همزمان با انتقادها از افزایش صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایران و گسترش کارزارهای مخالفِ اعدام در زندان‌ها، گزارش‌ها حاکی از تبدیل مجازاتِ ۵۹ محکوم به اعدام به حبس و عفو ۳۹ زندانی سیاسی است.
خبرگزاری‌ها در ایران روز جمعه، ۳۰ شهریور، به نقل از معاون قضایی قوه قضاییه نوشته‌اند که این افراد با دستور رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام و امام هفتم شیعیان مشمول عفو شده‌اند.
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و داخلی از میزان صدور و اجرای حکم اعدام در ایران که بیشتر آنها با جرایم مواد مخدر مرتبط هستند انتقاد می‌کنند.
جمهوری اسلامی پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز شماری از معترضان جوان را اعدام کرد و در حال حاضر نیز برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند که برخی از آنها زن هستند.
آن طور که خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند، این عفو همچنین شامل ۱۴۰ محکوم زن و ۳۹ محکوم امنیتی شده است.
بیشتر در این باره: ارگان رسمی قوه قضائیه مرگ سارا دلدار بر اثر تشدید بیماری در زندان را تکذیب کردبا این حال به نام این محکومان «امنیتی» که در ادبیات جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی به کار می‌رود، اشاره نشده است.
آن طور که صادق رحیمی، معاون قضایی قوهٔ قضائیه اعلام کرده، رهبر جمهوری اسلامی همچنین با عفو و تخفیف مجازات در مجموع ۲۸۸۷ نفر موافقت کرده که ۲۷۴۵ نفر از آنها از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، ۱۱ نفر از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح و ۱۳۱ نفر مربوط به محکومان سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
بر اساس این گزارش، از ۲۷۴۵ نفر محکومان محاکم عمومی و انقلاب که مشمول عفو و تخفیف مجازات شده‌اند، ۱۲۹۱ نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده و ۱۵۹۶ نفر باقیمانده مشمول تخفیف مجازات شدند.
به نوشته خبرگزاری میزان، ۱۴۰ نفر از محکومان مشمول عفو از محکومان زن، ۴۰ نفر اتباع بیگانه، و شش نفر زیر ۱۸ سال هستند.
بیشتر در این باره: حمایت ده‌ها سازمان حقوق بشری از کارزار «سه‌شنبه‌های نَه به اعدام»به جزئیات جرایم هیچ یک از این افراد اشاره نشده است.
علی صالحی، دادستان تهران نیز در اظهارات جداگانه‌ای اعلام کرد که به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام و امام هفتم شیعیان و نیز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، به بیش از شش هزار زندانی واجد شرایط و دارای فرزند محصل، مرخصی اعطا خواهد شد.
غلامعلی موحد، رئیس وقت سازمان زندان‌ها در تیرماه سال ۱۴۰۱ گفته بود جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است و در جمهوری اسلامی ایران «ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم».
تاکنون گزارش‌های متعددی دربارهٔ شرایط نامناسب زندانیان در ایران منتشر شده که مقامات مسئول یا این گزارش‌ها را رد کرده یا آنها را کوچک جلوه داده و یا با گزارش‌کنندگان برخورد قضایی کرده‌اند.