نگاه فریدون خاوند: تدارک و تصویب بودجه سالانه ایران هر سال با لایحه‌ای آغاز می‌شود که آمار و ارقام آن با اما و اگرهای فراوان همراه است، و با تصویب نهایی قانونی پایان می‌گیرد که کمتر کسی به اجرای آن باور دارد. بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، که دولت دوازدهم ظاهراً نخستین مراحل تهیه لایحه آن را پشت سر گذاشته، از این قاعده مستثنی نیست.
بودجه سال آینده آخرین سند سالانه دخل و خرج کشور است که دولت حسن روحانی تهیه لایحه آن را بر عهده دارد. بعد از تصویب نهایی قانون بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس و شورای نگهبان، اجرای آن هم بر عهده دولت کنونی است، و هم بر گردن دولتی که با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بر سر کار خواهد آمد.
در این شرایط جانشینان احتمالی حسن روحانی، که دستگاه مقننه کنونی را در اختیار دارند، به بهانه مسئولیت و سهم آتی خود در اجرای قانون بودجه سال آینده، به ظن قوی در رسیدگی و تصویب لایحه پیشنهادی دولت سختگیری بیشتری از خود نشان خواهند داد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ از لحاظ نمادین نیز اهمیت دارد، زیرا نخستین سند مالی قرن پانزدهم خورشیدی ایران را تدارک می‌بیند، آنهم در شرایطی که کشور یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود را از سر می‌گذراند. حسن روحانی بدترین کارنامه اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی را از خود بر جای می‌گذارد و این احتمال وجود دارد که در بهترین حالت با نرخ تورم بالای ۴۵ درصد و نرخ بیکاری ۲۵ درصد کرسی ریاست جمهوری اسلامی را ترک کند.
بر اساس ارقامی که تاکنون در اینجا و آنجا منتشر شده (و طبعاً باید آنها را با احتیاط تلقی کرد)، بودجه کل کشور برای سال آینده خورشیدی از لحاظ منابع و مصارف دو هزار و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است که هزار و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۶۵ درصد) به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات عمومی وابسته به دولت تعلق دارد. حجم بودجه عمومی کشور نیز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر این ارقام تأیید شود، تغییر مهمی در ساختار کل بودجه به وجود نیامده و بخش عمده آن مثل همیشه به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص خواهد داشت.
همانگونه که می‌دانیم، دستگاه مقننه تنها به بودجه عمومی کشور می‌پردازد و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی عملاً زیر نظارت مجلس نیستند. بنابراین آنچه در بررسی بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار می‌گیرد، به روال همیشگی تنها بودجه عمومی کشور است. در مورد تأمین منابع بودجه عمومی (که احتمالاً ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است)، ارقامی که تاکنون به صورت پراکنده منتشر شده و در بعضی موارد از سوی شخصیت‌های رسمی مورد تأیید قرار گرفته، عمدتاً به بخش درآمدهای نفتی مربوط می شود و ما نیز در اینجا تنها به همین مبحث می‌پردازیم.
در مورد مؤلفه نفتی بودجه عمومی کشور، دو نکته بیش از همه مورد توجه است: نخست حجم درآمد ارزی از محل نفت که دولت انتظار دارد در سال آینده بتواند به بودجه عمومی اختصاص دهد، و دوم نرخ تبدیل ارز در بودجه.
یک) درآمدهای بودجه از محل صادرات نفتی
ارزیابی حجم درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ از محل نفت به مقدار نفتی بستگی دارد که ایران خواهد توانست در سال آینده خورشیدی صادر کند، و نیز بهایی که در ازای هر بشکه نفت صادراتی دریافت خواهد کرد. در هر دو مورد با ابهام‌های گوناگون روبه‌رو هستیم.
ایران سال آینده چه مقدار نفت صادر خواهد کرد؟ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ این پرسش می‌گوید که «متوسط فروش نفت امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده و تقریباً همان میزان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است».
مشکل در آنجا است که ارزیابی آقای نوبخت با سخنان پیشین او در مورد رقم صادرات نفتی ایران در تضاد مطلق قرار می‌گیرد. در واقع رئیس سازمان برنامه و بودجه شهریور ماه گذشته گفته بود: «الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.» به گفته او حتی اگر نفتی هم به فروش برسد، امکان «تبادل مالی» وجود ندارد. در حال حاضر همان آقای نوبخت می‌گوید که کشور در سال جاری به طور متوسط روزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت فروخته و در بودجه سال ۱۴۰۰ هم، صادرات نفت همین اندازه خواهد بود.
