اعلام نام میشل بارنیه به عنوان نخست‌وزیر تازه فرانسه از سوی امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
ده‌ها هزار معترض در پاریس پایتخت فرانسه و سایر شهرهای این کشور روز شنبه، ۱۷ شهریور، به خیابان‌ها آمدند و تصمیم رئیس جمهور به انتخاب این سیاستمدار کهنه‌کار متمایل به جناح راست میانه را به چالش کشیدند.
همزمان احزاب چپ فرانسه هم امانوئل مکرون را به بی‌اعتنایی به نتایج انتخابات متهم کردند.
میشل بارنیه، ۷۳ ساله، سیاستمدار محافظه‌کار و نماینده پیشین اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت، پیشتر دو بار سابقه وزارت را هم داشته است. اعلام نام او به عنوان نخست‌وزیر تازه اما، آن‌هم در حالی‌که بیشترین آرای انتخابات دو ماه پیش، نصیب ائتلاف چپ شده بود، خشم رای‌دهندگان و سیاستمداران چپ‌گرا را برانگیخته است.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ تندروی فرانسه با حضور در جمع معترضان در پاریس با اشاره به نتیجه انتخابات گفت: «تعهد به دموکراسی، تنها در زمان پیروزی معنا ندارد، بلکه فروتنی لازم برای پذیرش شکست را هم شامل می‌شود».
به گفته برگزارکنندگان تظاهرات اعتراضی روز شنبه، حدود ۳۰۰ هزار نفر در نقاط مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند؛ از جمله ۱۶۰ هزار نفر در پاریس. پلیس پایتخت فرانسه البته تعداد حاضران در این تظاهرات را ۲۶ هزار نفر اعلام کرد.
همزمان با این اعتراضات، میشل بارنیه از یک بیمارستان در پاریس بازدید و با کارکنان آن گفت‌وگو کرد. بهبود شرایط نابسامان خدمات درمانی همگانی، از جمله مواردی است که از مدت‌ها پیش به یکی از خواسته‌های اصلی مردم فرانسه از سیاستمداران تبدیل شده است.
آقای بارنیه یک روز پیش از این اعتراضات سراسری اعلام کرده بود که قصد دارد کابینه‌ای متشکل از محافظه‌کاران، طرفداران رئیس‌جمهور، و البته تعدادی از چهره‌های جناح چپ تشکیل دهد.
این در حالی است که باید حدود سه هفته دیگر برنامه‌های دولتش را در پارلمان معرفی کند؛ جایی که با خطر رای عدم اعتماد نمایندگان روبه‌رو خواهد بود.
نخست‌وزیری تحت نظارت
حزب محافظه‌کار «جمهوری‌خواهان» به رهبری میشل بارنیه با کمتر از ۵۰ نماینده در پارلمان، پنجمین جناح حاضر در این نهاد است و برای موفقیت در تشکیل دولت، به حمایت احزاب دست راستی نیاز دارد.
احزاب راست افراطی جبهه ملی و اجماع ملی در کنار هم، اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و می‌توانند در صورت تمایل، جلو تشکیل کابینه آقای بارنیه را بگیرند.
اجماع ملی، به صورت مشروط با نخست‌وزیری میشل بارنیه موافقت کرده؛ اما ژردن باردلا، رهبر این حزب، با تاکید بر موقعیت تعیین‌کننده حزبش هشدار داده که آقای بارنیه «نخست‌وزیری تحت نظارت» خواهد بود.
این در حالی است که احزاب چپ، رد شدن نامزد ائتلاف «جبهه مردمی جدید» برای نخست‌وزیری از سوی امانوئل مکرون را خلاف دموکراسی دانسته و رئیس جمهور را به «دزدیدن نتیجه انتخابات» متهم می‌کنند.
نتایج نظرسنجی تازه یک بنگاه معتبر افکارسنجی نشان می‌دهد ۷۴ درصد از فرانسوی‌ها معتقدند که امانوئل مکرون نتایج انتخابات را نادیده گرفته و ۵۵ درصد از آنان می‌گویند که رئیس جمهور آرای آنها را «دزدیده» است.
دو ماه پس از انتخابات ناگهانی فرانسه در حالی که این کشور بدون دولت درگیر مشکلات داخلی و بین‌المللی است، به نظر نمی‌رسد که معرفی میشل بارنیه بتواند شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور مهم اتحادیه اروپا را به سوی ثبات پیش ببرد.