یادداشتی از جمشید اسدی و نوید جمشیدی (سردبیر آسیا نیوز): نظام مذهبی برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در پی مصادره‌ها و فسخ یک‌سویهٔ قراردادها و به‌ویژه گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸، بسیار زود گرفتار تحریم‌های بین‌المللی و آمریکایی شد و از آن پس، در هر دوره به‌میزانی، گرفتار ماند. اما بی‌‌تردید سخت‌ترین تحریم‌ها آن بود که از سال ۱۳۹۷ در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به راه افتاد.
در همه این دوران بر سر درستی و نادرستی تحریم‌ها هم بحث بود. برخی تحریم‌ها را برای بازداشتن جمهوری اسلامی از سرکوب در درون مرز و تنش‌افروزی در برون مرز درست می‌پنداشتند، برخی دیگر آن را نادرست و زیانمند به حال و روز مردم درمانده در اقتصادی ورشکسته تلقی می‌کردند.
به باور ما این بحث نابجاست چون پرسش این نیست که آیا تحریم‌ها نظام ولایی را از کج‌روی بازمی‌دارد یا زندگی را بر مردم سخت می‌کند بلکه این است که آیا تحریم‌ها، با هر پیامدی، ناشی از دشمنی قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی است یا ناشی از جمهوری اسلامی که با هنجارهای بین‌المللی در ستیز است؟
اسخ ما همخوان گمانه دوم است. در اقتصاد جهانی، بزهکاری مالی، همچون دادوستد پاک، فراملی است و ناچار مبارزه با آن نیز فرامرزی است تا جنایتکاران و تروریست‌ها نتوانند مخفیگاهی برای فعالیت و پناهگاهی برای خود بیابند. حال اگر نظام مالی کشوری کارآمد و هماهنگ با نظام مالی بین‌المللی نباشد، تمامی پرداخت و دریافت‌های فرامرزی را آلوده می‌کند و از همین رو شبکه بانکی جهانی از دادوستد با آن کشور می‌پرهیزد.
نمونه این‌که دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ برای پیوستن به «کارگروه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) و «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» چهار پیشنهاد به مجلس برد. دو تا برای اصلاح نظام بانکی در درون‌مرز و دو تا برای پیوستن به آن دو پیمان در برون مرز.
سرسختان نظام این پیشنهادها را مخالف ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و مخالفت می‌کنند. از همین رو، نظام بانکی بین‌المللی دادوستد با جمهوری اسلامی را به دلیل امکان رخنهٔ پول ناپاک در آن پرهزینه ارزیابی می‌کند و در بسیاری موارد از آن می‌پرهیزد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در چندین گزارش دلیل اصلی پرهیز بانک‌های بین‌المللی از دادوستد مالی با نظام ولایی را نه تحریم بلکه ناهمخوانی ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی و نظام بانکیِ آن با هنجارهای بین‌المللی و بانکداریِ نو می‌داند.[۱]
در این نوشته به ناهمخوانی نظام مالی جمهوری اسلامی با دو پیمان مهم بین‌المللی یعنی «کارگروه اقدام مالی» و «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که این ناهمخوانی هموندی اقتصاد ایران در شبکه‌های بانکی و مالی را معلق می‌کند و از پرداخت و دریافت به دور می‌دارد، حالا چه با تحریم چه بی تحریم.
«کارگروه اقدام مالی»[۲]
گروه ۷ (آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در نشست سال ۱۹۸۹ به‌ریاست فرانسه «کارگروه اقدام مالی» را برای تعریف شاخص‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بنیان نهاد.
این کارگروه پنج وظیفه بنیادین دارد: تعریف هنجارهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی؛ رهنمود به دولت‌ها برای اصلاح قانون‌ها و مقررات برپایه هنجارهای پیش‌گفته؛ شناختن و شناساندن گونه‌های پولشویی، کمک مالی به تروریسم و دیگر تبهکاری‌های مالی؛ واکنش به تهدیدهای نوآمد؛ و تهیه کارنامه کشورها و انتشار گزارش.
گزارش توانایی نظام مالی کشورها در برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را یک تیم چندملیتی از کارشناسان اطلاعاتی و نظارت مالی و تعقیب کیفری در دوره ۱۴ ماهه نظام مالی تهیه می‌کند.
