در حالی که رسانه‌های حکومتی با آغاز ماه محرم مکررا خبرهایی از بازداشت زنان به اتهام «حرمت‌شکنی به هیات‌های مذهبی» به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری منتشر می‌کنند، مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم برخورد خشونت‌آمیز پلیس با زنان به خاطر تن ندادن به حجاب را «غیرانسانی»، «غیرقانونی» و «غیرشرعی» و «سیاستی شکست‌خورده» خواند.
در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم، تشکل روحانیون نزدیک به جناح اصلاح‌طلب، که روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه منتشر شد، آمده است: «اين روزها، مجددا، شاهد برخوردهای نامعقول و غیر انسانی نیروی انتظامی با پدیده بی‌حجابی یا بد حجابی هستیم كه نه تنها هيچ وجهۀ قانونی و شرعی ندارد، بلكه وهن به اسلام و انسانیت تلقی می‌شود.»
این مجمع با یادآوری «قتل مهسا امینی» حین بازداشت توسط گشت ارشاد، خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نوشت: آیا «عبرت» و «هزينه‌ها و بدنامی‌های زياد» پس از «قتل مهسا امینی» بس نبود، كه اکنون گشت ارشاد دوباره به خیابان‌ها بازگردد و با «برخوردهای غیر قانونی و غیرشرعی با برخی بانوان» باز در پی تكرار آن «سیاست شکست خورده» هستند.
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم البته «حجاب را واجب شرعی و بی‌حجابی خلاف شئونات اسلامی» خواند اما «روش حکومت» در مورد اعمال آن را نکوهش کرد و افزود که «آیا حکومت می‌تواند با چنین روش‌هایی حجاب را اجباری کند؟» و «حاکمیت تا كجا می‌تواند و يا حق دارد زنی را به خاطر بی‌حجابی محكوم به احكام خلاف كرامت انسانی کند؟»
این مجمع با اشاره به احکام صادر شده اخیر علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، نوشت: «مجازات شستن ميت یا فرستادن به مركز روان درمانی، بستن و پلمب مغازه، محروم كردن از شغل و امثال آن با كدام موازين قانونی و شرعی سازگار است.»
در این بیانیه همچنین به بازداشت‌های خشونت‌آمیز زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری اشاره شده و با با طرح این پرسش که «چه كسی و كدام فقيهی نظر داده که يک حکم شرعی را به هر قیمتی می‌توان بر جامعه تحميل کرد»، آمده است: «ناروایی و زشتی دستگير كردن يک زن توسط پليس مرد و يا زن و انداختن آنها در ماشين ون، بسی منكرتر از بی‌حجابی است.»
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم با تاکید بر اینکه «مقولات دینی از قبیل حجاب یک امر تبلیغی است و نه تحمیلی»، از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پرسیده است که «چرا در برابر منكرات بزرگی از قبيل اختلاس، تضييع اموال عمومی، ربا، حيف و ميل اوقاف، انتصاب‌های فاميلی و ساير مفاسد اقتصادی حساسيت نشان نمیدهند.»
این بیانیه اقدام با اشاره به اینکه علاوه بر «فشارهای اقتصادی كه كمر مردم را خم كرده»، اکنون حکومت و دولت سیزدهم «فشارهای اجتماعی» را نیز تشدید کرده‌اند، افزود: «انتظار این بود تا در حاكميت يكدست، تمام هم و غم حاكمان، باز كردن گره روابط بین‌الملل و تاکید بر مناسبات دوجانبه با غرب و شرق و حل مشکلات اقتصادی باشد.»
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم با تاکید بر اینکه «برخوردهای غیر شرعی و غیرقانونی و دور از کرامت انسانی» را «مردود» می‌داند، افزود: «مشكل اصلی و اساسی نظام، رویکردی است که به نابرابری‌های فاحش اجتماعی، اقتصادی، فقر شدید، نبود روابط خارجی متوازن با شرق و غرب، تداوم تحريم‌ها، تورم و امثال آن» منجر شده است.
این بیانیه در پایان به طور تلویحی و بدون ذکر نام، علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت فعلی معرفی کرد و افزود: «تلاش بسیار برای شکل‌گیری حاکمیت یکدست» این وضعیت را «تشدید کرده و خواهد کرد» و مسئول آن «کسانی هستند که بر صحت حکمرانی خود تاکید داشتند و پند و نقد ناصحان را به هیچ گرفتند.»
در همین حال، رسانه‌های حکومتی با آغاز ماه محرم، اقدام به انتشار مکرر اخبار بازداشت زنان به اتهام «حرمت شکنی» در مقابل نمادهای مذهبی کرده‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، شامگاه پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه از بازداشت یک زن به اتهام « حرمت‌شکنی در روز چهارشنبه مقابل موکب امام حسین در خیابان فاطمی کرج» خبر داد و افزود که بازداشت این زن «با دستور قضایی» انجام شده است.
یک روز قبل، چهارشنبه ۲۸ تیر، نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت دو زن و یک مرد همراه آنها به اتهام «کشف حجاب مقابل هیات قمر بنی‌هاشم در منطقه ۶ تهران» خبر داد و عنوان کرد که آنها «پس از انتشار عکس‌شان در شبکه‌های اجتماعی توسط ماموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شده‌اند.
دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی سسوابق گسترده‌ای در نسبت دادن اعتراضات و نافرمانی مدنی معترضان و منتقدان به تقابل با نمادهای مذهبی دارند.
از جمله مشهورترین سناریوها در این خصوص راه‌اندازی «کارناوال عصر عاشورا» در شهرک غرب تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ بود که به گفته علی اکبر ناطق نوری عده‌ای از نیروهای امنیتی «فیلمی را مونتاژ کرده بودند تا نشان دهند که طرفداران خاتمی» باوری به مسائل مذهبی ندارند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین اقدام مشابهی نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز برای تشدید سرکوب معترضان اجرا کردند.
همزمان در چند روز اخیر بازداشت شماری از زنان معترض به حجاب اجباری نیز با انتشار ویدیوهایی به منظور ایجاد ترس و وحشت توسط رسانه‌های حکومتی افزایش یافته است که جدیدترین مورد آن ویدیوی یورش تعدادی از نیروهای امنیتی لباس شخصی به منزل لیلا ضیافر، شهروندِ معترض به حجاب اجباری، است.
او پیشتر عکسی از خود بدون حجاب اجباری در یک ایستگاه مترو در توییتر منتشر کرده و نوشته بود: «محاله از مسیری که رفتیم برگردیم، ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم.»
در تصاویر ویدیویی که رسانه‌های حکومتی از بازداشت شبانه این زن معترض به حجاب اجباری منتشر کردند، نیروهای بازداشت کننده او را وادار به سرکردن شال کرده و یک مرد خطاب به این شهروند با لحنی تهدیدآمیز می‌گوید: «از این راه غلطی که آمدی، برمی‌گردی.»
پس از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات زن، زندگی، آزادی به عنوان گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و همچنین موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری تبدیل شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، برخورد و تذکر خیابانی، توقیف خودرو و در هفته‌های اخیر از «مجازات‌های آزار دهنده با اعمال شاقه»، «بازداشت‌های خشونت‌آمیز» برای اعمال دوباره حجاب اجباری استفاده کرده‌اند اما همه این روش‌ها تاکنون در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران ناکام مانده است.
