یک هفته پس از اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، از سوی اداره ملی مستقل انتخابات، شورای قانون اساسی الجزایر روز شنبه نهم نوامبر، صلاحیت این پنج نامزد را تأیید کرد.
این در حالی است که یک ماه مانده به انتخابات و همچنین حدود نه ماه پس از آغاز اعتراضات الجزایر که به جنبش «حراک» معروف شده، این کشور هنوز به آرامش سیاسی نرسیده است.
نامزدها کیستند؟
پیش از آنکه شورای قانون اساسی الجزایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر را تأیید کند، یک هفته قبل از آن، نهاد برگزارکننده انتخابات، اسامی پنج نامزد را اعلام کرد.
این پنج نفر از میان ۲۳ نفری انتخاب شدند که پرونده‌های خود را برای بررسی صلاحیت‌شان به این کمیسیون ارائه کرده بودند.
محمد شرفی، رئیس اداره ملی مستقل انتخابات، در یک نشست خبری، ضمن اعلام اسامی پنج نامزد، از تضمین سلامت رأی‌گیری سخن گفت.
همزمان با تأیید صلاحیت نامزدهایی که از سوی اداره ملی مستقل انتخابات اعلام شده بودند، شورای قانون اساسی الجزایر درخواست تجدیدنظر نه نامزدی را که از سوی این اداره رد شده بودند، نپذیرفت.
با استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین الجزایر، در ابتدا قرار بود انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه ژوئیه برگزار شود که با لغو این تاریخ، در نهایت روز دوازدهم دسامبر برای برگزاری این انتخابات تعیین شد.
اما این پنج نامزد چه کسانی هستند؟ تقریباً همه این افراد، در دوران ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه مسئولیت دولتی داشته‌اند یا از او حمایت می‌کردند.
مهم‌ترین چهره در میان این پنج نامزد، علی بن فلیس، سیاستمدار ۷۵ ساله الجزایری است که پیش از آنکه در سال ۲۰۰۰ نخست‌وزیر الجزایر شود، رئیس دفتر بوتفلیقه، رئیس‌جمهور وقت بود. اما در سال ۲۰۰۳ به دلیل اختلاف با بوتفلیقه از نخست‌وزیری کنار گذاشته شد. با این حال سال بعد از آن، در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد.
علی بن‌فلیس که در ۱۵ سال اخیر، به عنوان منتقد بوتفلیقه شناخته می‌شود، علاوه بر سال ۲۰۰۴ در انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در هر دو دوره، با فاصله زیادی نفر دوم اعلام شد و بوتفلیقه ۸۰ درصد آرا را به دست آورد.
او قبلاً عضو جبهه آزادی‌بخش میهنی الجزایر بود، ولی بعداً حزب خود را پایه‌گذاری کرد.
نامزد دیگر، عبدالمجید تبون ۷۳ ساله است که چندین بار فرماندار بوده و سپس به محض آغاز دولت بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹، وزیر ارتباطات شد. بوتفلیقه بار دیگر او را در سال ۲۰۱۲ به وزارت رساند و در سال ۲۰۱۷ نیز نخست‌وزیر شد، اما پس از سه ماه از این مقام کنار گذاشته شد.
تبون با وجود سوابق طولانی دولتی، اکنون خود را به عنوان «نامزد مستقل» معرفی کرده است.
عزالدین میهوبی، سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یک سیاستمدار ۶۰ ساله است که از چند ماه پیش حزب «فراخوان میهنی برای مردم‌سالاری» را رهبری می‌کند. او تا ماه مارس گذشته، وزیر فرهنگ الجزایر بود.
چهارمین نامزد، عبدالقادر بن قرینه، وزیر پیشین و نماینده پیشین شهر الجزیره است که اکنون عضو حزب «البنا»، یکی از احزاب کوچک الجزایر و از ائتلاف اسلام‌گرای این کشور است.