بدین ترتیب که نخست امکان پولشویی، تأمین مالی تروریسم و رخنه پول ناپاک در نظام بانکی و نیز قمارخانه‌ها و دیگر جریان‌های مالی در کشور مورد نظر را ارزیابی می‌کند. در گام دوم به بررسی قوانین و مقررات کشور و همخوانی آن با «۴۰ توصیه FATF» و «۱۱ نتیجه فوری» می‌پردازد. سوم، از آنجا که قانون بدون ابزار بایسته بی‌فایده است، توانایی نهادهای قضایی، اطلاعاتی و سیاسی را می‌سنجد. سرانجام، تیم ارزیاب‌ها گزارشی می‌نویسد و نمره‌ای می‌دهد تا کشورها چندوچون کارکرد، شکاف‌ها و راهکارهای بهبود کارآیی نظام مالی خود را بشناسند. هموندان «اف‌ای‌تی‌اف» در نشست عمومی گزارش را تصویب می‌کنند.
«کارگروه اقدام مالی» برای توانمندسازی نظام مالی کشورها در شناسایی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، سند ویژه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism, CFT) را تهیه کرده است با این هدف که به کشورها بیاموزاند چگونه راه را بر تروریست‌ها در شبکه بانکی رسمی، تراکنش سازمان‌های قانونی نیکوکاری، فرهنگی و مذهبی و نیز بر دریافت و پرداخت پول ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی همچون فساد دولتی، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و معامله‌های زیرزمینی ببندند.
شاخص‌ها و گزارش‌های «اف‌ای‌تی‌اف» وزنه قانونی ندارد، اما بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی، ارگان‌های منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از آن همچون معیار سنجش پاکی نظام مالی و بانکی پشتیبانی می‌کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی را به‌هنگام بشناسند و از آنها بپرهیزند و در بهترین حالت تبهکار و تروریست را دستگیر کنند.
اگر کشوری پس از چند دور ارزیابی به تراز معیارهای «اف‌ای‌تی‌اف» نرسد، به‌طور بالقوه در «فهرست ریسک بالا» که گاهی «فهرست سیاه» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد و دیگر به‌آسانی نمی‌تواند در شبکه بانکی بین‌المللی پرداخت و دریافت فرامرزی داشته باشد. چه همواره ممکن است خواسته یا ناخواسته پول ناپاک و تروریستی را وارد شبکه کند.
ماجرای جمهوری اسلامی و اف‌ای‌تی‌اف
جمهوری اسلامی ایران در چنین روزگار دشواری است. داستان از آنجا آغاز شد که «کارگروه اقدام مالی» از سال ۲۰۰۸، مدت‌ها پیش از برجام و خروج دونالد ترامپ از آن در سال ۲۰۱۸، همواره گزارش و هشدار می‌داد و خواستار همخوانی نظام بانکی جمهوری اسلامی با معیارها و دوری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شد. پنج فرصت چهار‌ماهه و حتی مشاوره هم داد. اما نظام ولایی از این فرصت‌ها بهره نبرد تا آنجا که به «فهرست سیاه» رفت و راه سوئیفت (Swift) را بر خود بست.
اما چرا جمهوری اسلامی معیارهای «کارگروه اقدام مالی» را برنمی‌گزیند و راه پیوستن به شبکه بانکی بین‌المللی را بر خود نمی‌گشاید؟
نخست به دلیل پایبندی ایدئولوژیک نظام ولایی به گروه‌های تفنگ‌به‌دستی همچون حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین و انصارالله در یمن که به‌گفته جامعه جهانی و آمریکا و اروپا، تروریست و به‌گفته نظام ولایی «نیروهای مقاومت» در برابر «سلطه استعمار غرب»، «ارتجاع عرب» و «رژیم صهیونیستی» اند.
جمهوری اسلامی بر پایه اصول بنیادین خود نمی‌خواهد با پیوستن به پیمان «اف‌ای‌تی‌اف» مجبور به دست کشیدن از پشتیبانی مالی چنین گروه‌هایی شود. زمانی که در پی فشار آمریکا یکصد حساب بانکی حزب‌الله در لبنان بسته شد، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، بی‌نگرانی گفت که جمهوری اسلامی ایران نیازهای حزب‌الله را تأمین می‌کند. نیروی قدس، بازوی سپاه پاسداران در برون‌مرز، با گروه‌هایی در ارتباط تنگاتنگ است که همچنانکه شرح آن رفت، از سوی جامعه جهانی متهم به عملیات تروریستی‌اند.
