مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، می‌گوید دو فیلترشکن «هاتگرام و طلاگرام» از سوی «یک دستگاه امنیتی» در داخل ایران راه‌اندازی شده‌اند و به همین دلیل، یک نسخه از اطلاعات آنها در داخل کشور «ذخیره» می‌شود.
پیش از این نیز ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود محمود علوی، وزیر اطلاعات در ضیافت افطار این کمیته گفته که تلگرام طلایی «متعلق» به جمهوری اسلامی است و «۲۵ میلیون عضو دارد».
کمپین حقوق بشر در ایران هشدار داده بود که تلگرام طلایی و هاتگرام «محتوای تلگرام را بر اساس دستور مقامات ایرانی سانسور می‌کنند و کد تایید هویت کاربران را در دسترس آنها قرار می‌دهد».
آقای ذوالنوری در گفت‌و‌گو با وب‌سایت رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) به صراحت گفته که «هاتگرام و طلاگرام از سوی یک دستگاه امنیتی در داخل کشور راه‌اندازی شده و کاربران از طریق این دو وارد تلگرام می‌شوند و به طور طبیعی یک نسخه از اطلاعات آنها در داخل ذخیره می‌شود».
وی بدون اشاره به نام این «دستگاه امنیتی»، درباره علت ناکامی فیلترینگ تلگرام و کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: «مسیر فیلترینگ از نقطه صحیحی آغاز شد و همه چیز به درستی در حال طی شدن بود ولی در میانه راه، ناگهان یک مانع از فرعی آمد و راه را بست که همان هاتگرام و طلاگرام بود».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت حسن روحانی و وزارت ارتباطات، وجود هاتگرام و طلاگرام را به عنوان دو «ابرفیلترشکن»، مانع اصلی کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی معرفی کرده است.
ذوالنوری مدعی شده که «اگر یک چهارم آن پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی بود، اکنون بیش از این دو کاربر می‌داشتند».
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از مسدودسازی تلگرام اعلام کردند فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بدون مانع است.
ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرد مهلت فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی که او از آنها به عنوان «نسخه‌های فارسی تلگرام» نام برده تا پایان آذرماه تمدید شده است.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر پیشین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، هاتگرام و طلاگرام «دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به‌طور غیرقانونی و به‌خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده تلگرام فراهم می‌کنند».
وی نیز مقام‌های دولت روحانی را متهم کرده که از طریق این دو فیلترشکن، «مانع از مهاجرت ۷۰ درصد کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی شده و از این طریق برای تلگرام زمان خریده‌اند».
این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «مسئولان» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته که آنها «ادعا می‌کنند این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده و...هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است».
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و روحانیون اصولگرا شبکه‌های مجازی را عامل نفوذ کشورهای خارجی می‌دانند و خواهان کنترل شدید آنها هستند.
پیام رسان تلگرام که پیش از مسدود شدن، نزدیک به ۴۰ میلیون کاربر در ایران داشت، چندی پیش باوجود مخالفت دولت، از سوی قوه قضائیه فیلتر شد.
پیشتر شماری از نمایندگان مجلس به صراحت گفته بودند که کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی که یکی از دلایل دستور مسدودسازی تلگرام بود٬ اعتماد ندارند.
نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی ایسپا در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که ۷۹ درصد از کاربران پیام‌رسان تلگرام، باوجود مسدودسازی آن، همچنان از این شبکه استفاده می‌کنند.
