محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به حداکثر مجازات از سوی دستگاه قضایی بلژیک، یک دستاورد بزرگ تاریخی برای مبارزه با تروریسم در جهان و همزمان یکی از بزرگترین لکه‌های ننگ برای جمهوری اسلامی در حیات بیش از ۴۰ ساله این حکومت است.
اسدی به دلیل تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس، روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن، از سوی دادگاه شهر آنت‌ورپ به اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
مجازات‌های سنگین ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای سه همدست این دیپلمات جمهوری اسلامی، و سلب تابعیت بلژیکی از آنان نیز نشان‌دهنده میزان جدیت توطئه خنثی‌شده و همچنین جدیت دادگاه در برابر اقدامات تروریستی و ناامن‌کننده حکومت تهران است.
با این حال، محکومان می‌توانند نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر کنند.
چرا گردهمایی مجاهدین خلق؟
از سال ۱۳۸۳، شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از منسجم‌ترین سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، گردهمایی سالانه‌ای را در پاریس برگزار می‌کند.
این گردهمایی در ابتدا با حضور چند صد نفر برگزار می‌شد، اما خیلی زود به مراسمی با حضور هزاران نفر تبدیل شد. در این رویداد سیاسی یک‌روزه، علاوه بر مسئولان شورای ملی مقاومت، معمولاً چند شخصیت سیاسی بین‌المللی برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
مثلاً در همان سال اول برگزاری، دانیل میتران، همسر فرانسوا میتران رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، که خود چهره‌ای در جنبش مقاومت فرانسه به شمار می‌رفت، به این گردهمایی دعوت شده بود.
جمهوری اسلامی ایران همواره از این که مجاهدین خلق در فرانسه به فعالیت علیه حکومت تهران می‌پردازند، نگران بوده است.
نشست شورای ملی مقاومت در پاریس در ژوئن ۲۰۱۸؛ جایی که قرار بود هدف عملیات بمبگذاری اسدی و همدستانش باشد
سال ۱۳۹۶، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک روز پیش از برگزاری شانزدهمین گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس، با رئیس‌جمهور فرانسه دیدار کرده و به تلویزیون دولتی ایران گفته بود در دیدارهایش با مسئولان فرانسوی، حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در فرانسه را «نقطه ابهام» دانسته و به گفته او «مسئولان فرانسوی تأکید کرده‌اند که با این گروه رابطه‌ای ندارند».
در آن سال، نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، ترکی فیصل مدیر پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، و همچنین چند تن از اعضای پارلمان‌های فرانسه و بریتانیا از جمله سخنرانان این گردهمایی بودند.
اظهارات ظریف نشان می‌داد جمهوری اسلامی برگزاری گردهمایی مخالفان خود را که نسبتاً بزرگترین و منظم‌ترین گردهمایی مخالفان در خارج است، چالشی بزرگ می‌داند.
دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسلامی که به شدت و سرعت نسبت به فعالیت مثلاً یک نوجوان «شاخ اینستاگرامی» واکنش نشان می‌دهد، طبیعتاً نمی‌تواند در برابر چنین رویدادی بی‌تفاوت باشد.
همچنین حکومت ایران نشان داده که ترور، کشتار یا آدم‌ربایی مخالفان سیاسی خود در خارج از مرزهای جغرافیایی‌اش ابایی ندارد و تلاش‌های بین‌المللی نیز تاکنون مانع این رفتار جمهوری اسلامی نشده است.
چرا در تیر ۱۳۹۷؟
در تیرماه ۱۳۹۷، جمعیتی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از نقاط مختلف در شانزدهمین گردهمایی آن سال شورای ملی مقاومت ایران در ویلپنت، در حومه پاریس شرکت کردند، اما هیچ کدام خبر نداشتند که کسانی در پی تبدیل این گردهمایی به «حمام خون» هستند.