دلیل دوم مربوط به فرادستی سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد ایران است که حتی مقام‌های بلندپایه نظام هم به آن اشاره می‌کنند، چنانکه رئیس‌جمهور حسن روحانی با اشاره به سپاه پاسداران گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود».[۳] بسیاری از دیگر پایوران جمهوری اسلامی هم به‌روشنی به پولشویی در دل نظام[۴] و سپاه پاسداران اشاره می‌کنند.[۵]
سپاه پاسداران از فروردین‌ماه ۱۳۹۸ از سوی آمریکا گروه تروریستی اعلام شد و بسیاری از فرماندهان و اشخاص و نهادهای وابسته به آن را هم تحریم کرد. حال اگر جمهوری اسلامی به پیمان FATF بپیوندند، نظام بانکی این کشور نه‌تنها مجبور می‌شود از کمک به نیروهای «مقاومت» در منطقه دست بکشد بلکه می‌باید از پرداخت و دریافت مالی با سپاه پاسداران و نیروی قدس هم بپرهیزد. این در اقتصاد زیر فرمان سپاه پاسداران ممکن نیست.
بر این دو، دلیل سومی هم می‌توان افزود و آن نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی است. در گزارش سال ۲۰۱۹ « سازمان شفافیت بین‌الملل»[۶]، نمره جمهوری اسلامی ۲۶ روی ۱۰۰ و رده‌اش ۱۴۶ بین ۱۹۸ کشور است. کمیته بازل[۷] هم که از سال ۲۰۱۲ در مورد امکان تأمین مالی تروریسم و پولشویی در کشورها گزارش می‌دهد، همواره نظام بانکی جمهوری اسلامی را از خطرناک‌ترین شبکه‌های مالی برای پولشویی ارزیابی می‌کند و آن را در گزارش سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خود بزرگ‌ترین رخنه برای پولشویی دانست.[۸]
از گزارش سازمان‌های غربی که بگذریم، خود نظام ولایی هم چندین پرونده فساد کلان پایوران نزدیک به قدرت را افشا کرده است که از این میان می‌توان اشاره کرد به پرونده‌های مرتضی رفیق‌دوست، شهرام جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، محمود رضا خاوری، مهدی هاشمی رفسنجانی، بابک زنجانی و....
پرونده‌های فساد افشا شد، اما نتیجه بررسی هیچ‌یک به‌گونه‌ای روشن رسانه ای نشد. رسانه‌ها نه کیفرخواست دادستان را دریافت کردند و نه اجازه گفت‌وگوی آزادانه با وکیل‌های متهمان را یافتند. چرا پایوران جمهوری اسلامی رسانه‌ها را از واکاویی چندوچون فسادهای کلانی که خود آشکار کرده بودند باز داشتند؟ پای چه کسانی گیر بود؟
کار پیوستن جمهوری اسلامی به «کارگروه ویژه اقدام مالی» تا امروز هم که ۲۱ دی ۱۳۹۹ باشد تمام نشده و همچنان در گروِ تصویب «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
البته این امکان هست که جمهوری اسلامی از ترس بیرون شدن از شبکه بانکی جهانی به پیمان «گروه اقدام مالی» و «کنوانسیون پالرمو» روی خوش نشان بدهد، چنانکه آیت‌الله خامنه ای در ۲۴ آذر ۱۳۹۹ با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی دو لایحه پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرد. اما پیوستن صوری به پیمان‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی به معنی پاسداشت جانمایه این پیمان‌ها نیست، همچنانکه آمریکا و اروپا به جمهوری اسلامی در مورد پاسداشت و اجرای جانمایه موافقت‌نامه برجام انتقاد داشتند.[۹]
جمهوری اسلامی با اعلام آمادگی برای پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» خواهان گرفتن امتیاز به‌ویژه در زمینه کاستن از تحریم‌ها خواهد شد و پس از آن هر بار به بهانه‌ای اجرای اصول پیمان را به تأخیر خواهد انداخت و برای از میان بردن «اختلاف در برداشت»، در ازای برداشتن یا کاستن از تحریم‌ها باز هم خواهان گفت‌وگوی جدید یا ادامه آن خواهد شد.
