دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است، در پی کسر بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بدهی‌های خود به این صندوق‌ها، ۱۸ صندوق بازنشستگی را در هم ادغام کند.
صندوق‌های بازنشستگی در ایران را «بمب‌های ساعتی» می‌خوانند، نه به آن جهت که همهٔ آن‌ها به‌نوعی ورشکسته قلمداد می‌شوند بلکه به این دلیل که همراه با ورشکستگی می‌توانند به ویرانی هم برای اقتصاد و هم جامعهٔ ایران تبدیل شوند.
بیش از یک دهه است که دولت جمهوری اسلامی بحران صندوق‌های بازنشستگی را با ترفندهایی مانند اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوق‌ها بابت بدهی عقب می‌اندازد، با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران ۱۷ صندوق ورشکسته هستند و یا در آستانهٔ ورشکستگی قرار دارند.
به‌تازگی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه پیشنهاد شده که سن بازنشستگی برای زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور ۴۵ سال و برای مردان به ۵۰ سال کاهش یابد؛ پیشنهادی که به‌گفتهٔ کارشناسان می‌تواند شمارش معکوس برای انفجار بمب‌های ساعتی صندوق‌های بازنشستگی باشد.
در بسیاری از کشورها سیاست گذاری‌ها در جهت افزایش سن بازنشستگی است، در ایران اما سن بازنشستگی بین ۴۵ تا ۵۳ برای زنان و ۵۰ تا ۵۶ برای مردان در نظر گرفته شده است.
پایین بودن سن بازنشستگی در ایران یکی از مهم‌ترین عواملی است که بار مالی صندوق‌ها را سال به سال افزایش می‌دهد.
عامل خطرناک دیگر کاهش نسبتِ پشتیبانی به افراد شاغل است؛ یعنی شاخص نسبتِ بازنشسته به افراد شاغل در حال کاهش است. در حال حاضر نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری ۶۵صدم درصد و نیروهای مسلح ۸۳صدم درصد است. این در حالی است که این نسبت در دنیا شش درصد است. (به زبان ساده، در حالت استاندارد در یک صندوق باید شش نفر کار کنند تا یک نفر بازنشسته شود.)
حال و روز صندوق‌های بازنشستگی را عمدتاً با نسبتِ تکفل می‌سنجند؛ شاخصی که برمبنای آن مشخص می‌شود زندگی چند نفر وابسته به دستمزد فرد شاغل است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر گزارش شده است. با توجه به جمعیت نزدیک به ۸۸ میلیون نفری ایران، زندگی و حیات نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به کار و فعالیت افراد شاغلی است که کار می‌کنند.
از تقسیم جمعیت ایران بر تعداد شاغلان نسبت تکفل به دست می‌آید که عامل دیگری برای سنجش اوضاع صندوق‌های بازنشستگی است. این عدد در ایران ۳.۷ درصد است. یعنی هر فرد شاغل، به‌جز خودش، باید به‌طور متوسط هزینه‌های زندگی ۳.۷ نفر دیگر را هم تأمین کند.
بیشتر در این باره: وضعیت قرمز اقتصاد ایران؛ رونمایی از بدهی سه هزار هزار میلیاردتومانیروزگار سخت بازنشسته‌ها
تورم و افزایش خط فقر بیش از همه بازنشسته‌ها را تهدید می‌کند. اگرچه امسال افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۲۷ درصد برای افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی و ۲۰ درصد برای سایر صندوق‌ها اعمال شده، اما این گروه بیش از همهٔ اقشار جامعه تحت فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار دارند.
خط فقر در ایران بنا به گزارش‌های غیررسمی به ۳۰ میلیون تومان رسیده، این در حالی است که حداقل دستمزد بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
۱۸ صندوق بازنشستگی ایران در مجموع ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارند. با توجه به نسبت تکفل، بحران منابع در صندوق های بازنشستگی می‌تواند زندگی ۵۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
امسال کسری بودجهٔ این صندوق‌ها رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی شده است که تا سال ۱۴۰۵ کسری منابع این صندوق‌ها به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
دولت برای برخی از صندوق‌ها تکلیف قانونی دارد که ۸ تا ۱۰ درصد منابع صندوق را تأمین اعتبار کند، برخی از این صندوق‌ها در بودجه‌های سنواتی ردیف بودجه دارند و از منابع بودجهٔ عمومی پول دریافت می‌کنند.