بر پایه آخرین گزارش‌ها، قیمت فروش هر بشکه نفت برای بودجه سال آینده ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. این رقم در نگاه اول واقع‌بینانه به نظر می‌رسد و در حال حاضر هم قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی این کالا پیرامون ۴۰ دلار نوسان می‌کند. با این حال سرنوشت «طلای سیاه» در سال آینده به عوامل گوناگون بستگی دارد از جمله وضعیت اقتصادی جهان در رابطه با تداوم یا مهار اپیدمی کرونا، سیاست رئیس‌جمهور آینده آمریکا در زمینه تولید نفت «شیل»، ورود بازیگران تازه به بازار جهانی نفت و نقش آنها در عرضه این کالا (از جمله برزیل، سورینام و گویان در آمریکای لاتین)، بازگشت یا عدم بازگشت تولیدکنندگان بالقوه مهمی چون ونزوئلا و ایران به بازار جهانی نفت، و غیره... می‌بینیم که عوامل زیادی می‌توانند در سال آینده بر عرضه و تقاضای نفت و در نتیجه بهای آن تاثیر بگذارند.
از سوی دیگر حتی اگر ایران بتواند در سال آینده هر روز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور چگونه انجام خواهد گرفت؟ آیا قرار است در تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران تحول مهمی صورت بگیرد؟ آیا جمهوری اسلامی از لیست سیاه «اف ای تی اف» خارج خواهد شد؟ ارزیابی سهم نفت در بودجه سال آینده خورشیدی طبعاً در گرو پاسخ به این پرسش‌هاست.
دو) نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰
به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. پرسش این است که این رقم برای تبدیل ارز در بودجه چگونه به دست آمده است؟
پاسخ این پرسش می‌تواند چنین باشد. اگر جمهوری اسلامی بتواند در سال آینده خورشیدی روزی ۶۵۰ هزار بشکه نفت به ارزش بشکه‌ای ۴۰ دلار صادر کند، در مجموع به ۹.۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت دست خواهد یافت. حدود ۳۵ درصد این رقم، بر پایه الزام‌های قانونی، به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تعلق خواهد گرفت. بنابراین دولت تنها می‌تواند حدود شش میلیارد دلار را به بودجه اختصاص دهد. از این مقدار سه میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به خرید کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و مابقی با نرخ ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان (نرخی که دولت برای ارز نیمایی در سال آینده پیش‌بینی کرده) محاسبه خواهد شد. از جمع و تفریق این ارقام، میانگین نرخ هر دلار آمریکا در بودجه سال آینده پیرامون ۱۱ هزار تومان نوسان خواهد کرد.
با توجه به کاهش چشمگیر سهم نفت در بودجه سال آینده خورشیدی، معلوم نیست منابع بودجه عمومی (احتمالاً ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، آنگونه که به صورت غیررسمی اعلام شده) چگونه تأمین خواهد شد؟ تجربه سال جاری تاکنون نشان داده که دولت بخشی از کسری نجومی بودجه را (که در بهترین حالت حدود پنجاه در صد بودجه عمومی است)، از راه دستکاری در بازار سهام تأمین کرده، و یا از راه متوسل شدن به اهرم‌هایی که سر انجام به استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، سونامی نقدینگی و اوجگیری تورم منجر می‌شوند.
از قرار معلوم لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نیمه آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد. ولی بر اساس آمار مقدماتی که تاکنون منتشر شده، به نظر می‌رسد که تراژدی بودجه ۱۳۹۹ در نخستین سال قرن ۱۵ خورشیدی تکرار خواهد شد.
نگاه فریدون خاوند
آیا دولت کسری بودجه را از جیب مالباختگان بازار سهام جبران کرده است؟ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟صندوق بین‌المللی پول و اقتصادهای کرونا زده؛ جهان و ایرانکشمکش‌های درون دولت روحانی بر سر مدیریت بازار ارزفروریزی بازرگانی خارجی ایرانپرواز دلار در ایران؛ تا کجا، تا چند؟وقتی رشد منفی به «معجزه ملی» بدل می‌شود