بدین ترتیب، حتی اگر جو بایدن که از ژانویه ۲۰۲۱ ریاست‌جمهوری را در آمریکا به دست می‌گیرد همهٔ تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را هم بردارد، تا زمانی که ایران به «کارگروه ویژه اقدام مالی» نپیوندد، نمی‌تواند در شبکه «سوئیفت» وارد شود و با بانک‌ها در جهان رابطه پرداخت و دریافت برقرار کند.
«کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی»[۱۰]
جلوگیری از گردش پول قاچاق از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با قاچاق است. از همین رو بسیاری از کشورها در نشست عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۰۰، برای بستن راه دریافت و پرداخت قاچاق زنان و کودکان و مهاجران و اسلحه و مهمات، پیمانی بستند که به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا «کنوانسیون پالرمو» معروف شد و از سپتامبر ۲۰۰۳ اجرایی شد.
کشورهای بسیاری به این کنوانسیون پیوستند تا برای مبارزه با پول قاچاق هماهنگ شوند، اما کشورهایی همچون بوتان، سومالی، کنگو، تووالو، گینه‌نو پاپوا، پالائو، سودان جنوبی، جزایر سلیمان و نیز جمهوری اسلامی ایران هنوز به آن نپیوسته‌اند.
در ایران، لایحه پیوستن به «کنوانسیون پالرمو» در سال ۱۳۹۲ در مجلس نهم مطرح شد و رأی نیاورد و دوباره در سال ۱۳۹۶ در مجلس دهم مطرح شد و این بار رأی آورد. اما در نظام ولایی رأی مجلس برای تصویب قانون بسنده نمی‌کند و نیاز به تصویب شورای نگهبان است که بیشتر اعضایش به پیمان‌های بین‌المللی به دلیل تأثیرپذیری از «استکبار جهانی» و «صهیونیسم بین‌المللی» بدگمان‌اند.
شورای نگهبان جمهوری اسلامی را از پیوستن به «کنوانسیون پالرمو» بازمی‌دارد تا راه همکاری با گروه‌هایی که جامعه جهانی آنها را بازیگر قاچاق می‌داند باز بماند، چنانکه در سال ۱۳۹۶ آمریکا بر پایه «کنوانسیون پالرمو» حزب‌الله لبنان را به قاچاق مواد مخدر متهم کرد و تحت پیگرد قرار داد درحالی‌که جمهوری اسلامی همچنان از این گروه پشتیبانی می‌کند.
حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در یک سخنرانی از «برادران قاچاقچی خودمان» سخن راند.[۱۱] سالانه چندین میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود و درآمد ناشی از آن پولشویی می‌شود. سپاه پاسداران فعالیت‌های گسترده‌ای در پولشویی دارد. آنچه جامعه جهانی قاچاق و پولشویی ارزیابی می‌کند، نظام ولایی حق طبیعی سپاه پاسداران در درون و برون مرز می‌داند. بر پایه گزارش «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دست‌اندرکاران قاچاق در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ سالی بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا وارد بازار کشور کرده‌اند بدون آن‌که اندک مالیاتی بپردازند. در پی این رقابت نابرابر، بنگاه‌های تولیدی بسیاری ورشکسته شده‌اند.
شورای نگهبان هنوز به لایحه پیوستن به «کنوانسیون پالرمو» رأی مثبت نداده و از همین رو شبکه بانک‌ها در جهان دریافت و پرداخت پول با نظام بانکی ولایی را پرهزینه و خطرناک می‌داند چراکه ممکن است پول قاچاق را وارد دادوستدی کند و به این ترتیب طرف معامله گرفتار دادگاه و تاوان سنگین شود.
سخن پایانی
پرسش آغازین این بود که آیا تحریم‌ها ناشی از دشمنی قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی است یا ناشی از خود جمهوری اسلامی که با هنجارهای بین‌المللی در ستیز است؟ نشان دادیم که تحریم و تعلیق عضویت جمهوری اسلامی در بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی همچون «کارگروه اقدام مالی» و «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» ناشی از تضاد باورهای بنیادین این نظام با هنجارهای بین‌المللی است.
