سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که در مجلس تصویب شده است، به‌دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است. پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه دوم آبان عمده ایرادات این لایحه را که مجازات‌های گسترده‌ای برای مخالفان حجاب اجباری درنظر گرفته است، «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن» اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از مواردی که شورای نگهبان آن را مبهم دانسته است، تعریف «بی‌عفتی» است که به دفعات در این لایحه به کار رفته است. همچنین مفهوم «کالای فرهنگی» مرتبط با عفاف و حجاب از نظر این شورا دارای ابهام دانسته شده است.
به علاوه، شورای نگهبان برخی مجازات‌های اعلام شده در لایحه «عفاف و حجاب» را که به «آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه» ارجاع داده بود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز اول آبان اعلام کرده بود چند ماده این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است؛ از جمله ماده ۴۱ که مربوط به دعوت از اشخاص به صداوسیما بود و همچنین مواد ۵۸ و ۵۹ که در آن با به کار بردن واژگان مبهم، «جرم‌انگاری» شده بود. ماده‌های ۱۸ و ۴۷ این لایجه نیز مغایر با سیاست‌های کلی معرفی شده بودند.
این هیئت روز ۲۹ مهر نیز ماده ۱۳ لایحه عفاف و حجاب را به‌دلیل «ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی» مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.
همچنین ماده ۳۲ لایحه درباره الزام به حجاب اجباری در «محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی» و همچنین اشاره به «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» در متن، به دلیل مشابهی رد شده است.
در واکنش به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز سه‌شنبه گفت پس از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص «با تغییر واژگان در کمیسیون قضایی و حقوقی برطرف می‌شود.»
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا همچنین خبر داد که شورای نگهبان ایرادات خود را در کنار ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارسال می‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت پیش از این گفته بود هیئت عالی نظارت این مجمع، بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی، مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا درباره مصوبات تصمیم بگیرد.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به‌دنبال مقاومت ادامه‌دار زنان در برابر حجاب اجباری، ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون رأی‌گیری در صحن علنی مجلس و بر اساس تصمیم‌گیری هیئتی مرکب از برخی اعضای کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس تصویب شد و روز ۲۹ شهریور نمایندگان با اجرای آزمایشی سه ساله آن موافقت کردند.
