جنگ‌هایی که در طول تاریخ میان اعراب و اسرائيل رخ داده، عموماً چندان طولانی نبوده و غالباً در کمتر از یک ماه به پایان رسیده‌اند، اما حملۀ ۷ اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائيل، گروهی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا آن را تروریستی می‌دانند، جنگی را به راه انداخته که پس از گذشت سه ماه همچنان ادامه دارد و هنوز چشم‌اندازی هم برای پایان آن دیده نمی‌شود.
این جنگ اما علاوه بر جان‌های بسیاری که ستانده، آثار و تبعات اقتصادی فراوانی هم برای دو طرف به همراه داشته است.
نوار غزه تقریباً با خاک یکسان شده و براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطینی وابسته به حماس، حدود نیمی از ساختمان‌ها و دوسوم خانه‌ها در این منطقه آسیب دیده یا ویران شده‌اند. وضعیت در نوار غزه به‌گونه‌ای است که رئیس امور بشردوستانۀ سازمان ملل ۱۵ دی‌ماه هشدار داد که این منطقه «غیرقابل سکونت شده است». این در حالی است که علاوه‌بر ۲۱ هزار کشته، این جنگ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را نیز آواره کرده است.
بیشتر در این باره: یک مقام سازمان ملل می‌گوید غزه «غیرقابل سکونت» شده استدر مقابل این خسارات عظیم در نوار غزه، خسارات در اسرائيل هم قابل‌توجه است و اقتصاد این کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. برخی کارشناسان شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ را با اثرات این جنگ یکسان می‌دانند و برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند هزینه‌های وارد‌شده در این جنگ حتی از آن هم فراتر رفته است.
از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) به بعد هزینه‌های دولت اسرائيل و استقراض آن به شدت افزایش و درآمد مالیاتی هم به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی اسرائيل، در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش خواهد یافت و از پیش‌بینی سه درصدی پیشین به حدود یک درصد خواهد رسید. همچنین برخی اقتصاددانان احتمال انقباض در اقتصاد این کشور را سناریویی محتمل معرفی کرده‌اند.
در ۱۷ دسامبر، سازمان مرکزی آمار اسرائيل در گزارشی اعلام کرده بود رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهۀ چهارم سال ۲۰۲۳ به دو و نیم درصد کاهش یافته که در مقایسه با زمان مشابه سال ۲۰۲۲، حدود چهار درصد کمتر بوده است.
بحران فراخوان سربازان ذخیره
همچنین تعداد قابل‌توجه سربازان ذخیره‌ای که به ارتش فراخوانده شده‌اند، بخش دیگری از مشکل است. در سه ماه گذشته حدود ۲۲۰ هزار سرباز ذخیره برای حضور در ارتش فرا خوانده شده‌اند و این مسئله هم بخش دیگری از تبعات اقتصادی است که بر دوش اسرائيل سنگینی می‌کند. افرادی که تا ماه اکتبر (مهر) نان‌آور خانه بودند، حالا چند ماهی است که با اسلحه در نوار غزه به‌دنبال نیروهای حماس می‌گردند.
احضار نیروهای ذخیره به ارتش و همچنین اثرات جنگ باعث شده حدود ۲۰ درصد از کارگران اسرائيلی از کار بیکار شوند. در همین باره وزارت کار اسرائیل گزارش داده که صدها هزار کارگر، به‌دلیل فراخوان برای پیوستن به نیروهای ذخیره، به‌صورت دائم یا موقت از کار اخراج شده‌اند.
هزینه‌های بالای جنگ برای اسرائيل
تمام این‌ها در حالی رخ داده که جنگ و تأمین تسلیحات نظامی هم هزینه‌های قابل‌توجهی روی دوش اقتصاد اسرائيل گذاشته است. روزنامۀ آمریکایی واشینگتن‌پست در گزارشی تخمین زده که این جنگ تاکنون در مجموع ۱۸ میلیارد دلار و یا روزانه ۲۲۰ میلیون دلار برای دولت اسرائيل هزینه داشته است.
نشریۀ آمریکایی بلومبرگ اما تخمینی از این هم بالاتر دارد و محاسباتش نشان داده این جنگ روزانه ۲۶۰ میلیون دلار برای اسرائيل هزینه می‌تراشد. این در حالی است که چشم‌اندازی هم برای پایان زودهنگام این منازعه دیده نمی‌شود و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، هشدار داده نباید انتظار داشت جنگ به‌زودی خاتمه یابد.
در همین حال روزنامۀ اقتصادی کالکالیست چاپ اسرائيل بر اساس آمارهای اولیه وزارت دارایی این کشور تخمین زده که اگر جنگ اسرائيل با حماس هشت تا ۱۲ ماه طول بکشد، هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد شِکِل معادل حدود ۵۱ میلیارد دلار بر اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد؛ مبلغی که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائيل است.
در کنار این موارد می‌توان به کاهش درآمدهایی چون کم شدن ۹۰ درصدی ورود گردشگران به این کشور هم اشاره کرد. ضمن این‌که سرمایه‌گذاری در اسرائيل هم دچار تعلیق شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری در این کشور را پس از شروع جنگ به تعویق انداخته‌اند.
از سوی دیگر هزینه‌های خود جنگ هم بخش دیگری از مشکل است و منهدم شدن خودروها یا تسلیحات نظامی اسرائيل در نوار غزه این کشور را مجبور کرده تا بار دیگر برای تهیۀ این اقلام هزینه کند.
بیشتر در این باره: ارتش اسرائیل: جنگ غزه در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافتتمهیدات بانک مرکزی اسرائيل
انباشه شدن این مشکلات اقتصادی باعث شده بانک مرکزی اسرائيل در اقدامی کم‌سابقه برای نخستین بار در چهار سال اخیر نرخ بهره را کاهش دهد تا از این طریق بتواند به خانوارها و مشاغل کمک کند.
براساس تصمیم این نهاد اسرائيلی، هزینه‌های استقراض با ۲۵ واحد کاهش به ۴.۵ درصد می‌رسد. آخرین باری که نرخ بهره در این کشور کاهش یافته بود، به آوریل ۲۰۲۰ بر می‌گردد که اسرائيل هم مانند دیگر نقاط دنیا با بحران همه‌گیری ویروس کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های کاخ سفید برای اعطای کمک مالی به اسرائيل هم فعلاً معلق مانده و لایحۀ بودجۀ تکمیلی دولت برای کمک ۱۴ میلیارد دلاری به اسرائيل به‌دلیل اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره متوقف مانده است.
بانک مرکزی اسرائيل تخمین زده که دولت باید ۳۰ میلیارد دلار تعدیل‌های بودجه‌ای در نظر بگیرد تا بتواند علاوه‌بر افزایش هزینه‌های دائمی دفاعی، هزینه‌های غیرنظامی مربوط به جنگ و پیامدهای آن از جمله بازسازی مناطق مرزی این کشور در امتداد نوار غزه را جبران کند.
بیشتر در این باره: چگونه حماس و دولت اسرائیل به ماندن هم در قدرت کمک کردند؟