تاوان ناهمخوانی ایدئولوژی نظام با هنجارهای بین‌المللی را مردم ایران با فلاکت و گرانی و بیکاری می‌پردازند، چنانکه افزایش ۴/۱۲ درصدی شاخص فلاکت که آمیزه نرخ تورم و نرخ بیکاری است از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، افزایش ۴۶.۴ درصدی نرخ تورم از آبان ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ و بیکاری ۱۵ درصدی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دانش‌آموختگان آموزش عالی در تابستان ۱۳۹۹ همه بر دوش مردم است.[۱۲]
تازه برخلاف در کشورهای پیشرفته جهان، تهیه و انتشار آمار در ایران بر پایه صلاح‌دید نهادهای امنیتی است و از همین رو نه آمار تورم و بیکاری و نظایر این‌ها بیانگر فلاکت واقعی در کشور است و نه پایوران نظام، اگر هم بخواهند و بدانند، می‌توانند بر پایه داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند.
جمهوری اسلامی همواره و به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به جای حل مشکل تحریم‌ها و برداشتن سنگینی آن از اقتصاد ایران، سختی و فشار ناشی از آن را از دوش حکومت به دوش بخش خصوصی اقتصادی و توده مردم منتقل کرده است. نمونه آن افزایش سه‌برابری بهای بنزین و سهمیه‌بندی آن در آبان ماه ۱۳۹۸ بود که به اعتراض و ناآرامی مردم در بسیاری شهرهای ایران هم انجامید.
کوتاه سخن این‌که بدون همخوانی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای بانکی و مالی جهانی، بازگشت آمریکا به برجام پیشین یا حتی امضای برجام‌های تازه‌تر هم گره از کار فروبستهٔ اقتصاد نظام ولایی باز نخواهد گشود، چراکه برای بازرگانی می‌باید دریافت کرد و پرداخت نمود. اگر جمهوری اسلامی در فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» و «کنوانسیون پالرمو» بماند، که هر دو برآوردهای خود را به نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل گزارش می‌کنند، کدام شرکت معتبری به‌آسانی تن به دادوستد با ایران خواهد داد؟ مگر آن‌که ارزان بخرد و گران بفروشد تا خطر را جبران کند و این یعنی باز هم سرریز کمتر برای مردم ایران.
جمهوری اسلامی برای سر‌و‌سامان دادن به اقتصاد فروپاشیدهٔ کشور چاره‌ای جز پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی ندارد. اما، همچنانکه پیش از این گفته آمد، بسیاری از پایوران نظام پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی همچون «گروه اقدام مالی» و «کنوانسیون پالرمو» را برهم‌زننده استقلال سیاسی و وا‌داشتن نظام به همسویی با رفتارهای موردپسند دولت‌های غربی و گشودن راه «سلطه» می‌دانند. از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق با آن‌هاست، چنانکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر پایه دفاع از حقوق همه مسلمانان در برابر قدرت‌های سلطه‌گر (اصل ۱۵۲)، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان (اصل ۱۵۴) و اتحاد ملل اسلامی (اصل ۱۱) تعریف می‌کند.[۱۳]
جمهوری اسلامی دو گزینه دارد: یکی آن‌که با هنجار بین‌المللی همخوان شود و دیگر آن‌که بر سر ارزش‌های بنیادین خود بماند. این دو آشتی‌ناپذیرند. یا این یا آن. نظام ولایی تا کنون گزینه دوم را برگزیده و از همین رو کشور را همواره گرفتار تحریم و تعلیق عضویت در جامعه جهانی کرده است. شوربختانه دورنمای دیگری در پیش رو نیست و از همین رو، ایرانیان یک گزینه بیشتر پیش رو ندارند.
پانوشت‌ها
[۱] به عنوان نمونه می‌توان به این دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد:
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۸. منابع بودجه/ تهیه و تدوین کنندگان داریوش ابوحمزه، هادی ترابی فر، میثم پیله فروش؛ همکاران محمدحسین معماریان، سعید غلامی باغی؛ ناظران علمی محمد قاسمی، محمدهادی سبحانیان. ۱۳۹۶. شماره راهنما: (۱۵۶۴۴)
بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری / تهیه و تدوین‌کنندگان امیراحمد ذوالفقاری، علی افسری (اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری)؛ همکار موسی شهبازی غیاثی؛ ناظران علمی محمد سلیمانی، صمد عزیزنژاد، مهدی حسینی دولت آبادی؛ اظهارنظرکنندگان خارج از مرکز امیراحسن امین آزاد، کامران ندری. ۱۳۹۷. شماره راهنما: (۱۶۰۵۹)
[۲] «کار گروه مالی» (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF). پایگاه اینترنتی «گروه اقدام مالی» وظیفه سازمانی، هنجارهای پرداخت و دریافت پاک و گزارش سالانه خود را به زبان انگلیسی و فرانسه در اختیار همگان می‌گذارد.
