژی آن کشور اعمال خواهد کرد.
این مصوبه از دولت خواهد خواست تا دو بانک روسی و یا تعداد بیشتری از بانک‌های آن کشور را، از فهرست سبربانک، بانک بازرگانی خارجی (و.ت.ب بانک)، گازپروم‌بانک، بانک توسعه (ونیشیکونوم‌بانک) و بانک کشاوری (روس‌الخوزبانک) اعمال کند.
«قانون جلوگیری»، همچنین، مانع از نقل‌وانتقالات مالی در ارتباط با ارواق قرضه دولتی، بدهی دولتی و هرگونه بدهی دیگری که در کنترل و یا متعلق به دولت روسیه است، در قلمروی قضایی ایالات متحده می‌شود.
نهادهای امنیتی آمریکا، در برآوردی که به کنگره آن کشور ارائه کرده‌اند، می‌گویند روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ به‌نفع دونالد ترامپ و به زیان رقیب او، هیلاری کلینتون، دخالت کرده‌است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نیز هشدار داده بودند روسیه با دنبال کردن عملیات گسترده سایبری و راه‌اندازی کارزار اطلاعات غلط، به دنبال دخالت در انتخابات میان دوره‌ای است.
مسکو اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده و کاخ کرملین روسیه می‌گوید «هیچ سندی مبنی بر دخالت روسیه وجود ندارد».
