جمعی از زندانیان سیاسی، یک روز پس از انتشار بیانیه میرحسین موسوی، با انتشار بیانیهای، ضمن حمایت از پیشنهاد او برای تغییر قانون اساسی از طریق همهپرسی، اعلام کردند «تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمتآمیز و خشونتپرهیز به ساختاری کاملاً دموکراتیک و ایرانی توسعهیافته» به کار میگیرند.
مصطفی تاجزاده، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی، که جملگی زندانی هستند، در این بیانیه نوشتهاند: «تنها راه خروج از بنبست، تسلیمشدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان است.»
این زندانیان سیاسی در بخش دیگری از بیانیه خود با حمایت از پیشنهاد سهمرحلهای میرحسین موسوی در مورد «۱) برگزاری همهپرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید ۲) در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و ۳) همهپرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم»، تأکید کردهاند برای پیشبرد این برنامه تلاش خواهند کرد.
بیشتر در این باره: آیا رسیدن «نخستوزیر امام» به راهحلِ تغییر رژیم مهم است؟هفت امضاکنندهٔ این بیانیه یعنی مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناسترین چهرههای اصلاحطلب؛ امیرسالار داودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری؛ حسین رزاق، فعال رسانهای منتقد جمهوری اسلامی؛ مهدی محمودیان، فعال سیاسی اصلاحطلب؛ سعید مدنی، جامعهشناس؛ مصطفی نیلی، وکیل دادگستری؛ و فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده پیشین مجلس، در این بیانیه تأکید کردهاند که «حق تعیین سرنوشت ملتها، حقی مسلم و مستمر است و هیچ جامعهای را نمیتوان از این حق محروم کرد».
میرحسین موسوی، نخستوزیر پیشین ایران و از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ روز شنبه خواستار برگزاری همهپرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران برای «عبور از این مرحله» شد.
آقای موسوی در این بیانیه همچنین تأکید کرد که حوادث خونبار ماهها و سالهای اخیر ایران نشان میدهد اجرای بدون تنازل قانون اساسی، «بهعنوان شعاری که ۱۳ سال پیش بدان امید میرفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت».