رسانه‌ها در ایران به نقل از معلمان حذف‌شده از روند اجرای قانون رتبهبندی معلمان، افراد حذف شده از این روند را بیش از ۲۵۰ نفر اعلام کرده‌اند.
روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی نوشت: «روایت‌های رسمی تعداد معلمان حذف‌شده از رتبهبندی را ۲۵۰ و روایت‌های غیررسمی این تعداد را بیشتر هم تخمین می‌زنند.»
این روزنامه بر اساس پیگیری‌هایش نوشته است که «ریشه بسیاری از این برخوردها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد كه وزارت كشور ابلاغ كرده است؛ مصوبه‌ای كه از طریق استانداری‌ها به اداره كل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و كمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا كرده است.»
بیشتر در این باره: واکنش منطقه ویژه پارس به اعتصاب‌ها: هزاران کارگر معترض با کارگر جدید جایگزین میشوندبر اساس این گزارش، در این ابلاغیه دو ترفند «حذف رتبهبندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان «راهكار مقابله با تجمعات صنفی» عنوان شده است.
اعتماد نوشت که تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و... به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبهبندی معلمان حذف شده‌اند.
این در حالی است که در بطن قانون رتبهبندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبهبندی وجود ندارد.
پیشتر نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود که اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» حذف کرده است.
پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریورماه ۱۴۰۱، معلمان بسیاری در شهرهای مختلف کشور از معترضان حمایت یا در تجمع‌ها شرکت یا برای همراهی با اعتراضات، اقدام به تحصن و تعطیلی کلاس درس کردند.
در همین حال خبرهای بسیاری درباره بازداشت و صدور احکام سنگین مانند حبس، ممنوعیت یا تعلیق از تدریس و تنزل رتبه علیه معلمان معترض و فعالان صنفی فرهنگی در ماه‌های گذشته منتشر شده است.
قانون رتبهبندی فرهنگیان اسفند ۱۴۰۰ با هدف بهبود معیشت معلمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون تعیین رتبه معلمان بر مبنای نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی تعیین و هر چند سال یک بار مورد ارزیابی دوباره قرار می‌گیرد.
به دلیل عدم اجرای درست این قانون، معلمان در سال گذشته تجمع‌های اعتراضی گسترده و متعددی را برگزار کردند. علیه برخی از فعالان صنفی در این تجمعات که با حضور نیروهای حکومتی به خشونت و ضرب و شتم معترضان منجر شد، احکام سنگینی صادر شده است.