یک سناتور استرالیایی روز پنجشنبه به عنوان بخشی از کارزار خود برای ممنوع کردن پوشش چهره زنان در این کشور، در نشستی با حضور دادستان کل استرالیا، با برقع در سنا حاضر شد و واکنش خشمگینانه سایر نمایندگان را برانگیخت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پائولین هنسن رهبر حزب کوچک «ملت واحد» که مخالف شدید مهاجرت است، به مدت ۱۰ دقیقه با برقعی سیاه رنگ روی صندلی خود نشست و پس از درآوردن برقع توضیح داد که به خاطر امنیت ملی طرفدار منع چنین پوشش‌هایی است.
خانم هنسن گفت که «اکثریت بزرگی از مردم استرالیا طرفدار ممنوعیت این نوع پوشش هستند». اما رفتار و سخنان خانم هنسن با مخالفت سایر سناتورها روبه‌رو شد.
در این زمینه سخنان دادستان کل استرالیا که گفت دولت برقع را ممنوع نخواهد کرد و رفتار خانم هنسن را توهین به مسلمانان استرالیا توصیف کرد، مورد تشویق نمایندگان قرار گرفت.
جورج براندیس گفت: «مسخره کردن جامعه مسلمان استرالیا، منزوی کردن آن و مسخره کردن نمادهای مذهبی آنان رفتار ناشایستی است و من از شما می‌خواهم در مورد کاری که کرده‌اید کمی بیاندیشید».
پنی ونگ، رهبر فراکسیون مخالفان در مجلس سنا، خطاب به خانم هنسن گفت: «پوشیدن حجاب و پوشش مذهبی به خاطر باورهای عمیق به مذهب یک چیز است و پوشیدن آن برای نمایش در مجلس سنا چیز دیگری است».
سام دستیاری یکی دیگر از سناتورهای مخالف که مسلمان متولد ایران است، نیز گفت که «نمایش خانم هنسن، بزرگترین نمایش از این دست بود.»
آقای دستیاری افزود: «پوشش نیم میلیون مسلمان استرالیایی لایق حمله و به انزوا راندن و یا تمسخر نیست. از این پوشش نباید برای پیشبرد اهداف سیاسی رهبر مستاصل یک حزب مستأصل سوءاستفاده شود».
استیون پری رئیس مجلس سنا گفت قبل از ورود خانم هنسن با برقع به صحن مجلس هویت او تأیید شده است. او افزود در مورد نوع پوشش اعضای مجلس حکم نمی‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآوری می‌کند که پارلمان استرالیا در سال ۲۰۱۴ برای مدت کوتاهی در مورد زنانی که برقع و یا نقاب می‌پوشند سیاست تفکیک را اعمال می‌کرد. در آن زمان اداره پارلمان اعلام کرد زنانی را که برقع و یا نقاب بپوشند دیگر به محلی که برای مردم در نظر گرفته شده راه نخواهد داد بلکه آنان را به محلی که برای کودکان پر سرو صدا و پشت شیشه‌های دارای عایق صوتی در نظر گرفته شده منتقل خواهند کرد.
این سیاست «ممنوعیت برقع» نام گرفت و به عنوان روشی برای تفکیک زنان مسلمان و نقض قوانین مبارزه با تبعیض مورد انتقاد قرار گرفت و محکوم شد.
در نهایت اداره پارلمان عقب‌نشینی کرد و به شرط انجام کنترل امنیتی و تشخیص هویت در درهای ورودی ساختمان پارلمان پذیرفت زنانی که برقع یا نقاب می‌پوشند به اماکن معمولی که برای مردم بازدیدکننده در نظر گرفته شده است وارد شوند.
در مورد دلیل تفکیک هیچگاه توضیحی داده نشد ولی به نظر می‌رسد که تحت تأثیر پخش شایعه‌ای در یک ایستگاه رادیویی شهر سیدنی اتخاذ شده که گفته بود مردانی که برقع به تن خواهند داشت قرار است در ساختمان پارلمان یک تظاهرات ضد اسلامی برپا کنند.