۱۰ سال از خروج زینالعابدین بنعلی، رئیسجمهور پیشین تونس، از وطنش میگذرد. روز ۱۴ ژانویه که به عنوان روز پیروزی انقلاب تونس به شمار میآید، در حالی فرارسیده که شیوع دوباره ویروس کرونا این کشور را برای چند روز در قرنطینه سراسری فرو برده است.
بزرگداشت در سکوت
به غیر از برگزاری چند برنامه ویژه، هیچ تظاهرات یا تجمعی برای گرامیداشت این پیروزی برگزار نمیشود و خیابانهای تونس، پایتخت نیز از همیشه خلوتتر است. حتی کسانی که در ۱۰ سال اخیر به مناسبتهای مختلف به خیابانها آمدهاند و «عدالت اجتماعی»، اصلیترین شعار انقلاب تونس را خواستار شدهاند، در روز دهمین سالگرد انقلاب تونس در خانههای خود میمانند.
اتحادیه عمومی کار تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل) قدرتمندترین اتحادیه صنفی در این کشور به همراه دیگر سازمانهای صنفی اعلام کردهاند که در روز پنجشنبه ۱۴ ژانویه تظاهراتی برگزار نمیکنند، اما این تصمیم به معنی جدی نبودن مطالباتشان نیست.
در ماههای اخیر، شیوع ویروس کرونا در تونس، مثل بسیاری از نقاط جهان موجب افزایش بیکاری و همچنین افزایش قیمتها شده است. به همین دلیل تظاهرات و تجمعاتی نیز جسته و گریخته در اعتراض به وضعیت موجود برگزار شد.
گرچه در سالروز خروج بنعلی از تونس و پایان حکومت ۲۳ سالهاش، خیابانهای این کشور خالی است، اما از حدود یک ماه پیش، از زمان سالگرد خودسوزی محمد بوعزیزی، برنامههایی برای برزگداشت دهمین سالگرد انقلاب تونس برگزار شده است.
۱۰ سال پیش، بنعلی در حالی کشور را ترک کرد که طی چهار هفته قبل از آن، بارها تلاش کرده بود کنترل خشم مردم معترض را به دست گیرد.
اعتراضاتی که با خودسوزی بوعزیزی، یک دستفروش شهرستانی آغاز شد، کم کم از مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی رسید و معترضان قلب پایتخت را نیز در تصرف خود در آوردند.
شعار «برو بیرون» خطاب به بن علی به یکی از اصلیترین شعارهای انقلاب تونس تبدیل شد و او را سرانجام به این نتیجه رساند که برای آرام کردن اوضاع راه تبعید به سوی عربستان سعودی را در پیش گیرد.
پس از خروج بنعلی از تونس، پروندههای قضایی علیه او مطرح شد و دستگاه قضایی تونس در پی استردادش به کشور بود. بنعلی به «قتل، شکنجه و فساد» متهم شده بود.
اما بنعلی که دیگر در عرصه عمومی ظاهر نشد و درباره اتفاقات کشورش موضعگیری نکرد، بدون سپرده شدن به دستگاه قضایی تونس، پس از چند سال در همان تبعید درگذشت.
آرمانهای انقلاب در جدال با احساسات نوستالژیک
طی این ۱۰ سال، تونس راه پرفراز و نشیبی را طی کرده است؛ از پیروزی حزب اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی همان سال ۲۰۱۱ و درگیریهای خونبار میان جوانان بیکار و نیروهای پلیس در سال ۲۰۱۲، تا کشته شدن برخی از چهرههای مخالفان در سال ۲۰۱۳، حملات انتحاری داعش در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، و اعتراضات پراکنده اجتماعی و نزاعهای انتخاباتی دو سال اخیر.
با این حال، به عقیده بسیاری، تونس در میان کشورهای عربی دستخوش اعتراضات «بهار عربی»، توانسته تاحدود بسیاری راه خود را بیابد، هر چند که جامعه به شدت چند پاره است و بیم قدرت گرفتن اسلامگرایان یا هراس از بازگشت حزب نزدیکان بنعلی در میان دیگر چالشهای کشور همچنان وجود دارد.
در این سالها، تونسیها توانستند قانون اساسی جدیدی برای کشورشان بنویسند که از آن به عنوان «پیشرفتی تاریخی» یاد شده است. همچنین با وجود همه چندپارگیها، بارها انتخابات در این کشور برگزار شد که درستی و اعتبار آنها از سوی نهادهای نظارتی تأیید شد.
در سال ۲۰۱۵ نیز ائتلاف چهارگانه گفتوگوی ملی تونس برنده جایزه معتبر نوبل صلح شد. این ائتلاف چهارگانه متشکل بود از انجمن کل کارگران تونس، کنفدراسیون صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس، اتحادیه حقوق بشر تونس و انجمن وکلای تونس.
