اظهارات متفاوت و نوگرایانه آیتالله کمال حیدری، از روحانیون ساکن قم، درباره فقه و فقهای شیعه، بار دیگر خشم مراجع و روحانیون سنتی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته است.
او با طرح موضوع «تکفیر» در حوزههای علمیه، یکی از مهمترین ابزارهای مراجع شیعه را زیر سؤال برده است.
یکی از نمونههای مشهور و جهانی حکم «تکفیر» از سوی مراجع شیعه، مربوط به حکم ارتداد سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی» است که از سوی روحالله خمینی صادر شد.
ماجرای سلمان رشدی به خوبی نتایج مرگبار و غیرانسانی حکم «تکفیر» را نشان داده است.
بیشتر در این باره: توضیحات یاسر میردامادی در مورد موضعگیریها علیه آیتالله کمال حیدریپیشتر نیز نظرات آیتالله حیدری درباره برخی موضوعات اسلامی و حوزه شیعه، انتقادهایی را برانگیخته بود، اما این بار واکنش رسمی نهاد قدرتمند «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» که به «پلیس حوزه» مشهور شده، علیه این آیتالله، ابعاد و پیامدهای این خشم را گستردهتر کرده است.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، دفتر آیتالله کمال حیدری در قم بسته شده، همه تابلوهای این دفتر از سوی نیروهای امنیتی برچیده شده، او «تحت الحفظ به تهران منتقل» شده و دیگر به این مدرس حوزه اجازه «برپایی کرسی تدریس» داده نخواهد شد.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از سرنوشت این روحانی دگراندیش هنوز خبری را منتشر نکردهاند.
آیتالله حیدری چه گفته است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که یک ماه پیش شبکه العراقیه گفتوگویی شش قسمتی با آیتالله کمال حیدری را درباره دین و سکولاریسم منتشر کرد که در قسمت پنجم آن موضوع اختلافات دروندینی مطرح شد و این که چرا اختلافات دروندینی منجر به صدور حکم «تکفیر» و خونریزی میان دو گروه از مسلمانان میشود.
آنچه آیتالله حیدری در این باره گفت همان چیزی است که موجب واکنشها علیه او در ایران و همچنین عراق شده است.
او گفت که تکفیر فقط مختص اهل سنت نبوده و در میان علمای شیعه هم مسئله تکفیر وجود داشته است. همچنین علمای شیعه معتقد به «تکفیر باطنی» اهل سنت هستند؛ به این معنی که اهل سنت در این دنیا و ظاهرا مسلمان میدانند، اما بر این باورند که باطناً مسلمان نیستند و در آخرت همراه با کفار محسوب میشوند.
او با این حال تأکید کرد که همه فقیهان شیعه معتقد به «کفر ظاهری» اهل سنت نیستند؛ به این معنی که در عمل همردیف دیگر مسلمانان هستند.
موضوع «تفکیر» در حوزههای علمیه موضوع تازهای نیست. همچنین این که مراجع شیعه از حکم «تکفیر» به عنوان ابزاری علیه مخالفان خود استفاده میکنند، تاکنون بارها مطرح شده است.
اما این اولین بار است که یک روحانی بلندپایه شیعه چنین نقدی اساسی را به مراجع شیعه وارد میکند و از آنان درباره این که بخش اعظم مسلمانان جهان را «کافر» میدانند، خرده میگیرد.
طبیعتاً چنین نقدی، آن هم در شرایطی که منطقه خاورمیانه دستخوش رقابتها و جنگهای مذهبی میان شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی و سنیمذهبان کشورهای عربی است، برای مراجع شیعه و در نهایت حکومت جمهوری اسلامی ایران گران تمام میشود.
بیشتر بخوانید
سید کمال حیدری؛ «مصلح دینی» یا «غاری انباشته از شبهات»رقابت سرکوبگرانه دکان فقها با دکان متصوفه در بازارجمهوری اسلامی؛ تسلیم کرونا یا فقیهان؟جنجال انتشار «سوره کرونا» در ماه رمضانواکنشها علیه آیتالله حیدری
چند روز پس از این اظهارات آیتالله حیدری، برخی از روحانیون شیعه علیه او موضع گرفتند و تیغ تیز «تکفیر» را به سمت او نیز نشانه رفتند.
محمد جمیل حمود عاملی، یک روحانی شیعه در لبنان آیتالله حیدری را تکفیر کرد و منیر خباز، یک روحانی نزدیک به آیتالله علی سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه در عراق، اظهارات حیدری را رد کرد.
همچنین در عراق، مقتدا صدر، از مخالفان جدی حیدری است. او در بیانیهای با عنوان «راه تکفیر» که روز بیستم اکتبر در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، تلاش کرد به آراء حیدری پاسخ دهد و آنها را رد کند.
صدر با متهم کردن حیدری به داشتن «گرایشات مشکوک»، نوشت: «متاسفانه اتهام تکفیر به امری رایج تبدیل شده، به گونهای که بعضیها مثل حیدری به این توهم دچار شدهاند که فرقههای اسلامی یکدیگر را تکفیر میکنند.»