کوشش برای همخوان کردن نظام مالی با معیارهای «کار گروه مالی » مورد توجه همه کشورهاست. بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی خود به استقبال ارزیابی و وارسی این کارگروه می‌روند تا مبادا کوتاهی و بی نظمی در نظام بانکی شان به رقابت پذیری شرکت‌ها و بانک‌های شان آسیب رساند. کشور فرانسه به ویژه پس از حمله‌های تروریستی که در سال ۲۰۱۵ در این کشور انجام گرفت برای مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن و قطع آنها از سیستم مالی، اقدامات خود را در سطح ملی و بین‌المللی افزایش داده است.
پرونده زیر در برگیرنده ۷ مقاله و گزارش است در مورد آمادگی نظام بانکی فرانسه برای ارزیابی نزدیک «کار گروه مالی » از نظام مالی این کشور که در نشریه ای در مورد بانک و بانکداری منتشر شد.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Le grand examen auquel se prépare la France, Revue Banque n°844, 29 avril 2020.
[۳] سخنرانی رئیس‌جمهور حسن روحانی در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که در ۱۷ آذر ۱۳۹۳ در سالن اجلاس سران برگزار شد و بسیاری از خبرگزاری‌های برون و درون مرز آن را پژواک دادند.
[۴] محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی در گفت‌وگوی ویدئویی با وب سایت خبرآنلاین (آبان ۱۳۹۷): در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که دهها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند ... نهایی كه هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌كنند آنقدر توان مالی دارند كه دهها میلیارد هزینه فضاسازی کنند. كل بودجه و حقوق و اجاره نمایندگی‌های وزارت خارجه ۱۱۰۰ میلیارد تومان است، کمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌ها که با بعض ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما كه نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم ... برخی از این افراد در یک قلم معامله ممکن است ۳۰ هزار میلیارد تومان منفعت جا به جا کنند ... هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی‌کند، اما کسانی که منافع دارند، پشت القای این تصورات (زیانمند بودن کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی) هستند.
همو، یک سال بعد به مجلس شورای اسلامی رفت تا به نمایندگانی که او را متهم به اتهام زنی به نظام اسلامی کرده بودند پاسخ دهد. وی در همان جا گفت: یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند و هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر این نبود، نیاز نبود که قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه آیین نامه برای مبارزه با پولشویی تصویب کند. اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید؟
بلند پایه رسمی دیگری، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران، در نشستی خبری گفت (تیر۱۳۹۸): در سال ۹۲ شاهد فعالیت ۶ میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند؛ در طی این سال‌ها تلاش شد و از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۲ میلیون شماره حساب حقیقی را شناسایی و مسدود کردیم. امروز شماره حسابی نداریم که مربوط به فردی باشد که مظنون است (سایت خبرگزاری مهر، ۱۲ تیر ۱۳۹۸).
[۵] رسانه‌ها پولشویی سپاه پاسداران به ویژه در کشورهای عربی را پوشش داده اند.
سایت دویچه وله فارسی (۲۳ مارس ۲۰۱۰): یک شبکه‌ی پولشویی در کشورهای عرب منطقه که گفته می‌شود برای سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد، از سوی کشورهای بحرین و کویت کشف و افشا شده است ... متهمان ... سپاه پاسداران ایران، یک وزیر دولت بحرین، یک زن تاجر از کویت و شمار زیادی از دستیاران ... در کشورهایی چون کویت، مصر و سودان هستند ... «منصور بن رجب»، وزیر دولت بحرین و یکی از متهمان شبکه‌ی پولشویی، تلاش داشته که یک چک ۶ میلیون یورویی متعلق به سپاه پاسداران ایران را نقد کند و ... ۳۰۰ هزار یورو ... به عنوان پاداش ... بردارد ... علت ناکام ماندن این طرح پولشویی، خودداری بانک‌هایی در کویت، امارات متحده عربی و لبنان از تبدیل چک متعلق به سپاه پاسداران ایران بوده است. بنابراین گزارش، زمانی که یک تبعه‌ی مصری در تلاش بوده چک ۶ میلیون یورویی را در بانکی در بیروت نقد کند، سازمان اطلاعاتی لبنان متوجه ماجرا می‌شود ... گفته می‌شود که سپاه پاسداران ایران این پول را از طریق تجارت مواد مخدر بدست آورده است. اما مدارک کافی برای اثبات این گزارش وجود ندارد ... منصور بن‌رجب که از یک هفته پیش در بازداشت به‌سر می‌برد اتهام‌های وارد شده علیه خود را رد می‌کند، با این حال حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، روز دوشنبه ۲۲ مارس او را از مقام خود برکنار کرده است.
