در میانه اعتراضها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی به بهانه «مولدسازی»، چند نماینده مجلس شورای اسلامی خبر دادند که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه ۱۷ بهمن توضیحاتی در جهت توجیه این طرح داده است.
بر اساس مصوبهای که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفتنفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمتگذاری کرده و به فروش برسانند.
بنابر گزارشها، در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس، نمایندگان در مورد اختیارات چنین هیئتی ابراز نگرانی کردهاند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این نگرانیها را رد کرده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره توضیح داد که «یکی از سؤالات مهم نمایندگان بحث چگونگی اجراکردن این موضوع و همچنین مصونیت قضایی بود که آقای قالیباف بیان کرد مصونیت به این معنا نیست که افرادی که در این هیئت حضور دارند بتوانند تخلفاتی انجام دهند قطعاً روی این هیئت نظارتهایی خواهد شد.»
از جزئیات این جلسه غیرعلنی هنوز خبر بیشتری منتشر نشده اما طبق آنچه از قول نمایندگان منتشر شده، محمدباقر قالیباف تنها قول داده است که «سران قوا قرار است آییننامهای تدوین و تصویب کنند تا این هیئت بر اساس آن عمل کند».
بیشتر در این باره: هشدار احمد توکلی به سران سه قوه: شبیه معتادان مواد مخدر، اموال دولتی را نفروشیدبنابر گزارشهای منتشرشده، رئیس مجلس توضیح بیشتری در مورد سازوکار و چگونگی «نظارت» بر عملکرد این هفت نفر نداده و تنها تأکید کرده است که «مصوبه سران قوا دربارهٔ تشکیل هیئت هفت نفره برای مولدسازی طبق قوانین موجود است و نیاز به قانون جدیدی ندارد.»
در ارتباط با نگرانی از این وضعیت، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامهای سرگشادهای به سران سه قوه که روز یکشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، هشدار داد که «اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیتها بر سر منابع نقدی آوردهاند، بهزودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد».
او نوشت: «فاجعهآمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی 'مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن' است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده که چُرت بیحوصلهترین افراد را هم پاره کرده است.»
درحالیکه این طرح موسوم به «مولدسازی» با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس هم مواجه شده، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته است چون رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تأیید کرده، «لازم الاجرا است».
محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر خبر داد که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه در واکنش به بالا گرفتن انتقادهای نمایندگان در مورد طرح «مولدسازی» گفته است که «مطالبه مقام معظم رهبری این بود که برای رفع مشکلات اقتصادی لازم است خصوصیسازی انجام شود و ایشان این موضوع را به شورای هماهنگی سران قوا تکلیف کردند و لازم است وزارتخانهها نیز همراهی کنند».
سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره این طرح هشدار داده است که سرمایههای ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانسته است.