در لایحه بودجه سال جاری نیز دولت ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسریِ بودجه‌ی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال است.
اعداد و ارقام بودجه‌های سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجهٔ عمومی از حدود از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی در بودجهٔ امسال افزایش پیدا کرده است.
این اعداد وقتی در کنار کسری بودجه و بدهی‌های دولت به صندوق‌ها قرار می‌گیرد، عمق فاجعهٔ صندوق‌های بازنشستگی را نمایان می‌کنند؛ به‌طوری که در صورت ادامهٔ روند کنونی می‌توان انتظار داشت که ظرف سه سال آینده پنج صندوق بازنشستگی بیش از نیمی از بودجه‌های دولت را به خود اختصاص دهند.
بیشتر در این باره: بدهی ۵ هزار تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدر نهادهای بدهکاراز جزیره‌فروشی تا پیشنهاد ادغام
طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی از دو سال پیش مطرح شده، اما به‌دلیل پیش‌بینی بحران‌های اجتماعی احتمالی، تصمیم‌گیری برای اجرای این طرح به تعویق افتاده است.
اردیبهشت امسال اظهارنظر جنجالی یک مقام وزارت کار که به قیمت برکناری او انجامید، زنگ خطر را دربارهٔ وخامت حال صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآورد. سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های وزارت کار، گفته بود «به‌زودی مجبور می‌شویم قشم و کیش و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم».
اشارهٔ او به فروش ۱۲۰ جزیره در یونان به‌دنبال بحران صندوق‌های بازنشستگی در این کشور بود. هرچند این‌گونه اظهارنظرها برای مقامات جمهوری اسلامی به‌نوعی ساختارشکنی محسوب می‌شود، با این حال سرعت اقدام برای برکناری این مقام وزارت کار نشان‌دهندهٔ سرپوش گذاشتن بر بحرانی بود که هر روز بر شدت آن افزوده می‌شود.
این در حالی است که تجمعات اعتراضی معیشتی بازنشستگان که در دوران اعتراضات جنبش «زن زندگی آزادی» تحت تأثیر این اعتراضات تا حدی کاهش یافته بود، از آغاز سال جاری تشدید شده است.
این روزها دولت به‌دنبال راهکاری برای پوشش کسری بودجهٔ صندوق‌های بازنشستگی است و همزمان طرح ادغام آن‌ها را در دستور کار دارد.
برخی منابع خبری به رادیو فردا گفته‌اند دلیل ادغام صندوق‌ها کاهش ریسک ورشکستگی و پوشش منابع این صندوق‌ها برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی است.
بیشتر در این باره: مقام وزارت کار: به زودی مجبوریم کیش و قشم را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیمدر میان نامه‌های لورفته از هک وب‌سایت نهاد ریاست‌جمهوری، نامه‌ای به‌تاریخ پنجم دی ۱۴۰۱ دیده می‌شد با امضای قائم‌مقام وزیر اطلاعات به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که با توجه به «ناتوانی» صندوق بازنشستگی خاص وزارت اطلاعات در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران خود، «مبلغ ۱۰۰۰ میلیون تومان دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای صندوق ویژه بازنشستگی وزارت اطلاعات اختصاص یابد».
برخی مقام‌های دولتی و حکومتی در سال‌های اخیر بارها از ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی خبر داده‌اند. با این اوصاف، این نامهٔ وزارت اطلاعات نیز گواه دیگرِ وضعیت متزلزل صندوق‌های بازنشستگی در ایران است که بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند و تأمین مالی مستمری‌بگیران آن‌ها با مخاطرات جدی روبه‌رو شده است.