ژرژ هانری بوتیه، وکیل شورای ملی مقاومت در دادگاه اسدالله اسدی، اعلام کرد اگر انفجار طبق برنامه‌ریزی رخ می‌داد، تعداد زیادی به واسطه خود انفجار و تعداد زیاد دیگری به واسطه پیامدهای آن جان خود را از دست می‌دادند یا آسیب جدی می‌دیدند.
تصاویری از اسدالله اسدی به همراه مدارک شناسایی‌اش
اینگرید بتانکورت، سیاست‌مدار فرانسوی-کلمبیایی، یکی از سخنرانان مراسم آن سال بود. او گفته است: «وقتی سخنرانی‌ام تمام شد، گروهی از شرکت‌کنندگان برای روبوسی و گرفتن عکس یادگاری مرا احاطه کردند. من از دیدن شادی دختران جوان که برای گرفتن عکس‌های سلفی آماده می‌شدند و کودکانی که برای قرار گرفتن جلو دوربین در بغل من گذاشته می‌شدند، می‌خندیدم.»
او که خود نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا بوده، اضافه کرد: «یاد کارزارهای سیاسی پیشین خود در کلمبیا افتاده بودم و لذتی که از تماس خودجوش با مردم می‌بردم. وقتی این تصاویر را در خاطرم مرور می‌کنم و به این فکر می‌کنم که اگر طرح توطئه موفقیت‌آمیز بود و کشتار انجام می‌شد، عرق سردی از پشتم جاری می‌شود.»
نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، پیش از این اقدامات تروریستی را بارها در دل خاک اروپا انجام داده بودند، اما تصور انفجار بزرگ و کشتار وسیع در یک همایش بزرگ، نسبتا دشوار بود.
در آن زمان، با این که دونالد ترامپ وعده داده بود از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد، اما اروپا با همین توافق، شریک تجاری جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و قاعدتا جمهوری اسلامی با توجه به تجربه دادگاه میکونوس، نباید روابط خود را با اروپا در آن دوره متشنج می‌کرد.
اما چرا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گردهمایی آن سال را هدف قرار داده بودند. همزمانی برگزاری این گردهمایی با سفر نادر یک رئیس جمهوری اسلامی به اروپا، موجب گمانه‌زنی‌هایی در این باره شد.
اگر نیروهای اطلاعاتی ایران موفق می‌شدند، این انفجار دو روز پیش از آغاز سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی به چند کشور اروپایی از جمله فرانسه رخ می‌داد و این احتمال وجود داشت که کشورهای اروپایی، برنامه سفر روحانی را لغو کنند.
در همان زمانی که توطئه افشا شد و عواملش دستگیر شدند، برخی از ناظران این نظریه را مطرح کردند که شاید طراحی این بمبگذاری کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رقیب جناح روحانی در ایران (شاید سپاه پاسداران) برای ضربه زدن به تلاش‌های دیپلماتیک روحانی بوده است.
مثلاً فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در تهران به خبرگزاری فرانسه گفت روحانی «در سفر به اروپا در همان موقع، از این عملیات سرویس‌های اطلاعاتی ایران که نبوغ دخالت علیه دولت را دارند، به شدت خشمگین بود.»
با وجود این فرضیه، این پرونده هیچ از مسئولیت دولت روحانی کم نمی‌کند و واضح است خود مقام‌های دولتی در گمراه کردن این پرونده نقش اساسی داشتند.
وقتی مقام‌های بلژیک به طور رسمی از بازداشت دیپلمات ایرانی خبر دادند، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در توئیتی نوشت: «چقدر تعجب برانگیز است که همزمان با سفر ما به همراه رئیس جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است.»
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نه در زمان بازداشت عوامل این انفجار، نه در جریان رسیدگی به این پرونده و نه پس از صدور حکم برای متهمان، مسئولیتی در این زمینه قبول نکرد. همچنین ایران با تهدید اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، استاد ایرانی-سوئدی دانشگاه‌های بلژیک در تلاش برای اعمال فشار بر اروپا در این پرونده بود.