عبدالعزیز بلعید، پنجمین و آخرین نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نیز عضو سابق حزب حاکم جبهه آزادی‌بخش میهنی بود که اکنون یک حزب کوچک را رهبری می‌کند که نزدیک به حکومت است.
او در انتخابات پیشین نیز نامزد بود و در بیست سال گذشته، از حامیان بوتفلیقه محسوب می‌شده است.
تظاهرات به هفته بیست و پنجم رسید
چند روز پس از اعلام اسامی نامزدها، هزاران نفر بار دیگر در روز جمعه هشتم نوامبر، در الجزیره، پایتخت الجزایر تظاهرات کردند و علیه انتخابات شعار دادند.
از روز ۲۲ فوریه که اعتراضات گسترده علیه نامزدی بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شد، این بیست و پنجمین جمعه اعتراضی در الجزایر بود.
بوتفلیقه که پس از سکته معزی سال ۲۰۱۳، چندان در معرض دیدگان عموم ظاهر نمی‌شد، قصد داشت برای پنجمین بار رئیس‌جمهور شود. اما بالاخره بوتفلیقه زیر فشارهای مردم معترض در خیابان و همچنین ارتش الجزایر در دوم آوریل از مقام خود استعفا داد.
با این حال، تظاهرات مردم معترض همچنان در روزهای جمعه ادامه یافته و آنان همچنان خواستار کناره‌گیری «همه مردان نظام» از قدرت هستند.
هشدار فرمانده ارتش به معترضان
اما یک روز پیش از آخرین تظاهرات اعتراضی الجزایر، احمد قاید صالح، فرمانده ارتش الجزایر و قدرتمندترین مرد این کشور، در واکنش به شعار «دولت غیرنظامی، نه نظامی»، گفت که این شعار بر مبنای هیچ واقعیتی استوار نیست.
او تظاهرکنندگان الجزایری را متهم کرد که با رد «دولت نظامی» در الجزایر، از اساس «پایه‌های دولت» را در این کشور «نابود می‌کنند».
اما تظاهرکنندگان در تظاهرات روز جمعه به او پاسخ دادند که «ما دولت غیرنظامی می‌خواهیم و نه یک دولت نظامی». معترضان فریاد می‌زدند: «قاید صالح کنار برو، امسال انتخاباتی در کار نخواهد بود.»
قاید صالح گفت که از زمان استقلال الجزایر تاکنون، ارتش «هدف کارزار بی‌رحمانه» بحث‌ها و مشاجره‌های سیاسی «محافل مشکوک» درباره نقش ارتش در جامعه این کشور بوده است.
از زمان خروج فرانسوی‌ها از الجزایر، ارتش در اداره این کشور نقش عمده‌ای را داشته و اکنون نیز در غیبت یک رئیس جمهور منتخب، همه می‌گویند که «قدرت واقعی» در درستان فرمانده ارتش است؛ هر چند در ظاهر، عبدالقادر بن صالح، به طور موقت مقام ریاست جمهوری را در اختیار دارد.
فرمانده نیروهای مسلح الجزایر گفت: «واضح است که چالش امروز، همانند چیزی که دیروز وجود داشت، ارائه جایگزین‌هایی برای از بین بردن پیوند اعتماد مستحکم میان مردم و ارتش آنان است.»
او تلاش‌ها برای «سوءاستفاده از شرایط فعلی برای ویران کردن پایه‌های دولت از طریق شعار ‘دولت غیرنظامی، نه نظامی’» را محکوم کرد.
عالی‌ترین مقام نظامی الجزایر گفت کسانی که این شعار را سر می‌دهند، درصدد «القای آن به افکار عمومی» الجزایر هستند.
او با رد «جاه‌طلب‌های ارتش»، تأکید کرد که ارتش الجزایر در ماه‌های اخیر «همراه مردم» بوده و همزمان «امنیت و ثبات در الجزایر» را حفظ کرده است.
