در حالی که اکثریت رأی دهندگان در همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، خواستار این اصلاحات شده‌اند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از نتایج به دست آمده استقبال کرده‌اند.
به نوشته خبرگزاری‌ها، تغییر در قانون اساسی ترکیه در روز یکشنبه، ۲۱ شهریور و سی‌امین سالگرد کودتای ارتش در سال ۱۹۸۰ که در ادامه به تغییر قانون اساسی از سوی ارتش این کشور در سال ۱۹۸۲ انجامید، صورت گرفت و ۵۸ درصد از رأی دهندگان با اصلاحات در قانون اساسی این کشور موافقت کردند و ۴۲ درصد نیز با این تغییر مخالفت کردند.
به گفته کاخ سفید، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه در تماس تلفنی که با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه داشت، اعلام کرده است که مشارکت مردم سراسر ترکیه در همه‌پرسی کنونی، انعکاس شور و حرارت دموکراسی است که در ترکیه در جریان است.
در همین زمینه، اتحادیه اروپا نیز حمایت خود از تغییر قانون اساسی ترکیه را اعلام کرده و استفان فوله، عضو مسئول کمیسیون اروپا روز یکشنبه اعلام کرد که تأثیر اصلاحات زمانی قابل لمس خواهد بود که در واقعیت به اجرا دربیاید.
وی با اظهار این مطلب که رأی‌گیری امروز باید اصلاحات اساسی‌تری را در زمینه حقوق اساسی، از جمله «آزادی بیان و آزادی مذهب»، به دنبال داشته باشد، افزود: «قانون اساسی غیرنظامی جدید، مبنای مستحکمی برای توسعه پایدار دموکراسی در ترکیه خواهد بود که این حرکتی است در مسیر استانداردهای اروپا و معیارهای قابل قبول اتحادیه اروپا».
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز از نتایج به دست آمده در همه‌پرسی ترکیه استقبال کرد و گفت اصلاحات قانون اساسی ترکیه برای پیشنهاد ترکیه مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا امر مهمی بود و گام مهم دیگری بود که ترکیه به سوی اروپا برداشت.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، حزب حاکم بر ترکیه، روز یکشنبه پیروزی در این همه‌پرسی را «آستانه تاریخی» حرکت به سوی «دموکراسی پیشرفته و برتری قانون» دانست.
وی در ادامه با اشاره به این که دوران نظام قیمومیت در ترکیه به سر آمده است افزود که از این پس طرز فکر حاکم در ترکیه به گونه‌ای خواهد بود که آن‌هایی که سودای کودتای نظامی در سر می‌پرورانند، قادر به عملی کردن این فکر نخواهند بود.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه با برپا کردن کودتا، موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آن در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی اخیر ترکیه خواستار ۲۶ مورد اصلاح در قانون اساسی شده بود که محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی، و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آن‌ها است. همچنین بنا بر یکی از اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، با تغییر بند ۱۵ قانون اساسی راه برای محاکمه کودتاگران سال ۱۹۸۰ از جمله ژنرال کنعان اورن و نجات تومر باز خواهد شد.
به نوشته خبرگزاری‌ها، تغییر در قانون اساسی ترکیه در روز یکشنبه، ۲۱ شهریور و سی‌امین سالگرد کودتای ارتش در سال ۱۹۸۰ که در ادامه به تغییر قانون اساسی از سوی ارتش این کشور در سال ۱۹۸۲ انجامید، صورت گرفت و ۵۸ درصد از رأی دهندگان با اصلاحات در قانون اساسی این کشور موافقت کردند و ۴۲ درصد نیز با این تغییر مخالفت کردند.
به گفته کاخ سفید، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه در تماس تلفنی که با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه داشت، اعلام کرده است که مشارکت مردم سراسر ترکیه در همه‌پرسی کنونی، انعکاس شور و حرارت دموکراسی است که در ترکیه در جریان است.
در همین زمینه، اتحادیه اروپا نیز حمایت خود از تغییر قانون اساسی ترکیه را اعلام کرده و استفان فوله، عضو مسئول کمیسیون اروپا روز یکشنبه اعلام کرد که تأثیر اصلاحات زمانی قابل لمس خواهد بود که در واقعیت به اجرا دربیاید.
وی با اظهار این مطلب که رأی‌گیری امروز باید اصلاحات اساسی‌تری را در زمینه حقوق اساسی، از جمله «آزادی بیان و آزادی مذهب»، به دنبال داشته باشد، افزود: «قانون اساسی غیرنظامی جدید، مبنای مستحکمی برای توسعه پایدار دموکراسی در ترکیه خواهد بود که این حرکتی است در مسیر استانداردهای اروپا و معیارهای قابل قبول اتحادیه اروپا».
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز از نتایج به دست آمده در همه‌پرسی ترکیه استقبال کرد و گفت اصلاحات قانون اساسی ترکیه برای پیشنهاد ترکیه مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا امر مهمی بود و گام مهم دیگری بود که ترکیه به سوی اروپا برداشت.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، حزب حاکم بر ترکیه، روز یکشنبه پیروزی در این همه‌پرسی را «آستانه تاریخی» حرکت به سوی «دموکراسی پیشرفته و برتری قانون» دانست.
وی در ادامه با اشاره به این که دوران نظام قیمومیت در ترکیه به سر آمده است افزود که از این پس طرز فکر حاکم در ترکیه به گونه‌ای خواهد بود که آن‌هایی که سودای کودتای نظامی در سر می‌پرورانند، قادر به عملی کردن این فکر نخواهند بود.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه با برپا کردن کودتا، موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آن در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی اخیر ترکیه خواستار ۲۶ مورد اصلاح در قانون اساسی شده بود که محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی، و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آن‌ها است. همچنین بنا بر یکی از اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، با تغییر بند ۱۵ قانون اساسی راه برای محاکمه کودتاگران سال ۱۹۸۰ از جمله ژنرال کنعان اورن و نجات تومر باز خواهد شد.