اسدی با نام دانیل به لوکزامبورگ سفر کرده بود تا مواد منفجره را در اختیار همدستانش قرار دهد
قرار با «دانیل» در پیتزا هات لوکزامبورگ
اما نیروهای امنیتی اروپا چگونه موفق شدند این توطئه مرگبار را خنثی کنند؟
چند روز قبل از برگزاری گردهمایی مجاهدین خلق، یک زوج ایرانی-بلژیکی ساکن حومه شهر آنت‌ورپ در بلژیک برای ملاقات با کسی که او را «دانیل» می‌خوانند، به یکی از شعبه‌های رستوران زنجیره‌ای پیتزا هات (Pizza Hut) در شهر لوکزامبورگ رفتند؛ امیر سعدونی متولد آبادان که اکنون ۴۰ ساله دارد و همسرش نسیمه نعامی متولد اهواز که اکنون ۳۶ ساله است.
نیروهای امنیتی بلژیک که این دو را زیر نظر داشتند و از ملاقات آنان با دانیل فیلبرداری کردند، اعلام کردند که از طرف یک سازمان اطلاعاتی «دوست» (احتمالاً موساد یا سرویس‌های آمریکایی) از طرح شوم این زوج ایرانی مطلع شده بودند.
معمولاً در این نوع پرونده‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی برای لو ندادن منبع اصلی، از به اشتراک گذاشتن اطلاعات از سوی یک سرویس امنیتی «ثالث» سخن می‌گویند.
«دانیل» در واقع همان اسدالله اسدی است که در لوکزامبورگ مواد منفجره را به قصد انجام حمله به همراه یک تلفن همراه و سیم‌کارتی با شماره اتریشی و همچنین ۲۲ هزار یورو به این زن و شوهر جوان تحویل داد. در کل، گزارش شده که امیر سعدونی ۱۲۰ هزار یورو و نسیمه نعامی ۱۰۶ هزار یورو دریافت کرده‌اند.
دقیقاً روز برگزاری شانزدهمین گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران، حدود ساعت ۱۱ صبح سی‌ام ژوئن ۲۰۱۸، برابر با نهم تیر ۱۳۹۷، این زوج ایرانی با هدف حمله به این گردهمایی از خانه خود در حومه آنت‌ورپ سوار بر خودروشان که یک مرسدس بود، به سمت پاریس به راه افتادند.
این دو قصد داشتند با معرفی کردن خود به عنوان هواداران مجاهدین خلق وارد گردهمایی آنان شوند، اما خودرو آنها در ساعت دوازده و نیم ظهر توسط نیروهای ویژه بلژیک حوالی بروکسل متوقف شد. پلیس یک بسته مشکوک به همراه سیم‌هایی را در کیف لوازم آرایش نسیمه نعامی کشف می‌کند. از نظر پلیس، چاشنی انفجاری نشان می‌داد که یک عملیات حرفه‌ای در پیش بوده است.
همچنین بازرسان همان وهله اول متوجه شدند که در توان مالی این زوج پناهنده کارگر نبوده که این تجهیزات را تهیه کنند و حتما پای دیگران در میان است. در جریان تحقیقات، امیر سعدونی بیش از همسرش اعتراف می‌کرد و نسیمه نعامی هم وانمود می‌کرد که فکر می‌کرده این مواد منفجره برای «آتش‌بازی» است.
این دو اساساً در دادگاه، دفاع از خود را بر اساس «ناآگاهی» از حقیقت ماجرا بنا کرده بودند.
