اعضای خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، از ضرب‌وشتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی خبر دادند.
در بیانیه خانواده خانم محمدی که روز پنج‌شنبه، ۱۸ مرداد، منتشر شد، آمده است: «اعتراضِ زندانیان به اعدامِ رضا رسایی منجر به حمله نیروهای امنیت زندان و نهادهای امنیتی مستقر در اوین و حضورِ گسترد‌ه نیروهای یگان نظامی زندان می‌شود.»
این بیانیه می‌افزاید: «در این حین دستور ضرب‌وشتم و حمله به زنان داده می‌شود و تعدادی از زنان که در صفِ مقابلِ نیروهای امنیتی ایستاده بودند، به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند. درگیری تا جایی پیش می‌رود که تعدادی از زندانیان آسیب جسمی می‌بینند و تعدادی نیز دچار حمله‌ی عصبی می‌شوند.»
زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران طی ماه‌های اخیر کارزاری را برای مقابله با اعدام در ایران آغاز کرده‌اند که «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نام گرفته است.
این کارزار روز ۱۶ مرداد با اعدام رضا رسایی، علی‌رغم وجود ابهامات در پرونده وی، همراه شد. فعالان سیاسی شامگاه سه‌شنبه گزارش دادند که به‌دنبال اعتراض زنان زندانی اوین تهران، نیروهای امنیتی به آنها هجوم برده‌اند و تلفن‌های این بند نیز قطع شده است.
بیشتر در این باره: اعتراض در بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی؛ «تلفن‌ها قطع شد»رضا (غلامرضا) رسایی ۳۴ ساله و پیرو آیین یارسان به اتهام «مباشرت در قتل نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه»، از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
این در حالی است که برخی وکلا و کنشگران حقوق بشر به موارد متعددی ازابهامات حقوقی موجود در پرونده رضا رسایی، از جمله «استناد به اعتراف اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر»، «نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی» و «عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی» اشاره کرده بودند.
به گفته خانواده نرگس محمدی، این زندانی سیاسی نیز پس از چند ضربه مشت که از سوی مردان نهادهای نظامی و امنیتی به قفسه سینه او وارد می‌شود، دچار حمله تنفسی و درد در ناحیه سینه می‌شود و در حیاطِ زندان روی زمین می‌افتد.
در بیانیه خانواده محمدی آمده است: «در شرایط امنیتی ایجاد شده هیچ اقدامی برای انتقال او به بهداریِ زندان یا بیمارستان انجام نمی‌دهند. پزشکِ زندان وارد بند می‌شود و نرگس اعلام می‌کند، در اعتراض به ضرب‌وشتم شکایت خواهد کرد.»
طبق این اطلاعات، خانم محمدی به بیمارستان منتقل نشده و تنها یک بار به بهداری زندان و یک بار به بهداری داخلِ بند مراجعه کرده و در زندان است.
اعضای خانواده او ابراز نگرانی کردند که «مأموران امنیتی و عوامل زندان با آگاهی کامل از وضعیتِ گرفتگی و استنتِ رگِ قلب، با وارد کردن ضربه به سینه او به دنبال اتفاق ناگواری بوده باشند.»
بیانیه سازمان زندان‌ها
ساعاتی پس از اطلاع‌رسانی خانواده نرگس محمدی، سازمان زندان‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای هرگونه ضرب‌وشتم زندانیان توسط نیروهای امنیتی را تکذیب کرد.
این سازمان در اطلاعیه خود وقوع ناآرامی در بند زنان زندان اوین را تایید کرده ولی مدعی شده که «با وجود ضرب‌وشتم پرسنل زندان توسط زندانی‌ها»، بدون این‌که زندانی‌ها «مورد ضرب‌وشتم قرار بگیرند»، آنها «به داخل بند عودت داده شدند».
سازمان زندان‌ها در ادامه ادعای خود افزوده که شماری از زندانیان «با تحریک نرگس محمدی»، به سمت افسر نگهبانی هجوم آورده و قصد خروج از بند را داشتند اما «با حضور به موقع نیروهای امنیتی، این زندانیان به بند بازگردانده شدند».
بر اساس این اطلاعیه، دو تن از زندانیان «به‌دلیل استرس و هیجان ناشی از اتفاقات رخ داده، دچار مشکلاتی از قبیل تپش قلب شدند» که به ادعای سازمان زندان‌ها، «پس از انجام معاینات اولیه و انتقال به مراکز درمانی برای اطمینان از سلامت به زندان بازگردانده شدند».
پیشتر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از قطع شدن تلفن زندان اوین خبر داده بود که بر اساس بیانیه جدید، تلفن خانم محمدی از هشتم آذرماه قطع است و خواهر و برادرش در ایران هیچ گفت‌وگو و ملاقاتی با او نداشته‌اند.
نرگس محمدی آذرماه پارسال در واکنش به اعدام میلاد زهره‌وند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته، از مردم ایران خواست صدای «دادخواهان»، «افراد زیر حکم اعدام و معترض به تداوم اعدام‌ها» باشند.
بیشتر در این باره: جاوید رحمان: جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختهاین برنده جایزه نوبل صلح پنجم آذر پارسال با اشاره به چند اعدام در ایران در نامه‌ای از زندان اوین که در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، نوشت: «از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنم برای توقف اعدام‌ها در ایران به نام انسانیت اقدام فوری، قاطع و سریع نماید.»
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان مدنی و معترضان ایرانی را به اتهام «بغی» به معنای «شورش مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم کرده است.
در قوانین جمهوری اسلامی اتهام «بَغی» به معنای «قیام مسلحانه علیه نظام» تعریف شده و مجازات آن معمولاً اعدام است.