این روحانی پرنفوذ شیعه در عراق با این وجود، اعتراف کرد انگیزههای تکفیر بیشتر «سیاسی است، نه دینی یا اعتقادی».
این در حالی است که حیدری در سالهای اخیر مقتدی صدر را به سیاسیکاری متهم کرده و با انتقاد از تظاهرات پیروان مقتدی صدر در عراق، آن را موجب «ناامنیِ ویرانگر» توصیف کرده است.
چند سال پیش، حیدری نسبت به بلندپروازیهای سیاسی صدر هشدار داده و گفته بود: «نیروهای سیاسی به ویژه نیروهایی که میتوانند مردم را به خیابان دعوت کنند، باید مراقب باشند خون و جان و کرامت شهروندان را وسیلهای برای رقابتهای انتخاباتی قرار ندهند.»
صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف، نیز در خطبههای این هفته خود، از حیدری خواست سخنان اخیر خود را «اصلاح کند» و برای «حفظ وحدت اسلامی» عذرخواهی کند.
اما در قم، واکنش تند محسن اراکی، مدرس فقه حوزه علمیه قم و دبیرکل پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آتش واکنشهای بعدی را روشن کرد.
اراکی با انتشار بیانیهای، حیدری را جزو کسانی دانست که با «بدعتگذاری» و «دروغگویی»، «مطالبی جعل کرده» و سعی در «فریب و گمراهی دیگران» دارد.
این روحانی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، با عباراتی خشمآلود اضافه کرد: «جنایتی که این شخص [آیتالله حیدری] از طریق بدعتها و دروغهایش مرتکب شده، ثابت میکند که او فاسق و بدعتگذار و دجّال بوده و در نتیجه بر تمامی مسلمانان لازم است از او برائت جسته و با او معاملهی فاسقان بدعتگذار نمایند».
این مدرس حوزه علمیه قم همچنین هشدار داد که «همکاری، معرفی، تأیید و حمایت» از آیتالله حیدری «به هر نحوی حرام بوده، و هر کس به این کار دست بزند، مجرم است».
پس از این بیانیه تند محسن اراکی، برخی از روحانیان دیگر نیز به کارزار علیه آیتالله حیدری پیوستند.
محسن حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از موضعگیری محسن اراکی حمایت کرد. او نیز نوشت که اظهارات این روحانی دگراندیش «از مصادیق افترای ظالمانه و کذب آشکار» است و در راستای «مقاصد شیطانی جریانات صهیونیستی، وهابی و غربی دشمنان اسلام به ویژه آمریکا» بیان شده است.
همچنین مهدی عبدالهی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در یادداشتی، آیتالله حیدری را به داشتن نیات شوم متهم کرد و نوشت: «بیتردید هر گوینده و نویسندهای در سخنانش هدفی را دنبال میکند. فردی چون سیدکمال [حیدری] نیز نسبت به وسعت و عمق تأثیر مدعیاتش ناآگاه نیست».
اما بیانیه «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، نهاد کاملا وابسته به حکومت ایران، به امضای محمد یزدی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس شورای عالی این نهاد، تاکنون رسمیترین موضعگیری علیه آیتالله کمال حیدری بوده است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «از چند سال پیش» اظهارات آیتالله حیدری را زیر نظر دارد، آمده که این نهاد قدرتمند در برابر «تحلیلها و مطالب نادرست و ناتمام» این روحانی دگراندیش «طریق تصبّر و تحلّم» را در پیش گرفته است.
همچنین محمد یزدی با زیر سؤال بردن سوابق تحصیلی حیدری و تواناییهای علمیاش، به «جامعه اسلامی» نسبت به ظهور یک «فتنه» هشدار داد و اضافه کرد که اظهارات آیتالله حیدری «تمام تفرقهافکنان را به هیجان آورده و شبکههای معاند و فتنهگر را به استقبال از سخنان بیپایه وی و باز نشر آن کشانده است.»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان مدعی شده که راه آیتالله حیدری «سرانجامی جز انحراف و گمراهی» ندارد.
پس از انتشار بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، باز هم اعتراضات علیه آیتالله حیدری ادامه یافت و عباس کعبی، یکی از اعضای این جامعه گفت: «ایشان [آیتالله حیدری] به ناحق مدعی جایگاه علمی حوزوی و برخوردار از تریبون رسمی درگذشته بود. بنابراین روشنگری توسط جامعه مدرسین در باره ایشان و امثال آن ضروری و وظیفه شرعی است».
محکومیت کارزار علیه آیتالله حیدری از سوی نواندیشان دینی
اما در واکنش به این کارزاری که علیه آیتالله حیدری به راه افتاده، جمعی از نواندیشان دینی با صدور بیانیهای «جوّ تکفیری در حوزه علمیّه قم» را محکوم کردند.
این نواندیشان دینی نوشتند که صرفنظر از «دقت داوری حیدری در باب تاریخ فقه شیعه»، این را که «فقیهی علیه فقیهی دیگر ادبیات تکفیری به کار بسته تا نشان دهد فقه شیعه تکفیری نیست!» محکوم میکنند.