اما در واقع، آنچه آنان حمل می‌کردند ۵۰۰ گرم تی‌ای‌تی‌پی (تری‌استون تری‌پراکسید) بود که بسیار مورد توجه و استفاده تروریست‌ها و بمب‌گذاران انتحاری است، چون به راحتی با سنسورهای فرودگاه‌ها و اماکن نظامی شناسایی نمی‌شود و همچنین قابلیت انفجاری بسیار زیادی دارد. با این حال، این دو خود در دادگاه مدعی بودند که از قدرت این ماده منفجره آگاه نبودند.
بر اساس تحقیقات، امیر سعدونی که نسبت به همسرش فردی «ساده‌لوح» بود، اولین بار در سال ۲۰۱۵ اسدی را در مونیخ آلمان ملاقات کرده است. اما نسیمه نعامی فردی «حیله‌گر» توصیف شده که ارتباطات نزدیکی با سرویس‌های امنیتی ایران داشته است. او با این که پناهنده سیاسی بود، اما در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، ۱۳ بار به ایران سفر کرد.
امیر سعدونی فردی «ساده‌لوح» توصیف شده که حتی از هویت جعلی همسرش هم فریب خورده بود
نسیمه نعامی همچنین با یک هویت جعلی به نام «نگار»، بدون این که همسرش مطلع شود با او از طریق اینترنت رابطه‌ای «عاشقانه» برقرار می‌کند و در زمینه پیشبرد طرح توطئه تلاش می‌کرده است. دادگاه امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان، اما همسرش را به سه سال بیشتر، یعنی ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
همان روز برگزاری گردهمایی، حوالی ساعت ۱۹، مهرداد عرفانی سومین مظنون که یک شاعر متولد ۱۹۶۳ و ساکن شهر اوکل بلژیک بود، در پارکینگ سالن نمایشگاه‌های ویلپنت، محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران بازداشت شد. او بی‌خبر از بازداشت امیر و نسیمه، منتظر آنان بود تا مراحل نهایی طرح بمبگذاری را اجرا کنند.
بر اساس بررسی حساب پی‌پل مهرداد عرفانی، او یک جلیقه ضدگلوله نظامی، یک ضبط صوت جاسوسی و یک میکروفون یقه‌ای خریداری کرده بود و همچنین پلیس در خانه او تجهیزات جاسوسی از جمله عینک‌هایی با دوربین مخفی و عکس‌هایی از دفتر سازمان مجاهدین خلق پیدا کرد. به گفته پلیس، او از اسدی ۲۲۶ هزار یورو دریافت کرده بود.
مهرداد عرفانی که اکنون ۵۷ ساله است، به ۱۷ سال زندان محکوم شد. او تنها متهم حاضر در جلسه دادگاه بود و هنگام قرائت حکم دادگاه واکنشی به آن نشان نداد.
بازداشت اسدالله اسدی
فردای آن روز، اسدالله اسدی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین فعالیت می‌کرد، همراه با زن و دو پسرش سوار بر یک خودروی فورد اس-مکس قرمزرنگ اجاره‌ای در پارکینگ اتوبانی در آلمان و در نزدیکی فرانکفورت بود که بازداشت شد.
پلیس بعداً با بررسی تلفن‌ها متوجه شد که او با شماره‌های مختلف با عوامل طرح انفجار در تماس بوده است. همچنین در جریان بازداشت او، دفترچه حدوداً ۲۰۰ صفحه‌ای کشف شد که برای تحقیقات بسیار مهم بود.
آن طور که در گزارش‌ها آمده، در این دفترچه، اسدی آدرس ۳۰۰ مکان در حدود ده کشور اروپایی را یادداشت کرده بود، ۳۸ آدرس در اتریش، ۱۱۴ آدرس در آلمان، ۴۱ آدرس در فرانسه، ۱۹ آدرس در مجارستان و ۱۶ آدرس در بلژیک از جمله مرکز خرید مدیاسیته شهر لی‌یژ بلژیک.
مهرداد عارفانی تنها متهم حاضر در جلسات دادگاه بود. او به ۱۷ سال زندان محکوم شده است.