سایت شبکه العربیه به فارسی (۵ آوریل ۲۰۱۸). روزنامه آمریکایی واشینگتن پست ... به نقل از اسناد دولتی بحرین ... از فعالیت‌های «فیوچر بانک» ... خبر داده که به مدت بیش از ۱۰ سال به [جمهوری اسلامی] در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک کرده است ... بخشی از این کمک‌ها به شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران شده است.
فیوچر بانک در سال ۲۰۰۴ در سرمایه‌گذاری مشترک ... بانک الاهلی المتحد بحرین و بانک صادرات ایران تاسیس شد ... در منطقه خلیج از جمله کشور بحرین فعالیت می‌کرد ... در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵، فیوچر بانک دستکم ۷ میلیارد دلار به طور غیر قانونی میان ایران و طرف‌های دیگر جا به جا کرده است ... بازرسان همچنین صدها حساب بانکی کشف کرده‌اند که مرتبط به افرادی‌ست با سابقه محکومیت به اتهام پولشویی، تامین اقتصادی تروریسم و فراهم آوردن وام برای شرکت‌هایی که در حقیقت به سپاه پاسداران ایران وصل هستند.
سایت رادیو فردا ( ۱۷ آبان ۱۳۹۹): «بحرین: کشف پولشویی «۷ میلیارد دلاری» ایران؛ توقیف ۱۷۳ میلیون دلار» ... بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل (فیوچر بانک) مستقر در بحرین طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود ۷ میلیارد دلار پولشویی کرده است.
[۶] سازمان غیر دولتی «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International) برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن در سال ۱۹۹۳ در برلین، آلمان به وجود آمد است.
[۷] در پی بحرانهای مالی، دست اندرکاران به فکر توان بخشی نظام مالی و بانکی بينالمللی افتادند و در سال ۱۹۹۷ کمیته نظارتی از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی ده کشور بزرگ اقتصادی به وجود آوردند. این کمیته است که هر سه ماه به عنوان دبیرخانه دایمی بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) در شهر بازل سویس نشستی برگزار می‌کند و به همین دلیل به موسسه یا کمیته بازل معروف است. پرآوازه‌ترین کار کمیته، گزارش شاخص بازل (AML Basel) است که نظارت بانکی بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشور را می‌سنجد و کشورها را رتبه بندی می‌کند. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، اما بیشینه کشورها گزارش بازل را بر می‌رسند، از رهنمود‌های آن پیروی می‌کنند و پرداخت و دریافت فرامرزی را بر همان پایه سامان می‌دهند.
[۸] سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (۱۰ دی ۱۳۹۸).
[۹] برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action) موافقت‌نامه‌ای بود که در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش میان اتحادیه اروپا و گروه «۱+۵» (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و نیز آلمان) و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور بسته شد.
آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو به سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه در مورد موشک سازی دورپیما اعتراض داشتند. اما با دو شیوه مختلف. دونالد ترامپ، رئیس جمهور، ایالات متحده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، به این دلیل که «این توافق صلح و آرامش نیاورد و نخواهد آورد» از برجام خارج شد. اروپایی‌ها هم خواهان محدود شدن فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی برای امنیت منطقه و اروپا و جهان بودند، اما رسیدن به این هدف را با گفتگو و نگهداشت برجام می‌خواستند.
[۱۰] «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (The United Nations convention against transnational organized crime) نیز معروف به «کنوانسیون پالرمو».
[۱۱] محمود احمدی نژاد در تیرماه ۱۳۹۰ در «همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به اسکله‌های خارج از کنترل کمرگ و درگیری «برادران قاچاقچی خودمان» اشاره کرده بود و بسیاری از خبرگزاری‌های برون و درون مرز آن را پژواک دادند.
[۱۲] همه این آمار از گزارش‌های گوناگون «مرکز آمار ایران» است.
[۱۳] متن کامل این چند اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۴: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
اصل ۱۱: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.