در پی خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام»، به نظر می‌رسد که دیپلماسی جمهوری اسلامی، و یا دستکم بخشی از آن که کم و بیش زیر کنترل دولت حسن روحانی است، برای نجات این موافقت‌نامه به «اتحادیه اروپا» امید بسته است و تنها آن را مسئول دوام یا زوال نهایی آن می‌داند.
در مصاحبه با شبکه «یورو نیوز»، که ۲۹ تیرماه پخش شد، محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر اروپایی‌ها واقعا به حفظ «برجام» علاقه‌مند هستند، باید برای این کار «آماده هزینه کردن باشند». به گفته او «ایران نباید تنها طرف حاضر در توافق باشد که هزینه کرده است».
محاسبات متکی بر ایدئولوژی
نکته جالب آنکه رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی از چین و روسیه توقعی ندارد و هیچ هزینه‌ای را برای تأمین بقای «برجام» از آنها مطالبه نمی‌کند، حال آنکه این دو قدرت در همه ابتکارهای بین‌المللی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران شرکت داشتند و بر توافق ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵ در وین نیز صحه گذاشتند.
چشم دوختن به «اتحادیه اروپا» برای نجات «برجام» متکی بر یکی از استراتژی‌های سنتی دیپلماسی جمهوری اسلامی در راستای بهره‌برداری از تضادهای اقتصادی و سیاسی میان دو سوی اقیانوس اطلس است. بر پایه این استراتژی، که بلافاصله بعد از پایه‌گذاری نظام اسلامی شکل گرفت، اروپا و آمریکا البته به مجموعه‌ای به نام غرب تعلق دارند و از این دیدگاه متحد یکدیگرند، ولی بر سر گسترش مناطق نفوذ خود در جهان و دستیابی به اقتدار، رقیب هم به شمار می‌روند.
خاورمیانه از جمله ایران یکی از مهم‌ترین صحنه‌های درگیری میان آنهاست. در این شرایط جمهوری اسلامی می‌تواند و باید از این تضاد بهره بگیرد و از دشمنی خود با واشنگتن به عنوان یک برگ برنده برای نزدیک شدن به اروپا استفاده کند.
محاسبات نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی در ضرورت بهره‌برداری از تضادهای موجود میان منافع اروپا و آمریکا یکسره نادرست نیست. محروم شدن شرکت‌های آمریکایی از بازار ایران در پی انقلاب اسلامی، طبعاً عرصه‌ای فارغ از رقابت را برای شرکت‌های اروپایی فراهم آورد. به علاوه وجود گرایش‌های ضد آمریکایی در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که از عوامل تاریخی و فرهنگی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی سر چشمه می‌گیرند، غیرقابل انکار است.
از سوی دیگر دوران بعد از استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید واشنگتن به تنش‌های میان آمریکا و اروپا دامن زده، از جمله بر سر آنچه «جنگ بازرگانی» میان دو طرف لقب گرفته و یا سیاستی که رئیس‌جمهور ایالات متحده در مورد شماری از نهادهای بین‌المللی همچون «سازمان تجارت جهانی» و یا «ناتو» در پیش گرفته است.
به رغم این عوامل، تلاش جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای برخورداری از چتر حمایت اروپا در ضدیت با آمریکا، در مجموع ناکام مانده و در حال حاضر نیز شانس موفقیت آن بیشتر از گذشته نیست. عامل اصلی این ناکامی، نادیده گرفتن واقعیت‌هایی است که شمار زیادی از نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی، به دلیل گرفتار ماندن آنها در تار و پود جزم‌های ایدئولوژیک، ترجیح می‌دهند نادیده بگیرند.
ریشه‌های یک ناکامی
در توضیح ناتوانی جمهوری اسلامی در بهره‌برداری از تضادهای موجود میان آمریکا و «اتحادیه اروپا»، می‌توان از عوامل زیر نام برد:
الف) آمریکا یک کشور است و تصمیم‌گیری‌های آن در عرصه خارجی، به رغم بعضی موانع حقوقی و نهادی، کم و بیش سریع است. در عوض «اتحادیه اروپا» مرکب از ۲۷ کشور است (اگر انکلستان را کنار بگذاریم) و شکاف میان آنها بر سر روابط خارجی، از جمله با آمریکا، بسیار زیاد است. در عرصه اقتصادی، جهت‌گیری‌های «اتحادیه اروپا» در عرصه خارجی باید برآیند منافع همه اعضای آن باشد. کشور های سابقاً سوسیالیستی اروپای خاوری و مرکزی به شدت هوادار آمریکا هستند و در شمال و جنوب اروپا نیز، همه کشورهای عضو حساسیت‌های مشترکی در برابر آمریکا ندارند.