همچنین در این دفترچه دو آدرس در نزدیکی تئاتر کاپوسین در لوکزامبورگ یادداشت شده بود، جایی که او محموله مواد منفجره را به همدستانش تحویل داد و سپس شب را در هتل ایبیس در شهر لی‌یژ بلژیک گذراند.
از نظر پلیس آلمان، این دفترچه همچون راهنمای اسدی برای انجام عملیات‌ها و تماس‌هایش بوده است. با این حال پلیس این احتمال را رد نکرد که او اطلاعات مربوط به مأموریت‌های خود را در این دفتر در میان انبوهی از آدرس‌های دیگر پنهان کرده است؛ از آدرس رستوران‌ها و هتل‌ها تا پارکینگ‌ها و مغازه‌ها.
مثلاً وقتی همسر اسدی از سوی نیروهای پلیس مورد بازجویی قرار گرفت، گفت که «موزه-کاخ‌های بسیاری» را بازدید کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان داد که او سال گذشته‌اش محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت را از نزدیک بازدید کرده و از قبل این محل و همچنین هتل‌های محل اقامت شخصیت‌های مهمان در این گردهمایی را شناسایی کرده بود.
در این پرونده همچنین نام محمدرضا زائری، روحانی نزدیک به حکومت در ایران نیز به میان آمد؛ کسی که اسناد مربوط به کرایه یک خودرو مورد استفاده اسدی به نام او بوده است.
تحقیقات خیلی زود نشان داد که اسدی، مأمور اصلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای عملیات‌های اطلاعاتی در اتریش و همچنین سراسر اروپاست. همچنین مدارکی از او کشف شد که پرداخت پول از سوی او به دیگران در اروپا را نشان می‌داد.
او از ابتدا این حربه را برای دفاع از خود به کار می‌برد که دارای مصونیت دیپلماتیک است و نمی‌تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. اما بازرسان معتقد بودند که او در کشوری (آلمان) بازداشت شده که دیگر دارای مصونیت دیپلماتیک نبوده است.
بیشتر در این باره: جمهوری اسلامی و پیامدهای دو دادگاه در لاهه و بلژیکژان پل پانکراسیو، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های فرانسه، در این زمینه گفته است: «اگر دیپلماتی در کشوری به غیر از کشور محل مأموریت، جرمی به این سنگینی مرتکب شده باشد، مصونیت او از بین می‌رود.»
دادگاه با توجه به شغل اسدی اعلام کرد او «برای محاکمه کردن حکومت ایران یا وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی محاکمه نمی‌شود، اما تأکید کرد غیرقابل انکار است که حکومت ایران در طراحی این حمله با هدف ترساندن پناهندگان ایرانی در اروپا نقش داشته و این توطئه نمی‌توانست به تنهایی برعهده اسدالله اسدی باشد.
به نوشته مطبوعات بلژیک، در دوره‌ای که اسدی در زندان شهر هاسلت محبوس بود، بسیاری از مقام‌های ایرانی با او ملاقات کردند؛ علاوه بر دو پزشک ایرانی، اسدی با هفت عضو سفارت ایران در بلژیک و به ویژه پنج کارمند وزارت خارجه ایران که به طور ویژه در سال ۲۰۱۹ از ایران آمده بودند، ملاقات کرد.
رسانه‌های بلژیکی احتمال داده‌اند در میان این افراد، ماموران اطلاعاتی ایران نیز در پوشش دیپلمات با اسدی ملاقات کرده‌اند.
پرونده اسدالله اسدی که حالا حدود ۵۰ سال دارد و بر اساس حکم دادگاه، باید تا ۷۰ سالگی پشت میله‌های زندان باشد، جزئیات بسیار دیگری نیز دارد.
این پرونده، نقطه عطفی در روابط ایران و اروپا به شمار می‌رود، هرچند که سایه وحشت ترورها و کشتارهای فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی از سوی نیروهای امنیتی‌اش همچنان گسترده است.