پارلمان اندونزی، کشوری که بیشترین جمعیت مسلمان در جهان را دارد، روز سه‌شنبه قانونی را به تصویب رساند که رابطه جنسی خارج از ازدواج و صیغه را جرم تلقی می‌کند.
این اقدام پارلمان اندونزی از سوی مدافعان حقوق بشر به عنوان عقب‌نشینی از آزادی‌ها و لغزش به سمت بنیادگرایی اسلامی در این کشور دانسته شده است.
قانون جدید در قالب اصلاح قانون جزایی اندونزی که مربوط به دوران استعمار این کشور از سوی هلند است، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید.
بیشتر در این باره: مدافعان حجاب اسلامی در تنگنا، از اندونزی تا فرانسهبا این حال این قانون پیش از اجرا در سه سال آینده، باید به تایید رئیس جمهور اندونزی نیز برسد.
بر اساس این قانون، رابطه جنسی خارج از ازدواج مجازات یک سال زندان را در پی دارد و زوج‌هایی که بدون ازدواج زندگی می‌کنند نیز با مجازات شش ماه زندان روبه‌رو خواهند شد.
وزیر دادگستری اندونزی با دفاع از این قانون، تصویب آن را «پشت سر گذاشتن قانون جزایی استعماری» توصیف کرد.
علاوه بر فعالان حقوق بشر، فعالان اقتصادی نیز نسبت به تصویب این قانونی ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را موجب آسیب به صنعت گردشگری اندونزی دانسته‌اند.
همچنین آمریکا از تصویب این قانون انتقاد کرد و نسبت به پیامدهای اقتصادی احتمالی آن در اندونزی هشدار داد.
علاوه بر اقلیت‌های جنسیتی، دیگر اقلیت‌ها نیز در اندونزی در سال‌های اخیر با محدودیت‌های زیادی مواجه شده‌اند.
پیشتر کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۰، اندونزی را جزو ۱۵ کشوری اعلام کرده بود که آزادی مذهبی شهروندان را شدیداً نقض می‌کنند.