احمد قاید صالح یکی از چهره‌هایی است که به طور مدام از سوی معترضان الجزایری مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اما او گفت که مردم در ارتش «حمایت کامل و واکنشی مطلوب به خواسته‌های مشروع خود» دیده‌اند.
پیشتر عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهور موقت نیز تظاهرات الجزایر را ناچیز شمرده بود و گفته بود که «به چند عنصر» خلاصه شده است.
نه به انتخابات ریاست جمهوری
در حالی که فرمانده ارتش الجزایر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده و یک هفته پس از اعلام نامزدهای این انتخابات، معترضان الجزایری در تظاهرات اخیر فریاد می‌زدند که «به شکست کشاندن انتخابات ریاست جمهوری، یک وظیفه ملی است».
بشير مشری، یکی از وکلای معروف الجزایری، دولت الجزایر را متهم کرده که با اصرار بر برگزاری انتخاباتی که مورد قبول مردم نیست، «به مردم پشت کرده» است.
اظهارات این وکیل دادگستری به این دلیل است که اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، دقیقا یک روز پس از تظاهرات گسترده الجزایری‌ها صورت گرفت که به خاطر همزمانی این تظاهرات با شصت و پنجمین سالگرد پایان جنگ مسلحانه علیه استعمار فرانسه، نسبت به دیگر هفته‌ها پرجمعیت‌تر بود.
با وجود جمعیت زیاد در روز جمعه اول نوامبر، اما این تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز برگزار شد. معترضان مثل هر جمعه، مقابل ساختمان «گراند پست» که حالا دیگر مثل میدان تحریر قاهره، به نماد اعتراضات در الجزایر تبدیل شده، تجمع کردند و سرود ملی این کشور را خواندند. علاوه بر الجزیره، تظاهرات در حدود ۲۰ شهر دیگر نیز برگزار شد.
برخی از ناظران معتقدند که تحریم نسبتاً گسترده انتخابات اخیر ریاست جمهوری در تونس از سوی مردم این کشور، تأثیر بسیاری بر اراده همسایگان الجزایری‌شان گذاشته است.
ادامه بازداشت معترضان و اعتصاب قضات
در تظاهرات روز جمعه، برخی از معترضان تصاویری از لخضر بورقعه، فعال سیاسی و یکی از چهره‌های جنبش حراک را در دست داشتند.
لخضر بورقعه که از معلولان جنگ الجزایر است، از چهار ماه پیش در زندان به سر می‌برد و روز سه‌شنبه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت.
کمیته ملی آزادی بازداشت‌شدگان الجزایر از دستگیری حدود صد نفر در ارتباط با جنبش حراک خبر داده که برای برخی از آنان به اتهام حمل پرچم بربرها احکام زندان صادر شده است.
ارتش الجزایر آزادی این زندانیان را رد کرده و مدعی شده که دستگاه قضایی از ارتش مستقل است، اما دو هفته پیش، قضات الجزایری در اعتراض به آنچه «تصرف از سوی قوه اجرایی» خواندند، دست به اعتصاب زدند.
بسیاری از بازداشت شدگان به دلیل این که پرچم بربرهای الجزایر را به دست داشتند، بازداشت شدند. قانون الجزایر حمل چنین پرچمی را منع نکرده است. اما فرمانده ارتش گفته که «مردم الجزایر» نمی‌پذیرند که پرچم بربرها در تظاهرات برافراشته شود.
هویت بربرها در الجزایر که با ۱۰ میلیون جمعیت، یک چهارم ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، همواره یک موضوع مورد مناقشه بوده است.
آنان علاوه بر مطالبات اقتصادی، مطالبات فرهنگی و زبانی مربوط به اقلیت خود را نیز مطرح می‌کنند و دولت مرکزی را متهم می‌کنند که با حاکم کردن فرهنگ عربی، قصد نابودی فرهنگ آنان را دارد.
اکنون اعتراضات الجزایر، به فرصتی دیگر برای بیان مطالبات بربرها تبدیل شده است.