آنان تاکید کردند: «فقیهان ما چهگونه مدّعی تقریب با اهل سنّت و بلکه مدّعی گفتوگو با ادیان دیگر و بالاتر از آن دیالوگ با انسانهای فارغ از دیناند در حالی که یک فقیه شیعه نمیتواند بدون ادبیّات تکفیری با فقیهی دیگر سخن بگوید؟»
عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، حسن یوسفی اشکوری، صدّیقه وسمقی، محمدجواد اکبرین و یاسر میردامادی از امضاکنندگان این بیانیهاند.
همچنین در خود حوزه علمیه قم، محمدتقی فاضل میبدی از مدرسان حوزه و از روحانیون نزدیک به محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی، گفت: «من بیانیه [جامعه مدرسین حوزه علمیه قم] را خواندم و باید بگویم که بیانیه خوبی نبود».
فاضل میبدی با تأکید بر این که اعتراضها علیه آیتالله حیدری «سرکوب فکر» و یادآور «داستان تفتیش عقاید در قرون وسطاست»، ادامه داد: «جامعه مدرسین حق ندارد بگوید که تو اینجور فکر کن یا اینجور فکر نکن. نسخهپیچی برای فکر و اندیشه در شان هیچکس، از جمله جامعه مدرسین نیست».
او همچنین درباره بیانیه محسن اراکی گفت: «آقای اراکی اصلاً چندان در حوزه مطرح نیست و کسی هم ایشان را خیلی نمیشناسد، آدمی عادی است که گاها مواضعی تند میگیرد، اصلاً چندان قابل ذکر نیست».
آیتالله کمال حیدری کیست و چه میگوید؟
آیتالله کمال حیدری که اکنون ۶۵ ساله است، در کربلا متولد شده و تا ۱۵ سالگی در این شهر بود. سپس به شهر نجف رفت و در آنجا به آموختن علوم مذهبی پرداخت.
حیدری در نجف جذب آیتالله محمدباقر صدر شد که به قول او برای طرح «معارف دینی»، «شرایط مکان و زمان را در نظر میگرفت».
او که سه برادرش بهدست حکومت صدام حسین در عراق کشته شدند، سه ماه پس از آغاز جنگ ایران و عراق، همراه با بسیاری دیگر از عراقیهای مخالف حکومت صدام به ایران مهاجرت کرد و دروس و فعالیتهای مذهبی خود را در شهر قم پی گرفت.
حیدری همچنین مدتی در شبکه الکوثر وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حضور یافت، اما پس از مدتی سخنان انتقادیاش علیه مراجع شیعه، با اعتراض روحانیون سنی مواجه شد.
آیتالله حیدری به طور کلی معتقد است که حوزههای علمیه شیعه «عموماً با دو مشکل» مواجه است؛ یکی اینکه «اساساً نگرشی که در حوزههای علمیه وجود دارد، نگرش فقهی است؛ به این معنا که به همه چیز در معارف دینی از دریچه فقه مینگرند».
این در حالی است که به نظر این روحانی دگراندیش، «یقیناً معارف دین بسیار وسیع و گستردهتر از مسائل فقهی است».
مشکل دوم به نظر این مدرس حوزه علمیه، این است که «همان نگرش صرفاً فقهی که برخی آقایان نسبت به دین دارند نیز، متأسفانه نگرش فقهی بر اساس مضمون روایات است».
آیتالله حیدری با نقد احادیث شیعه، گفته است: «بسیاری از احکام و میراث روایی شیعه از کعب الاحبار، یهود، نصاری و مجوس نقل شده است.»
این اظهارات انتقادی، موجی از واکنشها از جمله واکنش محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت.
در حالی که حکومت جمهوری اسلامی بر جایگاه «فقیه» در اسلام بسیار تأکید دارد و اساساً نظام سیاسی خود را بر «ولایت فقیه» مبتی کرده، آیتالله حیدری معتقد است: «آن کسی که متخصص فقه است، عالم دین نیست؛ یعنی فقهشناس، غیر از دینشناس است».
همچنین در سالهای اخیر فیلمی از اظهارات او درباره حقوق زنان در شبکههای اجتماعی منتشر شد که با استقبال کاربران مواجه شده بود.
درحالی که حکومت تهران به ویژه شخص رهبر جمهوری اسلامی، به طور مداوم علیه «وهابیت» در عربستان سعودی سخن میگوید، آیتالله حیدری نیز از «وهابیت شیعی» سخن گفته که همان افراطگرایی توأم با غلو است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس خود در بیش از چهل سال گذشته، روحانیون منتقد خود از جمله آیتالله محمدکاظم شریعتمداری و آیتالله حسینعلی منتظری را به شیوههای مشابه سرکوب کرده است.
اکنون تکفیر و سرکوب عقاید و حیات اجتماعی آیتالله کمال حیدری از سوی چهرهها و سازمانهای حکومتی، تازهترین نمونه از سرکوب دگراندیشان در درون حوزههای علمیه است، اما بدون شک آخرین نمونه نخواهد بود.