ب) امنیت اروپا در رویارویی با مخاطرات گوناگون در گرو چتر حمایت آمریکاست و تا به امروز نیز، به رغم از میان رفتن شوروی و پیدایش شکاف‌های آشکار در درون سازمان «ناتو»، حتی قدرت‌های مهم اتحادیه اروپا برای مقابله با مخاطرات ژئوپولیتیک به پشتیبانی آمریکا نیاز دارند.
ج) در مقایسه با آمریکا، ایران در موقعیتی نیست که بتواند کفه گزینش‌های اروپا را به سود خود سنگین‌تر کند. از یاد نبریم که در عرصه روابط بین‌المللی اقتصادی، ستون اصلی قدرت آمریکا بازار آن است. بر پایه آخرین آمار «سازمان جهانی تجارت»، آمریکا در سال ۲۰۱۶، دو هزار و ۲۵۱ میلیارد دلار کالا وارد کرده و به عنوان نخستین واردکننده جهان، ۱۸ درصد واردات جهان را در اختیار دارد. در همان سال، ایران تنها ۴۰ میلیارد دلار کالا وارد کرده که معادل سه دهم در صد واردات جهان است. به بیان دیگر ظرفیت بازار آمریکا، تنها برای کالاها، بیش از ۵۶ برابر بازار ایران است. کدام شرکت معظمی در اروپا حاضر است برای برخورداری از بازار ایران، خود را از بازار آمریکا محروم کند؟
د) در عرصه روابط پولی و مالی نیز اتحادیه اروپا چاره‌ای ندارد جز پذیرفتن هژمونی آمریکا. یکی از مهم‌ترین عواملی که دست آمریکا را برای اعمال تحریم و مجازات‌های اقتصادی باز می‌گذارد، قدرت دلار است که در مقام سیال‌ترین و معتبرترین پول جهان، ۶۳ درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را در انحصار خود دارد. در مقام مقایسه بد نیست بدانیم که سهم یورو در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان از ۲۳ درصد بیشتر نیست. یک بانک اروپایی که به اراده آمریکا نتواند از دلار استفاده کند، محکوم به نابودی است.
خلاصه کنیم: قدرتی مثل چین می‌تواند از تضاد مناقع میان آمریکا و اروپا به سود خود استفاده کند. در عوض توانایی ایران در عرصه‌های ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک ضعیف‌تر از آن است که بخواهد به چنین مانورهایی دست بزند. شماری از سیاستمداران جمهوری اسلامی این حقیقت را به خوبی دریافته‌اند، از جمله حسن روحانی که پیش از آغاز دور اول ریاست جمهوری‌اش مدام تکرار می‌کرد که باید با «کدخدا» (آمریکا) مذاکره کرد. ولی هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی که نگاهی جزمی و مکتبی به جهان دارد، هر گونه مذاکره‌ای را با ایالات متحده آمریکا، «کفر مطلق» می‌داند و تنها حاشیه مانوری را که برای دولت حسن روحانی باز گذاشته، تلاش برای دریافت «تضمین» از اتحادیه اروپا به منظور تأمین بقای «برجام» است.
«انجام وظیفه» اروپا
در پی خروج آمریکا از موافقت‌نامه هسته‌ای وین، «اتحادیه اروپا» بر اراده خود به حفظ آن تأکید کرد، به ویژه از راه تأمین شرایط لازم برای آنکه ایران بتواند از مزایای این موافقت‌نامه برخوردار شود. در بسته‌ای که اروپاییان به جمهوری اسلامی عرضه کرده‌اند، ابتکارهایی دیده می‌شوند که در یادداشت‌های پیشین به آنها پرداخته‌ایم:
الف) توسل جستن به «مقررات بازدارنده»، مشابه آنچه در سال ۱۹۹۶ به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا از سوی اروپاییان وضع شد. هدف این مقررات، حمایت از شرکت‌های اروپایی در مقابل مجازات‌های «فرامرزی» آمریکاست.
دو) متوسل شدن به «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» که توسط دولت های عضو اتحادیه به وجود آمده، به منظور پر کردن جای خالی بانک‌های خصوصی اروپایی که از تأمین مالی عملیات بازرگانی و سرمایه‌گذاری در رابطه با ایران خودداری می‌کنند.