در حالی که همزمان برخی از کشورهای عربی همچنان درگیر منازعات داخلی خود بودند، رئیس کمیته نوبل صلح در همان سال، ابراز امیدواری کرد اعطای این جایزه به ائتلاف چهارگانه گفتوگوی ملی تونس، به دیگران نشان دهد چگونه جنبشهای سیاسی مختلف با کمک جامعه مدنی میتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
بیشتر درباره تونس بعد از بنعلی
قیس سعید؛ آن که پس از انقلاب، انقلابی شدرأی من نه، نان من کجاست؟مرگ در تبعید؛ سهم بنعلی از «بهار عربی»پیشتازی «ضد سیستم»ها در تونس؛ انتخاب میان «روبسپیر» و «برلوسکونی»؟شگفتیهای انتخابات تونس: یک نامزد زندانی و احتمال بازگشت بنعلیدرگذشت باجی قائد سبسی؛ نماد «دوگانگیهای انقلاب» تونسهمچنین در چند سال اخیر وضعیت امنیتی تونس تا حدود زیادی بهبود یافته و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ نیز که با جدالهای سیاسی پرشوری همراه بود بدون هیچ مشکل امنیتی برگزار شد.
آزادی بیان نیز نسبت به سالهای حکومت بنعلی بهبود یافته؛ به طوری که برخی از وبلاگنویسانی که در زمان حکومت پیشین تحت سانسور قرار میگرفتند، اکنون هر یک خود رسانهای مستقل را اداره میکنند.
یکی از آنان، سامی بنغریبه است که در سال ۲۰۱۱، کمی پس از پیروزی انقلاب تونس، از تبعید به کشورش بازگشت و وبلاگ «نوات» (نواة) او اکنون به یک سایت مرجع خبری در تونس تبدیل شده است.
هر چند که طبقه سیاسی تونس مثل دیگر کشورها درگیر نزاع قدرت است و این نزاع را به خوبی میتوان هنگام انتخابات مشاهده کرد، اما انجمنها و نهادهای مدنی که بنای بسیاری از آنها در دوران پس از استقلال تونس گذاشته شده، توانسته طرح مطالبات صنفی و دموکراتیک را به پیش ببرد.
حرف اصلی نهادهای صنفی این است که گذار سیاسی در تونس هنوز منجر به گذار اقتصادی در این کشور نشده و از این نظر هنوز کارهای بسیاری مانده است.
دولت تونس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ تعداد کارمندان و نیروهای خدماتی کشور را به میزان ۵۰ درصد افزایش داده تا بخشی از نیروی تحصیلکرده بیکار را به کار گیرد، اما به نظر میرسد هنوز انتظارات در این زمینه به طور کامل برآورده نشده است.
در زمینه تجارت نیز، برخی از اقتصاددانهای تونسی از رانت موجود برای برخی گروهها در زمینه واردات کالا انتقاد میکنند.
شکافهای اقتصادی هنوز به حدی است که رئیسجمهور تونس در اواخر ماه دسامبر با ابتکار مهمترین سندیکای تونس برای برگزاری یک «گفتوگوی ملی» موافق کرد؛ شبیه طرحی که رئیسجمهور فرانسه پس از اعتراضات «جلیقهزردها» در این کشور به اجرا گذاشت.
انقلابیون و آزادیخواهان تونس بر این باورند که این دشواریهای اقتصادی به تقویت نوستالژی «موفقیت اقتصادی در دوران بنعلی» کمک میکند و خطر «بازگشت به دیکتاتوری» را افزایش میدهد.
سرنوشت لیلا طرابلسی و برادرانش
اما با وجود گذشت ۱۰ سال از انقلاب تونس، هنوز بسیاری از یاد نبردهاند که «خاندان دیکتاتور» چگونه طی بیش از دو دهه، بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور را به انحصار خود درآورده بودند.
این در حالی است که به غیر از بنعلی، هنوز برخی دیگر از اعضای خانواده و نزدیکان او که به فساد اقتصادی متهم شدهاند، در دادگاههای تونس حاضر نشدهاند.
بر اساس یک گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۱، خانواده بنعلی دارای بیش از یک پنجم سود کل اقتصاد بخش خصوصی تونس بود.
در میان اعضای خانواده و نزدیکان بنعلی بیشترین اعتراضها متوجه لیلا طرابلسی، همسر دوم رئیسجمهور تونس بود که اکنون با فرزندانش در شهر جده عربستان سعودی زندگی میکند. علیه لیلا طرابلسی نیز که در زمان حکومت همسرش، حضوری فعال در عرصههای عمومی داشت، پروندههای قضایی به جریان افتاد.
اما به غیر از همسر بنعلی، برادران همسر او نیز به فساد متهم شدند. برادران لیلا طرابلسی پیشتر در حوزههای املاک، مخابرات، رسانه و خرید و فروش خودرو فعال بودند.
