یک پژوهش جدید می‌گوید اگر قوانین ازدواج در ژاپن اصلاح نشود یک روزی ممکن است نام خانوادگی همه ساکنان این کشور یکسان شود.
البته نرخ رو به کاهش ازدواج ممکن است از وقوع چنین حالتی جلوگیری کند و به دلیل روند سریع کاهش جمعیت ممکن است این پیش‌بینی از اساس نقض شود.
برخلاف بسیاری از کشورهای ثروتمند و پیشرفته جهان که این سنت را کنار گذاشته‌اند در ژاپن زن و مرد پس از ازدواج باید یک نام خانوادگی داشته باشند.
معمولاً نام خانوادگی شوهر به زن منتقل می‌شود و ازدواج هم‌جنس‌ها در ژاپن هنوز قانونی نیست. شاید به همین دلیل است که تعداد انگشت‌شماری از نام‌های خانوادگی بسیار متداول شده‌اند.
تنوع نام‌های خانوادگی در سراسر آسیای شرقی در مقایسه با کشورهای غربی تنوع کمتری دارد. به عنوان نمونه طبق آمارهای رسمی چین در سال ۲۰۲۰ نام خانوادگی حدود ۳۰ درصد از جمعیت ونگ، لی، ژنگ، چن یا لیو است و حدود ۸۶ درصد از جمعیت چین صد نام خانوادگی مشابه دارند.
انقراض نام‌ها نیز یک پدیده طبیعی است که اصطلاحاً «روند گالتون واتسون» نامیده می‌شود. براساس این نظریه در جوامعی که نسب پدری حاکم است به مرور زمان بسیاری از نام‌های خانوادگی محو می‌شوند چون زنان هنگام ازدواج نام خانوادگی شوهران خود را می‌گیرند.
جنبشی به رهبری گروه‌های مدافع حقوق زنان برای تغییر قانون نام خانوادگی در ژاپن به راه افتاده و در حال تقویت است. افرادی که خواهان حفظ تنوع در نام‌های خانوادگی هستند نیز از این جنبش حمایت می‌کنند.
به نوشته شبکه خبری سی‌ان‌ان، هیروشی یوشیدا، استاد اقتصاد در دانشگاه سندای توکیو و مسئول این پژوهش، معتقد است اگر مقررات فعلی در مورد نام خانوادگی در ژاپن تغییر نکند تا سال ۲۵۳۱ نام خانوادگی همه مردم این کشور «ساتو» خواهد شد.
براساس یافته‌های «مایوجی یورای»، شرکتی که بیش از ۳۰۰ هزار نام خانوادگی در ژاپن را بررسی کرده است، در حال حاضر «ساتو» متداول‌ترین نام خانوادگی است و پس از آن «سوزوکی» در رتبه دوم و «تاکاهاشی» در رتبه سوم قرار دارند. این شرکت در وب‌سایت خود می‌گوید از مجموع ۱۲۵ میلیون نفر جمعیت ژاپن نام خانوادگی حدود ۱.۸ میلیون نفر «ساتو» است.
بیشتر در این باره: «یک سوم زنان ژاپنی» که اکنون ۱۸ ساله هستند ممکن است صاحب فرزند نشوندهیروشی یوشیدا که نام خانوادگی خودش در جدول متداول‌ترین‌ها در رتبه یازدهم قرار دارد به سفارش «پروژه اندیشیدن به نام» گروهی طرفدار تغییر قانون با هدف اجازه دادن به زن و شوهرها برای حفظ هر دو نام خانوادگی، این پژوهش را انجام داده است.
پروفسور یوشیدا که جدیدترین بخش از نتایج پژوهش خود را روز دوشنبه ۱۳ فروردین منتشر کرد به این نکته اذعان دارد که پیش‌بینی او فقط در صورتی تحقق خواهد یافت که ژاپن بتواند یکی از مهم‌ترین بحران‌های خود یعنی کاهش سریع نرخ ازدواج را حل کند.
براساس آمارهای رسمی، نرخ ازدواج در ژاپن در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال قبل ۶ درصد دیگر کاهش یافت و برای اولین بار در ۹۰ سال گذشته تعداد ازدواج‌ها به زیر ۵۰۰ هزار رسید و در مقابل نرخ طلاق در مقایسه با سال قبل ۲.۶ درصد افزایش یافت.
پروفسور یوشیدا به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «اگر تعداد افرادی که ازدواج می‌کنند به شدت کاهش یابد احتمال دارد که محاسبه من تغییر کند.»
او در پژوهش خود به این موضوع نیز پرداخته است که به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد، جمعیت ژاپن در هزاره آینده ممکن است در حد چشمگیری کاهش یابد. او در بخشی از نتایج پژوهش خود می‌گوید: «احتمال انقراض نسل ژاپنی‌ها بالا است.»
بر پایه آمار رسمی در سال گذشته افراد کهنسال که جمعیت بالای سن ۶۵ سال محسوب می‌شوند به بالاترین رقم رسیده و اکنون حدود ۲۹٫۱ درصد جمعیت ژاپن را تشکیل می‌دهند که بالاترین رقم در سراسر جهان است.
از دوران رونق اقتصادی دهه ۱۹۸۰ میلادی جمعیت ژاپن همواره در حال کاهش بوده و نرخ بارداری زنان در این کشور اکنون به ۱.۳ تنزل یافته است. برای حفظ ثبات جمعیتی هر کشور منهای ورود مهاجران نرخ بارداری باید ۲.۱ درصد یا بالاتر باشد.
این روند برای رهبران ژاپن، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، به یک معضل جدی بدل شده است.
فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، ژانویه سال گذشته در مورد بحران جمعیتی هشدار جدی داد و گفت: «به دلیل افت نرخ تولد کشور در مرز ناتوانی برای پیشبرد کارکردهای اجتماعی قرار دارد.»