سه) اخذ مجوزهای استثنایی از آمریکا برای شرکت‌های اروپایی که در بازار ایران حضور دارند.
چهار) ایجاد حساب‌های مخصوص در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز در بانک مرکزی اروپا (فرانکفورت) به نام ایران به منظور امکان‌پذیر کردن معاملات با این کشور با پول‌هایی غیر از دلار.
هیچ یک از این وعده‌ها تاکنون نتوانسته است شرکت‌ها و بانک‌های معظم اروپایی را به همکاری با ایران تشویق کند و یا مانع از آن بشود که شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران به فعالیت‌های خود در این کشور خاتمه دهند. وعده‌های مندرج در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا از سوی دولت‌ها انجام گرفته، ولی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی الزامی در انجام آنها ندارند. حتی نهادهای دولتی (از جمله بانک‌های مرکزی) و یا بین دولتی (بانک سرمایه‌گذاری اروپا) قبول تعهد در زمینه انجام وعده‌های «اتحادیه اروپا» به ایران را بسیار دشوار تلقی می‌کنند، زیرا به استفاده از دلار نیاز حیاتی دارند و از لحاظ تأمین مالی، نمی‌توانند از بازارهای مالی آمریکا صرف نظر کنند.
در این شرایط، تنها می‌توان به همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران امید بست، البته آنهایی که هیچ ارتباطی با بازار آمریکا و شرکت‌های آمریکایی ندارند. تازه نظام بانکی جمهوری اسلامی نیز، به دلیل عدم انطباق مقرراتش با قوانین بین‌المللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زمینه مساعدی را برای همکاری احتمالی بانک‌های مرکزی اروپایی و یا بانک سرمایه‌گذاری اروپا فراهم نمی‌آورد.
در این میان به نظر می‌رسد که «اتحادیه اروپا»، با ارائه بسته‌ای مرکب از ابتکارهای فوق، تنها می‌خواهد «انجام وظیفه» کند، ولی درباره نتایج این تلاش هیچ مسئولیتی را نمی‌تواند بپذیرد، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی الزامی به قبول توصیه‌های دولت‌های عضو ندارند و تنها در چارچوب منافع خود تصمیم می‌گیرند.
و اما نگاهی بیندازیم به آنچه وعده‌های «اتحادیه اروپا» به گونه‌ای ملموس و مشخص برای محافل کسب و کار ایران به ارمغان می‌آورد. در این جا تنها به یک مورد آن اشاره می‌کنیم؛ محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و صادر کننده پسته به تازگی در کانال تلگرامی خود شوک‌هایی را که تنها طی یک روز از ناحیه اروپاییان بر کسب و کار او وارد آمده، چنین خلاصه می‌کند:
- ساعت ۱۰ صبح یک مشتری اروپایی پسته به او اطلاع می‌دهد که «از دیروز امکان انتقال پول به دلیل تحریم‌ها به شدت محدود شده است. در صورتی می‌توانید برای من کالایی ارسال کنید که بپذیرید پول خود را از همان بانکی بگیرید که در آن حساب دارم. در غیر این صورت قادر به حواله پول به دیگر بانک‌ها نیستم.»
- یکی دو ساعت بعد آقای جلال‌پور ایمیل دیگری دریافت می‌کند: «این بار شرکت کنترل کیفیت معتبری که باید شرکت ما را ممیزی و گواهی BRC را برای ما تأیید کند، پیام داده بود که با بیش از ۴۰ بازرس و ممیز خود صحبت کرده، اما به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا (تحریم ویزا) هیچ کدام حاضر نشده‌اند به ایران سفر کنند.» توضیح اینکه بدون دریافت این گواهینامه، آقای جلال‌پور نمی‌تواند پسته‌های خود را به اروپا صادر کند.
- و اما شوک سوم: برگزارکنندگان نمایشگاه مواد غذایی «سیال» فرانسه اطلاع می‌دهد که امسال از واگذار کردن غرفه به شرکت‌های ایرانی معذورند. بدین سان بعد از سی سال، این صادرکننده پسته از داشتن غرفه در یک نمایشگاه معتبر اروپایی محروم می‌شود.
راستی خانم فدریکا موگرینی، که در واقع نقشی مشابه وزیر امور خارجه را برای اتحادیه اروپا ایفا می‌کند، چه پیامی برای آقای جلال‌پور دارد؟