معاون قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، هشتم اسفند، گرفتن هرگونه تعهد از متهمان و محکومان اعتراضات سراسری برای مشمول عفوشدن را تکذیب و در عین حال بر «اظهار ندامت و پشیمانی افراد» تأکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، صادق رحیمی در مورد بازداشتی‌های اعتراضات «زن زندگی آزادی» که آن را «اغتشاشات» خوانده، تأکید کرد که «براساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضایی قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها، اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت می‌کند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هیچ وجه صحت ندارد.»
این در حالی است که پیش از این، «شبکه شرق» روز ۲۰ بهمن در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت‌شده فاش کرد که آن‌چه حکومت به عنوان «عفو» در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده، در واقع «تعلیقِ مجازات» است.
بیشتر در این باره: ابهام در وضعیت «عفو» معترضان بازداشتی؛ انتقاد از اخذ تعهدنامه‌های «غیرقانونی»ثمین چراغی، وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد، دربارهٔ محتوای تعهدنامهٔ اخذشده از برخی معترضان بازداشتی به شبکهٔ شرق گفت: «واقعیت آن است که برخی متون به‌شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است، نه عفو.»
او با اشاره به این که برخی تعهدنامه‌ها به لحاظ حقوقی شامل «اقرار متهم علیه» خود است، افزود: «به عنوان نمونه از برخی افراد که [درباره‌شان در دادگاه] حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بوده‌اند، خواسته شده بود که بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود.»
این وکیل دادگستری با غیرقانونی دانستن این تعهدنامه‌ها از قوه قضاییه انتقاد کرد: «وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟»
در همین باره، «شبکه شرق» روز دوشنبه هشتم اسفند خبر داد که یکی از خبرنگاران از معاون قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده است «آیا مشمولان عفو، در صورت انجام جرم در آینده، با اشد مجازات روبه‌رو خواهند شد؟»
بنابر این گزارش، صادق رحیمی از پاسخ‌دادن به این سؤال طفره رفته و تنها گفته است که «براساس شرایط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده قضایی عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوی این افراد، پروندهٔ جدیدی برای آن‌ها تشکیل می‌شود».
پیشتر و هم‌زمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت دربارهٔ «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، این اقدام حکومت را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» توصیف کرده‌اند.
همچنین فائزه هاشمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با انتقاد از نوع رفتار حکومت، در نامه‌ای که کنایه‌ای به گرفتن تعهدنامه‌ها و اعترافات اجباری بود، نوشت «تعهد» می‌دهد در صورت آزادی، به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.
پیشتر خانواده فائزه هاشمی رفسنجانی ابراز امیدواری کرده بودند که این فعال سیاسی مشمول عفو شود که با حکم دادگاه تجدیدنظر این امر منتفی شده است.
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از آغاز اعتراضات سراسری، دست به سرکوب گسترده زد و بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض به دست نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها هزار معترض دیگر بازداشت شدند.
با این حال، حکومت هرگز آماری درباره کشته‌شدگان یا بازداشت‌شدگان اعتراضات ارائه نکرد و روند آزادی بازداشت‌شدگان نیز همچنان مبهم است.
بیشتر در این باره: عفو معترضان؛ تعدیل سیاست سرکوب یا تغییر روش سرکوب؟