بلحسن طرابلسی، برادر ۵۸ ساله لیلا، به عنوان «رئیس خاندان» شناخته میشد. او در همان روز ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ از مسیر ایتالیا از کشور گریخت و ساکن کانادا شد.
در سال ۲۰۱۶، او پروندهای را برای «هیئت حقیقت و کرامت» در تونس فرستاد که برای اجرای عدالت در دوران گذار تشکیل شده بود. او اعلام کرد که حاضر است در ازای تبرئه شدن از اتهاماتش ۳۵۰ میلیون یورو پولی را که به صورت غیرقانونی به دست آورده، پس دهد. اما این پرونده به سرانجام نرسید.
بلحسن طرابلسی در سال ۲۰۱۹ در فرانسه بازداشت شد. از آن زمان تاکنون، تونس خواستار استرداد این چهره بانفوذ در دوران بنعلی است. قرار است تا چند روز دیگر، دستگاه قضایی فرانسه تصمیم خود درباره این درخواست تونس را اعلام کند.
عماد طرابلسی از دیگر چهرههای خاندان بنعلی است که اکنون در تونس در زندان است. او که اکنون ۴۶ ساله است، در همان روز فرار بنعلی، در حالی که قصد داشت تونس را به مقصد فرانسه ترک کند، بازداشت شد. او از سوی دستگاه قضایی تونس به اتهام فساد مالی به ۱۰۰ سال زندان محکوم شده است.
در سال ۲۰۱۷، عمال طرابلسی به طور بیسابقه درباره فساد اقتصادی سیستماتیک در دوران بنعلی شهادت داد و گفت که چگونه مقامهای عالیرتبه و وزرا با وضع مقررات گمرکی به کسب درآمد برای خود میپرداختند.
اما در این مدت ۱۰ سال، دو برادر لیلا طرابلسی در زندان درگذشتند: منصف طرابلسی در سال ۲۰۱۳ بر اثر یک غده در مغزش در ۶۹ سالگی درگذشت و مراد طرابلسی نیز در سال ۲۰۲۰ بر اثر بیماریهای مزمنی که داشت در ۶۵ سالگی جان سپرد.
خانواده طرابلسی حکومت تونس را متهم میکنند که مرگ این دو زندانی سیاسی به دلیل عدم مراقبتهای پزشکی از آنان بود.
سرنوشت دامادهای بنعلی
محمد صخر الماطری، همسر او نسرین، دختر بنعلی که از او به عنوان «داماد دلخواه» بنعلی نام برده میشود، به قطر رفت و سپس به جزیره سیشل در اقیانس هند پناه برد. بر اساس اعلام گزارش نهادهای غیردولتی، او تابعیت کشور جمهوری سیشل را به دست آورده اما قصد دارد از این جزیره خارج شود.
داماد پیشین خانواده بنعلی نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد حاضر است در عوض بازپرداخت ۱۵۳ میلیون یورو به کشورش بازگردد.
پدر او، منصف الماطری نیز به اتهام پولشویی محکوم و در سال ۲۰۱۷ بر اساس یک حکم جلب بینالمللی در فرانسه بازداشت شد. با این حال، دستگاه قضایی فرانسه در سال ۲۰۱۸ با استرداد او به تونس مخالفت کرد.
اما در میان اعضای خاندان بنعلی وضعیت مروان مبروک، همسر پیشین سیرین بنعلی، یکی از دختران بنعلی از اولین ازدواجش، متفاوت است.
مروان مبروک یکی از تاجران پرنفوذ تونس توانسته نقش مهم خود را در کشور حفظ کند، گرچه مثل سابق این نقش خیلی علنی نیست. او به همراه برادرانش مدیریت یکی از اصلیترین شرکتهای خوشهای تونس را برعهده دارد که در حوزههای توزیع مواد غذایی، فروش خودرو و بانکداری فعالیت میکند.
بنعلی از نعیمه کافی، اولین همسرش سه دختر دارد. به غیر از مروان مبروک، سليم شيبوب، همسر درصاف، دومین دختر بنعلی از اولین ازدواجش، نیز جزو اعضای ثروتمند خاندان بنعلی است.
سلیم شیبوب مالک باشگاه فوتبال اسپرانس تونس، یکی از محبوبترین تیمهای فوتبال تونس بود که سابقه بارها قهرمانی در لیگ دسته اول فوتبال تونس و همچنین در جام حذفی فوتبال تونس را دارد.
این داماد بنعلی که پس از انقلاب از کشور فرار کرده بود، سال ۲۰۱۴ به تونس بازگشت و یک سالی را در زندان گذراند. در پی یک توافق، قرار شد او مبالغی را که به صورت غیرقانونی به دست آورده بود، بازپس دهد، اما بار دیگر در تابستان گذشته بازداشت شد.