سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک است روز چهارشنبه در مورد وضعیت سلامت محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کرد، در زندان هشدار داد و از قوه قضائیه خواست تا وی را تحت درمان فوری قرار دهد. این سازمان می‌گوید آقای کبودوند دچار عارضه‌ای است که ممکن است سکته مغزی باشد.
به گزارش این سازمان، آقای کبودوند از عارضه‌ای که امکان دارد «سکته مغزی» باشد رنج می‌برد و این در حالی است که مقامات زندان وی را تحت مداوا قرار نداده و از امکانات پزشکی محروم کرده‌اند.
به گزارش این سازمان، آقای کبودوند در تاریخ ۲۷ تیرماه طی یک نامه سر گشاده به جعفر دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کرده بود که بعد از ظهر ۲۴ تیرماه بر اثر مشکلات عصبی و مغزی از هوش رفته است. به دنبال این واقعه، آقای کبودوند به درمانگاه اوین منتقل شده است که در آن‌جا دلیل بیهوشی وی «افت و خیز شدید فشار خون» اعلام شده است، اما درمانگاه از درمان وی خودداری کرده است.
آقای کبودوند در نامه‌اش نوشته است که از آن به بعد با عوارضی نظیر «سرگیجه‌های شدید، درگیری بخشی از مغز و اعصاب، اختلالات حسی و حرکتی و بینایی» مواجه بوده است.
این فعال اجتماعی کرد در پایان با اشاره به سابقه دو بار سکته قلبی در سال‌های ۸۶ و ۸۷، خواستار آن شد که تحت درمان فوری قرار گیرد.
نسرین ستوده، وکیل آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که روز ۲۴ تیرماه و به دنبال بیهوشی موکلش، از مقامات قضائی درخواست کرده است تا آقای کبودوند را تحت مداوا قرار دهند، اما این درخواست وی بی‌پاسخ مانده است.
خواهر آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که در تاریخ اول مرداد نهایتاً مقامات به برادر وی اجازه دادند تا در زندان توسط یک متخصص مغز و اعصاب تحت معاینه قرار بگیرد. به گفته خانم کبودوند پزشک متخصص اعصاب پس از معاینه دقیق وی تعدادی قرص برای آقای کبودوند تجویز کرد و بدون توضیح در مورد قرص‌ها به آقای کبودوند گفت که آن‌ها را به صورت روزانه مصرف کند.
جو استورک، معاون دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت: «کبودوند به دلیل وضعیت سلامتش که مدام در حال وخیم‌تر شدن است به درمان فوری نیاز دارد. بی توجهی به نیازهای اولیه پزشکی زندانی ظالمانه و خلاف قانون است.»
به استناد قانون بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقامات زندان موظف هستند بازداشت شدگان را در صورت لزوم تحت درمان پزشکی مناسب قرار دهند. همچنین بر اساس مقررات زندان ایران، بازداشت شدگان در صورت نیاز باید به درمانگاه‌های خارج از زندان منتقل شوند.
آقای استورک همچنین در ادامه خاطر نشان کرد که مقامات ایران مسئول سلامت آقای کبودوند هستند و باید وی را تحت مراقبت پزشکی لازم قرار دهند.
محمد صدیق کبودوند، دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم در تیرماه سال ۸۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای کبودوند که مدت حدود ۶ ماه را در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت و به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.
وی در سال ۲۰۰۹ جایزه بین‌المللی «هلمن-همت» و جایزه سال مطبوعات بریتانیا را از آن خود کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش همچنین به ده‌ها فعال اجتماعی کردی که هم‌اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند اشاره کرده است که شانزده نفر از آن‌ها به نام‌های زینب جلالیان، رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد‌امین عبداللهی، قادر محمدزاده، حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد‌امین اگوشی، احمد پولادخانی، سید سمیع حسینی و سید جمال محمدی در انتظار اعدام به سر می‌برند.
به گزارش این سازمان، آقای کبودوند از عارضه‌ای که امکان دارد «سکته مغزی» باشد رنج می‌برد و این در حالی است که مقامات زندان وی را تحت مداوا قرار نداده و از امکانات پزشکی محروم کرده‌اند.
به گزارش این سازمان، آقای کبودوند در تاریخ ۲۷ تیرماه طی یک نامه سر گشاده به جعفر دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کرده بود که بعد از ظهر ۲۴ تیرماه بر اثر مشکلات عصبی و مغزی از هوش رفته است. به دنبال این واقعه، آقای کبودوند به درمانگاه اوین منتقل شده است که در آن‌جا دلیل بیهوشی وی «افت و خیز شدید فشار خون» اعلام شده است، اما درمانگاه از درمان وی خودداری کرده است.
آقای کبودوند در نامه‌اش نوشته است که از آن به بعد با عوارضی نظیر «سرگیجه‌های شدید، درگیری بخشی از مغز و اعصاب، اختلالات حسی و حرکتی و بینایی» مواجه بوده است.
این فعال اجتماعی کرد در پایان با اشاره به سابقه دو بار سکته قلبی در سال‌های ۸۶ و ۸۷، خواستار آن شد که تحت درمان فوری قرار گیرد.
نسرین ستوده، وکیل آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که روز ۲۴ تیرماه و به دنبال بیهوشی موکلش، از مقامات قضائی درخواست کرده است تا آقای کبودوند را تحت مداوا قرار دهند، اما این درخواست وی بی‌پاسخ مانده است.
خواهر آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که در تاریخ اول مرداد نهایتاً مقامات به برادر وی اجازه دادند تا در زندان توسط یک متخصص مغز و اعصاب تحت معاینه قرار بگیرد. به گفته خانم کبودوند پزشک متخصص اعصاب پس از معاینه دقیق وی تعدادی قرص برای آقای کبودوند تجویز کرد و بدون توضیح در مورد قرص‌ها به آقای کبودوند گفت که آن‌ها را به صورت روزانه مصرف کند.
جو استورک، معاون دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت: «کبودوند به دلیل وضعیت سلامتش که مدام در حال وخیم‌تر شدن است به درمان فوری نیاز دارد. بی توجهی به نیازهای اولیه پزشکی زندانی ظالمانه و خلاف قانون است.»
به استناد قانون بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقامات زندان موظف هستند بازداشت شدگان را در صورت لزوم تحت درمان پزشکی مناسب قرار دهند. همچنین بر اساس مقررات زندان ایران، بازداشت شدگان در صورت نیاز باید به درمانگاه‌های خارج از زندان منتقل شوند.
آقای استورک همچنین در ادامه خاطر نشان کرد که مقامات ایران مسئول سلامت آقای کبودوند هستند و باید وی را تحت مراقبت پزشکی لازم قرار دهند.
محمد صدیق کبودوند، دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم در تیرماه سال ۸۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای کبودوند که مدت حدود ۶ ماه را در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت و به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.
وی در سال ۲۰۰۹ جایزه بین‌المللی «هلمن-همت» و جایزه سال مطبوعات بریتانیا را از آن خود کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش همچنین به ده‌ها فعال اجتماعی کردی که هم‌اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند اشاره کرده است که شانزده نفر از آن‌ها به نام‌های زینب جلالیان، رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد‌امین عبداللهی، قادر محمدزاده، حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد‌امین اگوشی، احمد پولادخانی، سید سمیع حسینی و سید جمال محمدی در انتظار اعدام به سر می‌برند.